- وزير "مجلس الوزراء": اللجنة التنسيقية الوزارية حضرت اجتماع "مكتب المجلس" للتنسيق والتعاون بين السلطتين
- مشروعات المدن الإسكانية مبرمجة زمنياً ومتابعة تنفيذ القرارات ميدانياً.. ومشاريع مراسيم تعيين بعض القياديين جاهزة
- تنسيق حكومي - نيابي لعقد جلسة "الميزانيات الخاصة" الثلاثاء المقبل
- سببان جوهريان عطّلا إضافة تكلفة "كاش" الإجازات لميزانية الدولة
- 3 بدائل لتمرير "كاش" الإجازات
- "التواصل الحكومي": مشروع توسعة مستشفى العدان
مريم بندق
كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن إنجاز الحكومة مشروع قانون يسمح بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية من ميزانية السنة المالية المنتهية 2021-2022، مشيرة إلى أن مشروع القانون جاهز للمناقشة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الخاصة غدا الثلاثاء.
هذا، وأعربت مصادر أخرى عن تطلعها إلى أن يكون الهدف من إنجاز الحكومة مشروع القانون توجيه وزارة المالية لإصدار تعميم للوزارات والإدارات الحكومية بصرف «كاش» الإجازات من الفوائض المالية تنفيذا لنص المادة 146 من الدستور التي تنص على ان كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، مشيرة إلى أن النقل بين الأبواب مسموح به من أي باب إلى أي باب بشرط موافقة مجلس الأمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وبينت مصادر مطلعة عن أن مشاريع مراسيم تعيين قياديين جاهزة على بند «ما يستجد من أعمال» أمام مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وطمأنت المصادر المواطنين منتظري الرعاية السكنية، بأن الحكومة خطت 3 خطوات جوهرية إلى الأمام لاستعجال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، حيث كلفت 3 جهات باستمرار متابعة تنفيذ المشاريع منها اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ومنها المشاريع الإسكانية الصادرة بشأنها قرارات من مجلس الوزراء، إضافة الى تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم تقرير يشمل المواقع والأراضي التي تصلح مشروعات إسكانية، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن القضايا الإسكانية ميدانيا، ورصد الجهات التي نفذت القرارات الصادرة لها والجهات التي لم تنفذ القرارات الخاصة بها، مع الاطلاع على أي معوقات.
تنسيق حكومي - نيابي لعقد جلسة "الميزانيات الخاصة" الثلاثاء المقبل
علمت " الأنباء" أن تنسيق حكومي - نيابي لعقد الجلسة البرلمانية الخاصة لمناقشة عدة قضايا ومنها الميزانيات وأن من ضمن المقترحات المعروضة ان تعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 الجاري واذا تعذر فسيتم التنسيق لعقدها في موعد آخر.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي قد أعلن أن الحكومة طلبت عقد الجلسة الخاصة لمناقشة الميزانيات و أن التقارير المالية جاهزة .
واشار إلى أن لجنة الأولويات الحكومية التي تضم نائبين لرئيس الوزراء هما ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان و وزير النفط د. بدر الملا اضافة إلى انضمامه شخصيا ستبدأ الاجتماعات التنسيقية الثنائية مع تنسيقية البرلمان علي ان يستمر التنسيق لتحقيق التعاون وسيكون دائم ومثمر بإذن الله.
سببان جوهريان عطّلا إضافة تكلفة "كاش" الإجازات لميزانية الدولة
أوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" أن عدة أسباب منها سببين جوهريين عطّلا إضافة تكلفة بيع الإجازات إلى ميزانية الدولة ، وذكرت ان السبب الأول عدم معرفة الحكومة المستقيلة القيمة النهائية لهذا البند حين إعداد ميزانية 2022-2023 الذي تم يناير الماضي بينما صدرت موافقة مجلس الوزراء على استبدال الإجازات في مارس ، وعقب ذلك تم حصر الراغبين في الاستفادة منه.
وكشفت مصادر أخرى عن أن السبب الثاني ربما وجود توجه جزئي بإجراء تعديل على المرسوم رقم 81 لسنة 2022 الذي أضاف بندا ثالثا جديدا للمادة 41 من نظام الخدمة المدنية ، والذي اتبعه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 المتضمن ضوابط استبدال الإجازات ، وهذا التوجه سيحسمه مجلس الوزراء بإجراء تعديل أو المضي قدما في تنفيذ تعديل المرسوم الصادر من مجلس الوزراء مارس الماضي وبالضوابط الصادرة من مجلس الخدمة المدنية.
إضافة التكلفة إلى ميزانية الدولة .. خطوة قانونية تنفيذاً لنص المادة 164 من لائحة المجلس
3 بدائل لتمرير "كاش" الإجازات
ذكرت مصادر خاصة لـ "الأنباء" أن 3 بدائل لتمرير صرف كاش الإجازات موضحة أن الحكومة الجديدة تستطيع إدخال تعديل على ميزانية 2022-2023 حيث أن المادة 164 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على أن كل تعديل تقترحه لجنة الميزانيات والحساب الختامي في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن تأخذ به رأي الحكومة فيه ، وأن تنوه عنه في تقريرها ، فإن كان التعديل يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات أو نقصاً في الإيرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من إيراد آخر في النفقات الأخرى.
وتطرقت إلى البديل الثاني المتضمن الإيعاز لوزارة المالية بإصدار تعميم بالصرف من وفورات السنة المالية المنتهية ، وأما البديل الثالث ان يتم الصرف من ميزانية الباب الأول الخاصة بالرواتب والدعم في حالة وجود فوائض مالية.
وزير "مجلس الوزراء": اللجنة التنسيقية الوزارية حضرت اجتماع "مكتب المجلس" للتنسيق والتعاون بين السلطتين
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ان اللجنة التنسيقية الوزارية حضرت اجتماع مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون اليوم الأحد بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للتنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لأحكام المادة (50) من الدستور.
وذكر الوزير الشيتان الذي يرأس اللجنة التنسيقية الوزارية بين الحكومة ومجلس الأمة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن تقضي بتحقيق مضامين كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن سموه في 22 يونيو الماضي.
وأضاف ان حضور الحكومة للاجتماع يأتي كذلك بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بما يضمن تحقيق ما جاء في النطق السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة.
يذكر ان اللجنة التنسيقية الوزارية بين الحكومة ومجلس الأمة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان تضم في عضويتها كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.
"التواصل الحكومي": مشروع توسعة مستشفى العدان
نشر مركز التواصل الحكومي تفاصيل مشروع توسعة مستشفى العدان، والذي يضم 8 مبان هي: مبنى مستشفى الأمومة والطفولة ويوجد به 456 سريرا في غرف المرضى، و179 سريرا في العناية المركزة و2 أسرة دراسية ، و 21 غرفة عمليات تخدم جميع التخصصات،
هذا إلى جانب مباني العلاج الطبيعي والتأهيل ، ومواقف سيارات العلاج الطبيعي ، والمخازن الاستراتيجية ، والجراحة والخدمات المركزية، الذي يحوي 21 غرفة عمليات و141 سريرا متنقلا .
وتشمل التوسعة أيضا مبنى إدارة منطقة الأحمدي الصحية ومواقف سيارات مبنى للطوارئ ومبنى الغازات الطبية.