بيروت ـ داود رمال
قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «في مطلع هذا الشهر، دخل لبنان فراغه الرئاسي الخامس منذ الاستقلال. وفي مقارنة سريعة بين التواريخ نجد أن الفراغ الأول عام 1952 استمر أربعة أيام فقط، انتخب على اثرها رئيس جديد للبلاد، أما الفراغ الرابع فقد استمر سنتين وأربعة أشهر، في دلالة قاسية على تراجع قيمة الوقت الوطني الذي كان ينبغي لنا أن نستغله كاملا، ونستفيد من كل ثانية فيه من أجل العمل على الخروج من الأزمات والنهوض بالوطن.
إن مقام رئاسة الجمهورية بما له من قيمة دستورية ووطنية وميثاقية، ومن دور كرسه اتفاق الطائف، يشكل عنوان انتظام عمل السلطات كلها، فلا يجوز أن يبقى خاليا، ولا ليوم واحد، لأن خلو سدة الرئاسة يعطب الحياة الدستورية، ويعوق تعافي البلاد».
ودعا ميقاتي، خلال رعايته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الاعلى وغرف التمييز الأولى العربية ـ الأوروبية أمس في فندق الحبتور بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، «الجميع ألا يطول زمن الفراغ وأن يصار إلى انتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة جديدة، بسرعة تحمي البلد وتحفظ الدولة، فتنتهي حالة تصريف الأعمال التي هي بطبيعتها مؤقتة ومحصورة بالأمور التي تدخل في نطاق هذا المفهوم.
وكل مقاربة أخرى لهذه القضية الوطنية الكبرى، ليست سوى حسابات سياسية شخصية ضيقة، لا يجوز التوقف عندها في هذا الظرف العصيب على المستويات كافة».
واعتبر ان ما تقوم به حكومته في الوقت الراهن هو العمل المطلوب دستوريا ووطنيا و«نحن نقوم بواجباتنا مع سائر الوزراء بكل ضمير حي لتمرير هذه المرحلة الصعبة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية».
واتهم من وصفهم بـ «هواة التعطيل واضاعة الفرص» بأنهم لا يريدون حتى ان نقوم بهذا الواجب، ويحاولون وضع كل العراقيل أمام مهمتنا الواضحة، وباتوا يجاهرون بإرادة التعطيل والسعي لشل الحكومة. وهذا التعطيل والشلل، في مطلق الاحوال، لن يصيب الا شؤون البلد والمواطنين».
ورأى «أن الايحاء للرأي العام بأن الحكومة راغبة في الحلول مكان رئيس الجمهورية، او تعمل لمصادرة صلاحياته، تضليل ونفاق.
وحري بمن يطلق هذه الأقاويل ان يقوم بواجبه الدستوري في انتخاب رئيس في المجلس النيابي، لا أن يصر على تعطيل الاستحقاق.
أوليس من العدل المحض أن نكون منصفين بحق الوطن، فنعمل على انتظام الحياة الدستورية فيه؟ بلى! وما أصدق القائل: لن تكون إنسانا ما لم تكن عادلا».