طارق عرابي
أطلقت الجهات المنظمة لأسواق المال في دول الخليج منذ نوفمبر 2020 برنامجا خليجيا مشتركا للتوعية الاستثمارية، تحت مسمى «ملم» وذلك بهدف تعزيز الوعي المالي والمعرفة الاستثمارية لدى كافة فئات المجتمع لاسيما جمهور المستثمرين، والمهتمين بالأسواق المالية عموما، إضافة إلى طلبة المدارس والجامعات ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشهد البرنامج في عامه الأول تنفيذ حملات توعوية متخصصة لاقت الكثير من النجاح، أما اليوم وفي عامه الثاني فإن البرنامج يشهد تغيرات جذرية مع التوجه لتطبيق مبادرات غير مسبوقة كأسبوع المستثمر الخليجي المنفذة خلال الفترة بين مارس وأبريل الماضيين، وجائزة المستثمر الذكي الخليجي التي تنفذ في الوقت الحالي، والتي تعكف هيئة أسواق المال الكويتية على تنفيذ حملة توعوية شاملة للتعريف بالمسابقة ومساراتها وجوائزها أسوة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبمناسبة إطلاق «جائزة المستثمر الذكي الخليجي»، كان لـ «الأنباء» لقاء مع مدير مكتب التوعية في هيئة أسواق المال خالد يوسف الصقر، ليطلعنا على هذه المسابقة ومستهدفاتها ومجالاتها وجوائزها وآلية المشاركة فيها، وليضعنا في ذات الوقت في صورة الواقع التوعوي للهيئة وآفاقه المستقبلية.. وفيما يلي التفاصيل:
أطلقت هيئة أسواق المال مؤخرا حملة للتعريف بجائزة المستثمر الذكي الخليجي، ماذا عن هذه الجائزة وشروطها؟
٭ جائزة المستثمر الذكي الخليجي، هي إحدى مبادرات برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «ملم» في عامه الثاني، وتهدف إلى تعزيز الثقافة المالية وتعميق الوعي الاستثماري لدى مختلف شرائح المجتمعات الخليجية من مواطنين ومقيمين، كما تستهدف أيضا إلى تعزيز التواصل الفاعل بين الجهات المنظمة لأسواق المال في دول المجلس والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية الحاليين والمستقبليين.
بالنسبة للمعلومات الخاصة بالجائزة يمكن الاطلاع عليها من خلال الصفحة المخصصة لها في الموقع الإلكتروني لـ «ملم»، الفرصة متاحة للجميع من مواطني ومقيمي دول المجلس للمشاركة فيها حتى أواخر شهر نوفمبر الحالي.
بالنسبة للشروط المتعلقة بالمسابقة، فإن أبرزها أن يكون المشارك من مواطني او مقيمي دول مجلس التعاون، وأن تحمل المشاركة رسالة توعوية عن الثقافة المالية والاستثمارية، وامتلاك حقوق الملكية للمشاركة، وألا تتضمن المشاركة إعلانا أو ترويجا لمنتج أو خدمة أو جهة ما، وأن تكون باللغة العربية، وأن تكون جديدة تم إنتاجها خصيصا للمشاركة.
ماذا عن مجالات المشاركة المتاحة؟ ما قيمة الجوائز؟
٭ المشاركة متاحة للجميع من كافة الشرائح المجتمعية والعمرية من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون، أما طبيعة المشاركة فتختص بقضايا الثقافة المالية والاستثمارية في ثلاثة مجالات إبداعية هي: الرسم، التصوير الفوتوغرافي، الفيديو.
بالنسبة للجوائز، هناك 3 جوائز للفائزين الأوائل في كل مسار من المسارات الثلاثة السابقة (الفيديو، الرسم، التصوير الفوتوغرافي) وفق اشتراطات فنية خاصة بكل مسار، أما القيمة الإجمالية لكل الجوائز فتبلغ 275 ألف ريال سعودي.
ما الموضوعات التي تحدد أطر المشاركة؟
٭ المشاركة مفتوحة لأي موضوعات تتصل بالثقافة المالية والاستثمارية، وقد قامت الجهة المنظمة للجائزة باقتراح موضوعات عدة يمكن الاسترشاد بها أو اختيار بعضها لتكون موضوعا للمشاركة، كالادخار والتوفير، والإنفاق السليم، والعادات المالية والسلوكيات الاستثمارية الصحيحة، والتخطيط المالي، والتعريف بالمصطلحات المالية، والتبذير والإسراف، والاستثمار، والاحتيال المالي، وأدوات حماية الأموال والاستثمار.
ذكرتم أن الجائزة كانت إحدى مبادرات «ملم».. ما تقييمكم لما تم تنفيذه من فعاليات حتى الآن؟
٭ «ملم» هو برنامج توعوي مشترك بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، يستهدف كافة فئات المجتمع لاسيما جمهور المستثمرين بشكل عام والمهتمين بالأسواق المالية عموما، إضافة إلى طلبة المدارس والجامعات ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
البرنامج يستهدف التوعية بمختلف الموضوعات ذات الصلة بالاستثمار عموما، وفي مجال أنشطة الأوراق المالية على وجه الخصوص، وذلك وفق خطة عمل متفق عليها من خلال فرق العمل الممثلة للجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.
وشهد البرنامج منذ بدء فعالياته في نوفمبر 2020 تنفيذ 7 حملات توعوية تخصصية تم تنفيذها بالتناوب بين دول المجلس. أما العام الحالي فقد شهد إحداث تغيرات نوعية أفضت إلى التوصل إلى تنفيذ مشترك للحملات التوعوية الموحدة بين دول المجلس مع مراعاة التشريعات الخاصة بكل دولة، كما شهد العام الحالي أيضا إقرار مبادرات غير مسبوقة، كأسبوع المستثمر الخليجي، ومبادرة جائزة المستثمر الذكي الخليجي.
بعيدا عن «ملم» ومبادراته، وباعتباركم مديرا لمكتب التوعية، كيف ترون أهمية التوعية في عالم الاستثمار وفي مجال أنشطة الأوراق المالية؟
٭ للتوعية أهمية مضاعفة في عالم المال والاستثمار عموما، وعلى صعيد أنشطة الأوراق المالية، فالتوعية تمثل أداة أساسية لحماية المتعاملين في هذه الأنشطة، وتمكينهم من امتلاك مقومات مواجهة الأخطار المحتملة والتعامل مع تداعياتها.
ونقصد بالتوعية هنا، التوعية بكافة أنواعها القانونية والمالية والاستثمارية، فالقانونية تعرف المستثمر بحقوقه وواجباته والتزاماته، أما الاستثمارية فتعطيه المقدرة على قراءة البيانات المالية والأخبار المتعلقة بالشركات، كما تمنحه المقدرة أيضا على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح في وقته المناسب.
ماذا عن الدور التوعوي للهيئة؟
٭ تمثل التوعية أحد الأهداف الرئيسية للهيئة وفقا للمادة 3 من قانون إنشائها، لذا تقوم الهيئة بجهود توعوية متنوعة تطورت مع تطورها، ففي المرحلة التأسيسية كانت الجهود التوعوية قانونية بالدرجة الأولى إضافة إلى التوعية الاستثمارية، أما بعد انتهاء المرحلة التأسيسية فأخذت الجهود التوعوية مناح أخرى كالتوعية الاستثمارية والقانونية.
هذا عن الواقع، ماذا عن المستقبل التوعوي؟
٭ لابد لنا كعاملين في المجال التوعوي من مواكبة التحولات النوعية المنتظرة خلال السنوات القليلة القادمة، أقصد مع دخول إستراتيجيتها الثالثة حيز التطبيق بدءا من أبريل القادم، ومع تركيز تلك الإستراتيجية على قضايا تمس شرائح مجتمعية واسعة النطاق، كموضوعات التنمية والتمويل المستدامين، والشمول المالي، ووضع الأطر التنظيمية للتقنيات المالية، والتحول الرقمي وغيرها.