- نشاط التصنيع الأميركي ينمو بأبطأ وتيرة في عامين ونصف بضغط من الفائدة المرتفعة
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قام يوم الأربعاء الماضي برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 0.75% وذلك في ظل مساعيه لكبح التضخم، ليرتفع بذلك معدل الفائدة القياسي من 3-3.25% إلى 3.75-4%.
وأوضح التقرير أنه في بيان مصاحب لتلك الخطوة، أشارت لجنة وضع السياسة النقدية إلى استعدادها لتخفيف حدة التسريع. ومن الآن فصاعدا، ستأخذ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاعتبار مدى ارتفاع الفائدة بالفعل هذا العام بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرقه تحول تلك الزيادات إلى الاقتصاد الحقيقي. ويشير ذلك إلى تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وفي سياق الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد الإعلان عن رفع سعر الفائدة، حذر جيروم باول من أن أسعار الفائدة الأميركية ستصل إلى مستوى أعلى مما كان متوقعا في السابق، وذلك على الرغم من تأكيده إمكانية أن يبطئ الفيدرالي وتيرة حملة تشديد السياسة النقدية.
وأضاف باول: «تشير البيانات الواردة منذ اجتماعنا الأخير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعا في السابق، وقد ندرس إبطاء وتيرة رفع الفائدة وإمكانية التوجه إلى رفع سعر الفائدة بوتيرة أقل حدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل».
وطرح الفيدرالي للمرة الأولى فكرة التباطؤ بمرحلة ما في يوليو الماضي، وتدعم التوقعات المنشورة في اجتماع سبتمبر الماضي تطبيق تلك الخطوة في ديسمبر، وفي اجتماع سبتمبر، توقع معظم المسؤولين أن يصل معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.5% في نهاية العام، ما يشير إلى رفعها بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.
ويشعر الاقتصاديون بالقلق أنه من خلال إطالة أمد برنامج التشديد النقدي الحاد، يخاطر الفيدرالي بإحداث انكماش اقتصادي أعمق مما يتطلب الأمر، فضلا عن عدم استقرار الأسواق المالية.
وواجهت الأسواق صعوبة في تفسير موقف البنك المركزي، حيث قفزت الأسهم بعد صدور البيان، ثم تراجعت بحدة بعد أن حذر باول في مؤتمره الصحافي من أن أسعار الفائدة سترتفع عند مستوى نهائي أعلى، وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات الأسبوع متراجعا بنسبة 2.5% بينما خسر مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا نسبة 3.4% من قيمته.
تباطؤ ملحوظ
وعلى صعيد نشاط التصنيع في الولايات المتحدة، فقد نما بأبطأ وتيرة منذ نحو عامين ونصف العام في أكتوبر وذلك في ظل رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بوتيرة قوية في إطار مساعيه لكبح التضخم. وأشار معهد إدارة التوريدات إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.2 الشهر الماضي مقابل تسجيله 50.9 في سبتمبر، وكلاهما يعتبر من أدنى القراءات التي سجلها المؤشر منذ مايو 2020.
وفي الوقت الذي انخفض فيه نشاط التصنيع بصفة عامة، ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة التطلعية إلى 49.2 الشهر الماضي مقابل 47.1 في سبتمبر، ما يشير إلى بعض المرونة بين المستهلكين الأميركيين. كما نما قطاع الخدمات الأميركي بأبطأ وتيرة يشهدها منذ نحو عامين ونصف العام في أكتوبر، إلا أن الشركات استمرت تواجه ارتفاع أسعار المدخلات، ما يؤكد تسرب التضخم من السلع إلى الخدمات. وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي انخفض إلى 54.4 الشهر الماضي، فيما يعتبر أدنى قراءة يسجلها منذ مايو 2020، مقابل 56.7 في سبتمبر.
البيانات تتخطى التوقعات
كشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة عن نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في أكتوبر، متحدية التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ أكبر، حيث أظهر سوق العمل الضيق تاريخيا مرة أخرى مرونته في مواجهة الجهود القوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح الطلب.
حيث أضاف الاقتصاد 261 ألف وظيفة الشهر الماضي، متخطيا بذلك توقعات بإضافة 200 ألف وظيفة، وأن كان أقل من البيانات المعدلة بالزيادة بوصول الوظائف إلى 315 ألفا في سبتمبر و292 ألفا في أغسطس. وفي يوليو، ارتفعت الوظائف بأكثر من نصف مليون. وعلى الرغم من تلك المكاسب، ارتفع معدل البطالة من 3.5% إلى 3.7%، أي أعلى بقليل من أدنى مستويات ما قبل الجائحة. كما ارتفعت الأجور بنسبة 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر بعد ارتفاعها بنسبة 5.0% في سبتمبر بعد خروج الزيادات الكبيرة التي تم تسجيلها العام الماضي من الحسابات. كما هدأت بعض المعايير الأخرى المرتبطة بالأجور، الأمر الذي يبشر بالتفاؤل حيال التضخم.
هذا، ولم تتحسن نسبة الأميركيين الذين يعملون أو يبحثون عن وظيفة، والمعروفة باسم معدل المشاركة في القوى العاملة، مرة أخرى في أكتوبر، واستقرت عند مستوى 62.2%. وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4%، أي أعلى بقليل من النمو المسجل في شهر سبتمبر، ولكنه أدى إلى تباطؤ وتيرة النمو السنوية إلى 4.7%.
بنك إنجلترا يرفع الفائدة
رفع بنك إنجلترا يوم الخميس، أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ 1989 لكنه حذر مع ذلك من أن بريطانيا تواجه ركودا طويلا وأبلغ المستثمرين بأن تكاليف الاقتراض من المرجح أن ترتفع بوتيرة أقل مما يتوقعون. وبرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصل إلى 3% تصل بذلك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، إلا أن البنك المركزي أصدر توجيهات قوية بشكل غير اعتيادي مفادها أن الوضع لن يتطلب رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% فيما يعزى جزئيا إلى توقعه فترة طويلة من الركود في المستقبل. وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا: «لا يمكننا تقديم أي وعود بشأن أسعار الفائدة المستقبلية»، «ولكن استنادا إلى ما وصلنا إليه اليوم، نعتقد أن الأسعار يجب أن ترتفع بأقل من الأسعار الحالية في الأسواق المالية. وهذا أمر مهم لأنه، على سبيل المثال، يعني أن معدلات الرهون العقارية الجديدة محددة الأجل لا ينبغي أن ترتفع كما شهدنا مؤخرا».
«المركزي» الأوروبي يتخذ موقفاً مخالفاً
على النقيض من ذلك، وجهت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ملاحظات متشددة بشأن سياسة منطقة اليورو، وقالت يوم الخميس إن «الركود المعتدل» في المنطقة لن يكون كافيا في حد ذاته «لكبح جماح التضخم». وأشارت لاجارد إلى أن الركود في منطقة اليورو لن يكون كافيا لمنع البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى، ما يؤكد عزم صانعي السياسات على كبح التضخم على الرغم من مخاطر النمو. هذا ولم يكن الركود هو السيناريو الأساسي لكتلة العملة الموحدة، ولكن إذا حدث ذلك فلن يسمح البنك المركزي الأوروبي «بحدوث ذلك» لخفض معدل التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.
وجاءت التعليقات المتشددة لرئيس البنك المركزي الأوروبي بعد صدور التصريحات التي أعقبت التصويت على سياسة البنك المركزي الأسبوع الماضي، والتي فسرها المستثمرون في بداية الأمر على أنها إشارة إلى أن صانعي السياسة قد يتوقفون قريبا عن رفع أسعار الفائدة بسبب مخاوف الركود المتزايدة.