تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح بقانون بإضافة فقرة برقم (4) إلى المادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، مع اعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في نص الاقتراح:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم رقم (43) لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم (30) لسنة 2005 وعلى القوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (127) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى:
تضاف فقرة جديدة برقم (4) للمادة (65) من القانون المشار اليه ويكون نصها الآتي:
«ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة».
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن صدور القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه سعيا إلى تقديم خدمات تأمينية واجتماعية مستدامة، تكفل للمواطنين العاملين في البلاد وخارجها معيشة كريمة بعد التقاعد، أو التوقف عن العمل. ويستفيد من خدمات المؤسسة ذات المزايا الموحدة كل مواطن عامل، في مختلف قطاعات الدولة الوظيفية، إلى جانب شريحة المتقاعدين. وتعد الرعاية الاجتماعية في حالات الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة من أبرز ما تشمله هذه الخدمات.
وقد حددت المادة رقم (65) استحقاق الأبناء للمعاش حتى سن السادسة والعشرين وحددت الفئة المستثناة من شرط العمر وهم:
العاجز عن الكسب والطالب في إحدى مراحل التعليم حتى الثانوية، ومن حصل على مؤهل جامعي بشرط ألا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين، وسعيا في زيادة الرعاية الاجتماعية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة فقد جاء هذا الاقتراح بإضافة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفئة المستثناة من العمر لاستحقاق المعاش. وجاءت المادة الثانية من الاقتراح تنفيذية بنصها على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون.