أعلن النائب فيصل الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون لمساواة العاملين في القطاع النفطي الخاص بنظرائهم في القطاع النفطي العام من ناحية الحقوق والمزايا.
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «إن الاقتراح بقانون متكامل ومهم جدا عملنا عليه منذ عام 2008 عندما شاركنا في أول اعتصام لعمال القطاع النفطي الخاص».
وأوضح ان غالبية المزايا والحقوق التي أقرت لتلك الفئة في 2012 لم يطبق على أرض الواقع والبعض منها تم تطبيقه بشكل منقوص.
وأشار إلى أنه وفاء بعهده تقدم بهذا الاقتراح الذي يضمن مساواة العاملين بالقطاع النفطي الخاص بالعاملين في القطاع النفطي العام، ويلغي التعسف والظلم الذي يمارس من قبل المقاولين والشركات الخاصة العاملة في القطاع النفطي تجاه الموظفين.
وذكر الكندري أن شركات القطاع النفطي الخاص تضع مزايا في بعض العقود ولا تضمنها في عقود أخرى، ويتم انتقاص حقوق العاملين بحسب مزاجية الشركات.
ولفت إلى أنه رغم وجود لائحة وأحكام قضائية صادرة من محكمة التمييز فإنها لا تطبق بالشكل الصحيح، كما أن لائحة تكويت القطاع النفطي لا تطبق. وأفاد بأن القانون رقم 28 لسنة 1969 غير مطبق من شركات القطاع النفطي الخاص، مبينا أن بعض المزايا غير المشمولة في عقود الشركات النفطية الخاصة مثل بدل السكن والعلاج المجاني وساعات العمل وبدل الطريق، إضافة إلى المميزات الموجودة في لائحة التكويت، لا تطبق بالشكل الصحيح.
ورأى أن تباين المميزات بين موظفي القطاع النفطي الخاص والعام رغم اشتراكهم في ظروف العمل والأوصاف الوظيفية يعني عدم وجود العدل والمساواة التي ينص عليها الدستور في القطاع النفطي الخاص.
واستغرب الكندري أن يحصل ذلك على الرغم من أن المادة 33 من القانون رقم 6 لسنة 2010 أوجبت المساواة بين العمال في القطاع النفطي الخاص والحكومي، معتبرا أن هذا بسبب مزاجية المقاولين وتهاون بعض المسؤولين في القطاع النفطي الحكومي.
وطالب الكندري وزير النفط د.بدر الملا ورئيس مؤسسة البترول والنواب بتبني هذا القانون وإقرار حقوق ومزايا العاملين في القطاع النفطي الخاص.
لمساواتهم بنظرائهم في القطاع النفطي العام من ناحية الحقوق والمزايا