ناقشت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في اجتماعها أمس تكليف مجلس الأمة لها بتاريخ 11 نوفمبر 2022 بمناقشة أسباب رفض الهيئة العامة للبيئة التنازل عن أرض جنوب القيروان لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت نقل أشجار المحمية البيئية، في جنوب القيروان وتخصيص الأرض للمساهمة في حل القضية الإسكانية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي والهيئة العامة للبيئة. وأضاف المطر إن هيئة البيئة استمرت في رفض نقل المحمية رغم قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النقل استنادا للمادة 41 من القانون، رغم أن هذه المادة لا تعارض نقل الأشجار الموجودة.
وأوضح أن وزير النفط وعد بإجراء الدراسات على المشكلة، كما وعد وزير الدولة لشؤون الإسكان بأن الموضوع سيكون محل اهتمام لتحقيق حلم الشعب الكويتي.
وأوضح المطر المادة 41 التي تحتج بها هيئة البيئة بعدم إزالة المنطقة الخضراء، ذكرت إنه يستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية، مبينا أن القضية الإسكانية جزء لا يتجزأ من التنمية، وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار. وتابع المطر إنه لا يوجد تعارض ويجوز نقل الأشجار بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة وبلدية الكويت وذلك لتخصيص موقع بديل لها، مشيرا إلى أنه سبق واستطاعت اللجنة البيئية إزالة أكثر من 75 مليون إطار في منطقة جنوب سعد العبدالله لأنه كان هناك تعاون، وتم التنفيذ وفق إطار زمني وتمت إزالة المشاكل.
وأكد المطر التزام اللجنة بالمحافظة على البيئة، مشيرا إلى أن القضية السكنية هي الأولوية الأولى لذلك يجب تطبيق قرارات مجلس الوزراء لتحقيق حلم الشعب الكويتي.
بدوره، قال مقرر اللجنة النائب عبدالله فهاد إن الاجتماع تم بناء على تكليف مجلس الأمة للجنة ببحث العوائق في مشروع مدينة جنوب القيروان السكنية، مشددا على أن قرارات مجلس الوزراء يجب أن تحترم وتنفذ.
وذكر فهاد أن وزير الدولة لشؤون الإسكان وعد بزيارة ميدانية للموقع وتقييمه تقييما فنيا، مضيفا إن وزير النفط وعد بتقديم دراسة قانونية حول الموضوع خلال أيام للجنة شؤون البيئة.
ولفت فهاد إلى ضرورة ألا تطغى الأمور السياسية على الأمور الفنية، مشيرا إلى أن موقع محمية الشيخ زايد تم ضمه لمشروع المدينة الترفيهية، لكن عندما يتعلق الأمر بموضوع حيوي وتنموي مثل إنشاء مساكن للمواطنين، توضع كل المعوقات والإشكاليات القانونية ولا ينفذ هذا المشروع الإسكاني.
وأكد فهاد ضرورة أن تكون هناك قرارات وإجراءات استثنائية لتنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه قبل أيام تم اقتلاع أشجار من طريق السالمي ولم يتم كف يد شركات المقاولين عن هذا الأمر.
من جهته، أوضح عضو اللجنة النائب حمدان العازمي أن الأشجار في المنطقة مضى عليها أكثر من 30 عاما، مبينا أن هناك قرارين صادرين من المجلس البلدي في يناير الماضي، ثم من مجلس الوزراء في أبريل الماضي بإزالة هذه الأشجار.
وبين أن هناك أنواعا من الأشجار يمكن نقلها إلى أماكن بديلة، وأشجار أخرى يجب إزالتها، مشيرا إلى وجود سوابق مماثلة في عدد من المناطق السكنية مثل ضاحية فهد الأحمد.
وتساءل العازمي «إذا كنا لا نستطيع اتخاذ قرار في موضوع الأشجار، فكيف سنحل القضية الإسكانية؟».
وأكد العازمي أن كل الوزارات تقع تحت مظلة مجلس الوزراء ويفترض الإسراع في حل هذا الموضوع إذا كانت هناك جدية لحل القضية الإسكانية، متمنيا ألا يتم التعامل كما حدث في منتزه أبو حليفة الذي يكفي لإنشاء اكثر من ألف وحدة سكنية ولايزال محل نزاع بين البلدية والإسكان.