- متفائلون والمواطنون بوجود تغيير كبير وإرادة أميرية سامية بالإنجاز والإصلاح
- الجلسة الافتتاحية تميزت بأكثر من حدث ومشاهد متتالية جميلة وأجواء إيجابية
- التوجيهات السامية تبين أن ملامح الحقبة الحالية هي الرقابة الصارمة والفعالة وعدم التساهل
- أحيي الخطابات السامية وكل المبادرات الواردة فيها والتي تعيد التركيز على السلطة التنفيذية
- الخطوات الحكومية ومراسيم الضرورة سهلت ورسمت معالم العملية الانتخابية قبل أن تبدأ
- إعلان الحكومة حيادها وخروجها من القاعة في الجلسة الافتتاحية يعتبر مكسباً شعبياً وديموقراطياً جديداً
قال أمين سر مجلس الأمة رئيس لجنة الجواب على الخطاب الأميري أسامة الشاهين إن الجلسة الافتتاحية تميزت بأكثر من حدث ومشاهد متتالية جميلة وأجواء إيجابية من أبرزها وثيقة العهد الجديد، كما أسماها سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأضاف الشاهين في لقاء مع برنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس الذي بث السبت إن الجلسة الافتتاحية شهدت أيضا مشاهد أخرى منها تزكية رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لرئاسة المجلس وهو مشهد قلما يتكرر في الجلسات الافتتاحية وكذلك تزكية أعضاء 11 من اللجان الدائمة في مشهد غير مسبوق، و12 لجنة مؤقتة.
وقال الشاهين إن الجلسة الافتتاحية شهدت ملمحا رائعا تمثل في إعلان الحكومة حيادها وخروجها من القاعة - ماعدا وزير واحد محلل - مبينا أن ذلك يعتبر مكسبا شعبيا وديموقراطيا جديدا لأن الدستور لم يعط ديموقراطية كاملة.
واعتبر الشاهين إعلان الحكومة حيادها وتنازلها عن حق من حقوقها ولم تتدخل في اختيارات النواب في اللجان يلقي بمسؤولية على النواب.
وأوضح الشاهين أن تطبيق وثيقة العهد الجديد وكلمات سمو نائب الأمير يتطلب الالتزام بالدستور وتحديدا المادة 50 التي نصت على فصل السلطات مع التعاون بينهم.
وبين أن الدستور نص على وجوب ألا يتدخل المشرع في عمل المنفذ وألا يجور المنفذ على عمل ورقابة المشرع، مشيرا إلى أنه إذا حدث الأمر بهذا الشكل يكون هناك تفرغ وتركيز وتخصص في العمل.
وبين أن الدستور أوجب التعاون بين السلطات العامة فإذا كانت هناك قضية تحتاج إلى تعديل قانون يلجأ المنفذ إلى المشرع ولو كان هناك تقصير تنفيذي يجب أن يتعاون الوزراء والتنفيذيون في سد الثغرات.
وأضاف الشاهين إن التوجيهات السامية يجب أن تنعكس في برنامج عمل الحكومة، وعمل الوزراء، لافتا إلى أن النواب ينتظرون هذا البرنامج ويتمنون أن يكون عاكسا لهذه الرؤية والتوجيهات السامية.
وأوضح أنه من الناحية التشريعية فإن التوجيهات السامية محل اتفاق وتوافق بل هي رغبات أميرية ومطالبات شعبية، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات ركزت على قضية مكافحة الفساد، وأنه لا هوادة في مكافحة الفساد، وأيضا ركزت على الدستور وأنه لا حياد عن الدستور والممارسة الديموقراطية.
وأكد أن هذه النقاط محل التقاء أميري سام وأيضا محل التقاء وتوافق شعبي عارم ويجب أن ينعكس ذلك في سنّ تشريعات لسد ثغرات مكافحة الفساد.
وضرب الشاهين مثلا بقضية منع تضارب المصالح، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية أبطلت هذا الباب من قانون هيئة مكافحة الفساد لأسباب إجرائية أو شكلية.
وبين أنه يختلف مع هذه الأسباب لكنه في النهاية حكم قضائي واجب النفاذ أحدث فراغا تشريعيا في هذا الجانب.
وقال الشاهين إن هناك مشروع قانون حكوميا في هذا الشأن يوجد على جدول أعمال اللجنة التشريعية، وهناك أيضا محاولات نيابية منذ دور الانعقاد السابق سيعاد تقديمها لسد الثغرة بأخذ ملاحظات القضاة في صياغة مشروع قانون لسد الثغرة وتجنب محاذير القضاء الدستوري.
واستغرب الشاهين من أنه رغم كل النداءات الأميرية والشعبية بالإصلاح إلا أن موضوع تضارب المصالح مازال غير مجرم وغير مدان في القانون، مبينا «لذلك هو أولوية تشريعية تعكس الخطابات الأميرية».
وأفاد الشاهين بأن التوجيهات السامية تبين ملامح الحقبة الحالية وهي الرقابة الصارمة والفعالة ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي وعدم التساهل وعدم التأخير.
وأوضح «اننا نلمس ذلك أيضا في اللقاءات مع القيادة السياسية والتي تؤكد أنه لا يجوز أن يستمر مشروع حكومي لمدة 10 سنوات بينما في دول مجاورة يتم إنجازه في عامين، كما أنه لا يجوز أن مسؤولا يدخل المسؤولية ويخرج منها مليونيرا ويتربح من منصبه».
وقال الشاهين إن موضوعات المراجع السري والمبلغ الخفي وسرية البلاغات ومنح الرقابة اليومية للمواطنين وتقييم الأداء الحكومي في تلفزيون الدولة كلها تصب في الاتجاه الصحيح وهو تسليط الضوء على أداء السلطة التنفيذية.
وأشار الشاهين إلى أنه خلال السنوات السابقة ولأسباب معينة (بحسن نية أو سوء نية) كان التركيز والاهتمام منصبا على السلطة التشريعية وهي لا شك سلطة مهمة لكن من يختص بكل الأمور من تعليم وصحة وبنية تحتية هو السلطة التنفيذية من وزارات وهيئات ومؤسسات.
وقال الشاهين: «أحيي هذه الخطابات السامية وكل المبادرات الواردة فيها والتي تعيد التركيز على السلطة التنفيذية لأنها هي التي يعول عليها وإذا انصلح حالها ارتحنا كلنا».
وحول إشادة الخطاب السامي بأداء المواطنين خلال العملية الانتخابية، قال الشاهين إن هذه الرسالة تعتبر احتفاء وتكريما للمواطنين الذين تخطوا كثيرا من الإحباطات، ولبوا النداء الأميري وتفاعلوا مع التعهدات الحكومية، وهو ما انعكس في تغيير واسع في البرلمان وهو تغيير نحو الأفضل، كما أن هذه الإشادة تحمل النواب مسؤولية كبيرة لأنها مثلت ثقة سامية باختيار المواطنين وأنه اختيار حسن.
ولفت الشاهين إلى أن الخطاب السامي تضمن توجها جديدا وجميلا، حيث دعا المواطنين إلى مراقبة أداء النائب بما يلفت إلى أن الرقابة ليست فقط على الحكومة ولكن هناك رقابة على البرلمان والبرلمانيين بحيث لا يتم اختيار النائب ثم تركه لمدة 4 سنوات لكن يجب الاهتمام بأدائه وتقييم عمله خلال أدوار الانعقاد وهذا الأمر سيرتقي بأداء النائب.
وبين الشاهين أن تنفيذ هذا التوجه يحتاج إلى (تلفزيون المجلس والبرامج التي تسلط الضوء على أداء النائب واللجان البرلمانية، كما أن هناك دورا على النائب بأن يستخدم (هاشتاغ) ويخاطب الناخبين، وهنا يجب أن يبحث الشباب والمواطنون عن النائب الممثل لهم ويتابعوا أداءه).
وأشاد الشاهين بالمبادرات الحكومية ومراسيم الضرورة التي صدرت قبل الانتخابات وجهود وزارة الداخلية فيما يتعلق بالمكافحة الجدية للرشوة الانتخابية التي ساهمت في تقليصها لتصبح في نطاق ضيق وبشكل متخف بعد أن كادت تأخذ الشكل العلني والمجاهرة بالإثم وشهادة الزور.
وذكر إن من الخطوات الإيجابية أيضا تعديل سجلات الناخبين واستبدال سجلات وزارة الداخلية بالسجلات المدنية التي هي أقرب إلى الواقع ونسبة الخطأ فيها أقل، مشيرا إلى أن هذه الخطوات الحكومية سهلت ورسمت معالم العملية الانتخابية قبل أن تبدأ وهي خطوات مشكورة تستحق الثناء.
وأضاف الشاهين إنه لابد أن نملك شجاعة الإشادة والثناء على الخطوات الإيجابية مثلما نملك جرأة الانتقاد، كما يجب أن نسعى تشريعيا لأن تستمر الخطوات الإيجابية، مشيرا إلى أن مرسوم نقل السجلات صدر لمرة واحدة، بينما يجب أن يتم سنويا نقل السجلات المدنية إلى وزارة الداخلية وأيضا محاربة شراء الأصوات وإذا كانت هناك ثغرة تشريعية فيجب إغلاقها.
ووصف الشاهين تسابق النواب على تقديم الاقتراحات للوفاء بتعهداتهم أمام المواطنين بأنه خطوة تشريعية ممتازة لكنها غير كافية، مشيرا إلى أنه مازالت هناك خطوات أخرى مثل مناقشة الموضوع في اللجنة المختصة وإدراجه على جدول الأعمال ثم مناقشته في المجلس وإقراره، وخطوة تقديم الاقتراح تمثل 25% من خطوات إنجاز الاقتراح.
وطمأن الشاهين المواطنين بأن جميع ما يشغل بالهم من موضوعات تعليمية وصحية ومعيشية وإسكانية وغيرها تم تقديمه في الاقتراحات، مبينا أن هناك كما هائلا من التشريعات تم توقيعها وتقديمها منذ جلسة الافتتاح مباشرة.
وقال إن هناك تسابقا وتنافسا في تقديم الاقتراحات لكن العبرة بالمنتج النهائي وجودة التشريع وفائدته والاطمئنان إلى عدم وجود آثار سلبية له.
ولفت إلى ما حدث في الجلسة الخاصة بالميزانية والذي جاء بالتوافق مع الحكومة بتأجيل الميزانية، ومناقشتها في الجلسة العادية المقبلة، مبينا أن الاختلاف في الرأي وارد لكنه يأتي في ظل أجواء صحية والاحتكام يكون لرأي الأغلبية.
وقال الشاهين: «أنا متفائل وكذلك المواطنون لأن هناك تغييرا كبيرا وإرادة أميرية سامية بأن تكون هناك إصلاحات وهذه يجب أن نستثمرها في أن تكون الـ 4 سنوات للمجلس كلها إنجازات».
وحول أولويات عمل المجلس، قال الشاهين إن هناك لجنة الأولويات - رغم وجود اقتراحات بإلغائها أو تعديل نشاطها - قامت بمخاطبة لجان المجلس وفي المرحلة الثانية ستقوم بمخاطبة النواب مباشرة لاستطلاع أولوياتهم والتنسيق بينها لعمل سلم الأولويات بحسب اهتمام النواب.
وأكد الشاهين أنه في الدرجة الأولى نريد المفيد العاجل ثم ننتقل إلى الضروري غير العاجل لأننا لا نريد توصيل رسالة خاطئة إلى المواطنين بأن اهتماماتهم ليست أولوية لدى النواب، مشيرا إلى أن ما يهم هو الصحة والتعليم والإسكان وتحسين الدخل وحل مشكلة المعسرين، وهناك أيضا الطرق والجسور والعمالة الهامشية نأمل أن ننجح في الإنجاز فيها.
وبشأن ما تضمنه الخطاب السامي من ضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي وعدم تعطيل الجلسات، قال الشاهين إن هذه التوجيهات محل اتفاق وإن ما حدث من إجراءات اضطرارية من بعض الزملاء جاء في ظروف اضطرارية، مشيرا إلى أن الأجواء حاليا إيجابية، ومعيارنا هو الدستور ولائحته.
وحول التوجهات السامية بمتابعة أداء الحكومة والوزراء من خلال سمو ولي العهد قال الشاهين: «لمسنا من سمو نائب الأمير متابعته الحثيثة للمسؤولين التنفيذيين» وهذا يتفق مع الدستور الذي يحق لسمو الأمير أن يمارس صلاحياته من خلال وزرائه ويمارس الرقابة عليهم.
كما أنه عندما تكون هناك رقابة أميرية تسبق الرقابة الشعبية والبرلمانية فهو بلا شك توجه حميد في وثيقة العهد الجديد، والشعب رحب بها، لأن الرقابة البرلمانية قد تصطدم بكثير من العوائق مثل مواعيد الجلسات وجدول الأعمال والخلافات النيابية.
وقال إنه كانت هناك شواهد على هذه الرقابة الأميرية في تغيير مسؤولين وعدم التجديد لآخرين قبل المساءلة النيابية والشعبية ويجب أن نشيد بذلك ونشجعه.
وحول ما جاء في النطق السامي من التشديد على التمسك بالوحدة الوطنية والترابط، قال الشاهين إن هذا التوجه يمثل ملمحا ذكيا ومهما، لأن الكويت تتميز بوجود قوة ناعمة حقيقية وهي الترابط بين الحاكم والمحكوم والوحدة الوطنية والولاء والانتماء، مشيرا إلى أننا رأينا ذلك في فترة الغزو.
كما أن هناك أيضا ما نعيشه من ديموقراطية وحرية والنزول عند رغبة الشعب، حيث نعيش في واحة من الديموقراطية علينا أن نحميها وننميها، مبينا أن ما تم في عملية الاقتراع يوم 29/9/2022 وجلسة الافتتاح وتزكية اللجان كلها لبنات في البناء الديموقراطي نعتز بها.
وحول عمل لجنة الجواب على الخطاب الأميري، قال الشاهين إن عمل اللجنة يبدأ عندما ينتهي النواب من جوابهم على الخطاب الأميري، حيث من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء من الجلسة المقبلة مخصصا للجواب على الخطاب الأميري.
وقال إن تقرير اللجنة يكون انعكاسا لما أدلى به النواب وننقله إلى المقام السامي.
وحول الظروف الدولية وتأثيرها على الكويت، أكد الشاهين أن الظروف الدولية سواء السياسية أو الاقتصادية تفرض تحديات تحيط بنا ويجب أن نكون مستعدين لها، فالحرب في أوروبا الشرقية والتوترات في تايوان والظواهر المناخية المتطرفة تتطلب وجود ملاجئ مجهزة وتوفير الأمن الغذائي، كما أن الهزات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط والنقل ونقص الحبوب تؤكد أن الأمن الغذائي لم يعد رفاهية بل واجب.
وختم الشاهين مطالبا النواب «بألا ننسى الوعود والبرامج الانتخابية وأن يكون شعارنا الإصلاح والإنجاز».