قال النائب محمد هايف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس إنه تقدم باقتراحين بقانونين بتعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بشأن إنشاء كيان إسلامي للتمويل ويخص المتقاعدين، لوقف قانون الاستبدال لمن أراد أن يوفقه والانضمام إلى هذا القانون الشرعي البعيد عن الشبهات.
واعتبر هايف ان هذا التعديل هو حل لموضوع الربى بإنشاء كيان إسلامي يمنح المتقاعدين قروضا بأرباح أقل تفاديا لموضوع الاستبدال وفق الشريعة بعيدا عن الشبهات.
وأضاف هايف أن القانون الثاني بشأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات، مشيرا إلى أن القانون تمخض عن اجتماعات لجنة القيم الاسلامية ومعالجة الظواهر السلبية في المجالس السابقة وقدم هذا المقترح منذ 2012.
وبين أن «تعاقب الحكومات التي لا تهتم بمكافحة المخدرات بشكل جيد تم تأخير هذا القانون»، مضيفا أنه «في مجلس 2016 كان القانون مدرجا على جدول الاعمال، ولكن مع الأسف قدمت هيئة المنشطات لأنها كانت مطلبا دوليا كما ادعت الحكومة ووعدونا بإقراره الاسبوع التالي وأصبح الاسبوع 4 او 5 سنوات». واشار هايف الى ان هذه الهيئة هي مقترح من جميع الهيئات والجهات المختصة بالمخدرات سواء بالمنافذ والموانئ أو المباحث الجنائية أو وزارتي الداخلية والصحة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مجلس الوزراء وبقيت هذه الجهات دون رابط أو تنسيق بينها.
وتابع هايف أن هذه الهيئة تعمل على معالجة المدمنين وحماية البلاد والنشء مما يرد عليها من الموانئ وتأهيل المساجين وحماية البلاد من انتشار هذه الآفة العظيمة.
من جهة أخرى، شدد هايف على ضرورة تشديد أقصى عقوبة على المعلم مغتصب الأطفال أو أي جريمة أو أي ممارسات غير أخلاقية أخرى، مطالبا الحكومة بدعم أبناء الكويت للانخراط في وظيفة الاخصائي الاجتماعي.
ودعا إلى دعمهم بالمزايا والكوادر المالية اللازمة لاسيما ان هذه الوظيفة أضحت طاردة وهذه مسؤولية الحكومة ووزارة التربية، مشيرا إلى ضرورة تركيب كاميرات داخل المدارس وخارجها وفي الممرات ورصد كل حدث فيها.