قال النائب عبدالله فهاد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة امس إنه ومجموعة من الزملاء تقدموا بـ 16 اقتراحا بقانون نوعية تصب جميعها في المصلحة العامة وصالح المواطنين. وأضاف فهاد أن أول تلك الاقتراحات إضافة مادة جديدة لقانون الهيئة العامة للاستثمار وتعديل قانون التقاعد المبكر وتخفيض خصم التأمينات بعد صرف ربع صافي المعاشات، وتعمير الجزر سكنيا وإشراك الهيئة العامة للاستثمار.
وذكر أنه تم تقديم تعديل بإشراك هيئة الاستثمار في إعمار المدن السكنية، واقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة رقم (2) مكرر لقانون احتياطي الأجيال القادمة، وتعديل بشأن تعويض من تضرروا في النصب العقاري.
وأشار فهاد أنه تم التقدم كذلك باقتراح بقانون بتوحيد سلم الرواتب وهو محل توافق نيابي، وقرض إضافي إسلامي في بنك الائتمان بواقع 30 ألف دينار، مشيرا إلى أن الـ 100 ألف دينار لا تكفي لبناء بيت العمر، وستكون عن طريق المرابحة الإسلامية.
وأضاف أنه تم تقديم اقتراح قانون جديد للخدمة المدنية يتضمن 124 مادة، وكذلك إعفاء المتوفى من الديون الخاصة ببنك الائتمان الذي يغطي شريحة منسية، بالإضافة إلى مقترح آخر بإنشاء جمعية التأمينات التعاونية للمتقاعدين بهدف تعظيم الإيرادات للمتقاعدين بأفكار جديدة تصب في الصالح العام.
وذكر أنه تم تقديم اقتراح بقانون بنقل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، والحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سوف يوضع في مساره الحقيقي لمعالجة الأزمة التي استمرت 60 عاما.
وقال إنه تقدم باقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد لتصبح 80 دينارا، واقتراح بقانون بزيادة بدل الإيجار، وذلك تخفيفا للأعباء عن الأسر الكويتية المنتظرة للسكن الحكومي.
وأكد أن كل هذه الاقتراحات تم تقديمها بناء على المرتكزات الستة التي تقدم بها هو وعدد من النواب، لافتا إلى أن هناك شقا رقابيا يتعلق بالصحة والتعليم وسوف يمارس خلال الفترات القادمة وسوف تلحقها حزم قانونية مهمة.
وفي شأن آخر، قال فهاد إنه تحدث وزميلاه النائبان سعود العصفور وأسامة الزيد إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد حول القيود الأمنية، لافتا إلى أن هذا الوضع المختلق الظالم الذي مورس خلال السنوات الماضية يجب أن ينتهي.
وبين فهاد أن الوزير وعد آنذلك بتشكيل فريق قانوني لمعالجة هذا الأمر بعد رفع تقارير له، مطمئنا بأن أزمة القيود الأمنية في طريقها إلى الحل، «ولن نقبل يوما من الأيام أن المواطن الكويتي يحرم من وظيفته وترقيته ومن السفر وحقوقه المنصوص عليها في الدستور، لأن هناك قيدا أمنيا موضوعا عليه وأسرته وسنبشر الشعب قريبا بأن هذا الملف أصبح من التاريخ».
وفي موضوع آخر، تقدم فهاد إلى الشعب الكويتي بالشكر على انتصاره للإرادة الشعبية وتحقيقه للانتصار الكبير في يوم 29 سبتمبر 2022، معتبرا أن هذه الانتخابات مفصلية في تاريخ الكويت السياسي.
وأشار فهاد إلى أن الناس تداعت وابتعدت عن جميع الاعتبارات الطائفية والقبلية والمناطقية وكانت الانتخابات حرة ونزيهة ومدعومة بإجراءات إصلاحية حكومية، مؤكدا أن الشعب الكويتي وضع إرادته في صناديق الاقتراع من دون أي ضغوطات كانت تمارس في الانتخابات السابقة.
وبين أن الانتخابات السابقة كانت تشهد استخدام المال السياسي وضغوطات ومحاولات لتشويه المرشحين وتزوير إرادة الأمة من خلال نقل عناوين الناخبين، وكانت تزور إرادة الأمة من خلال نقل العناوين والبطاقات بفعل الحكومة.
وأكد أن هذه الانتخابات كانت حرة نزيهة قال فيها الشعب الكويتي كلمته حتى وصلنا إلى ما صلنا إليه في المجلس، متقدما بالشكر إلى النواب الذين وثقوا في زملائهم أعضاء اللجان، وفي تزكية جميع اللجان المؤقتة والدائمة.
وأرجع ذلك بسبب عدم دعم الحكومة لنواب وإعلانها عدم التدخل في انتخابات الرئاسة ونائب الرئيس ومكتب المجلس، فانسحبت وصفق لها الشعب الكويتي على هذا الانحياز التام والحياد، حتى رد النواب التحية بأفضل منها من خلال قيامه بتزكية جميع اللجان الدائمة والموقتة.
وأكد أن هذه المرحلة مرحلة حاسمة في تاريخ المجلس، البلد والشعب الكويتي ينتظر الكثير من مجلس الامة، مؤكدا أنه لن يتم هذا الإنجاز إلا من خلال التنسيق التام مع النواب وأعضاء المجلس.
وشدد على أن هذا كله يستوجب انضباط الأولويات وجعلها على المسار الصحيح ووضعها في بوصلة حقيقية تلائم احتياجات الناس وآماله وتطلعاتهم، مبينا ان المواطنين لديهم تفاؤل كبير نتيجة مخرجات هذا المجلس في الوقت نفسه سيكون لديهم غضب كبير في حالة خذلان تطلعاته وآماله.
وبين فهاد أن مسؤولية إقرار القوانين تقع على عاتق جميع النواب والحكومة بتقديم برنامج عمل حقيقي يقاس له مدة زمنية يوضع على الخط التشريعي بأولويات حقيقية تلامس احتياجات وينعكس على خطاب سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تلاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما. ولفت إلى ضرورة تجميع الأولويات وفق جدول زمني منصوص عليه في المادة 43 مكرر من اللائحة الداخلية، باحتياجات ومهام اللجنة، مشيرا إلى أن مهام اللجنة الثلاث تنسيقية وترتيبية حتى توضع على الخط التشريعي لدور الانعقاد، والبقية ستعرض على رئيس المجلس ومكتب المجلس حتى يتخذان القرار في الجلسة. ودعا فهاد إلى ضرورة ضبط عمل لجنة الأولويات من خلال تعديل المادة 43 مكرر حتى تكون الكلمة الفصل لمجلس الأمة بدلا من أن يمارس رئيس المجلس أو مكتب المجلس أو أي لجنة من اللجان السطوة على أولويات المجلس حتى لا يتم اختزال أولويات المجلس إما بنفوذ حكومي أو بسطوة رئيس أو مكتب المجلس أو لجانه. وأكد على ضرورة وجود تنسيق عالي المستوى وإبداء حسن النوايا من جميع الأطراف، حكومة ونوابا، حتى نعبر بسفينة الأولويات بما يحقق طموحات الناس وآمالهم وحتى لا تكون هناك فوضى تشريعية، مبديا تفاؤله بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة إنجاز إذا حسنت النوايا وعملنا بمقتضى الدستور واللائحة.