أعلن النائب محمد هايف عن تقدمه مع عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن الاخصائيين الاجتماعيين في المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية.
وقال هايف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاقتراح يقضي برفع كادر الاخصائيين الاجتماعيين وزيادة رواتبهم كي تكون الوظيفة جاذبة للكويتيين. كما يقضي الاقتراح بتفعيل بنود عمل الاخصائي الاجتماعي في المدارس، متمنيا أن يرى هذا القانون النور قريبا ويقر من المجلس. وقال إن الاقتراح جاء نتيجة نقاشات وحوارات في لجنة القيم والظواهر السلبية على مدار سنوات، بينت أن جميع مشاكل الطلبة في المدارس من انحرافات أو قصور في التعليم أو المشاكل الأسرية والضعف في التحصيل العلمي يكون سببها عدم توافر من يتابع هذه المشاكل والقضايا. وشدد هايف على الحكومة ممثلة بوزارة التربية بضرورة تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في المدارس الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن هذا الدور مفقود في المدارس بجميع المراحل الدراسية.
وأشار هايف إلى أن هذه الوظيفة كانت طاردة بالنسبة للكويتيين بسبب تدني راتبها، مبينا أنه تم في هذا المقترح زيادة راتب الاخصائيين الاجتماعيين بعد النقاش مع وزارة التربية والمختصين كي تكون الوظيفة جاذبة للكويتيين.
وأضاف هايف أن الاقتراح تضمن أيضا تفعيل دور الاخصائي في المدارس وتحديد بنود مهمة في عمله بأن تكون التعيينات في هذه الوظيفة الحيوية والمهمة والمؤثرة في صفوف الطلاب وفق معايير مهمة، مضيفا «لا نريدها أن تكون وظيفة تقليدية والتزاما بالدوام من دون تأدية الدور كما يجب».
وقال هايف إنه يجب ألا يتقدم لهذه الوظيفة إلا من يجد نفسه مؤهلا لها ويسعى إلى رفع مستوى الطلبة وتخريج أجيال صالحة لمستقبل الكويت.
وأضاف هايف أنه سيقدم قوانين أخرى داعمة للعملية التعليمية منها محاربة ظاهرة الغش في المدارس وتسريب الاختبارات والتي ينتج عنها ضعف وقصور بالتعليم وتدني مستوى الخريجين، موضحا أنه سيعمل على محاربة جميع الظواهر السلبية في المجتمع وتصحيح المسيرة وتلافي السلبيات، حتى ننعم بجيل صالح قادر على البناء.