ليلى الشافعي
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر عبدالعزيز الماجد أهمية مواصلة خطط التطوير من خلال استغلال الإمكانات والخبرات المادية والبشرية المتوافرة، لإحداث نقلة جديدة في عمل الهيئة، ولتكون أكثر قدرة على رعاية وتأمين احتياجات القصر والمشمولين بالرعاية.
وشدد الماجد في كلمته خلال رعايته حفل تكريم عدد من الطلبة المتفوقين المشمولين بالرعاية بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكوادرها التنفيذية وعدد من أولياء الأمور والشخصيات العامة والإعلاميين على حرص الجهات ذات الصلة على التعاون لما فيه صالح المشمولين بالرعاية.
وأضاف: رغم ما شهدته الهيئة من تحديات استثنائية خلال السنوات الـ 3 الماضية فقد تمكنت بعون الله ثم بفضل القائمين عليها من مواصلة تنمية أموال القصر عبر سياسة استثمارية سليمة ومتوازنة ترتكز على السعي لتحقيق أعلى العوائد الممكنة مع معدلات مخاطر منخفضة، وهو ما ترتب عليه تحقيق بنسبة تزيد على 14.7% عن العام 2021، مشيرا إلى نجاح الهيئة في جهود التحول الرقمي وتهيئة قطاعات الهيئة لتقديم 46 خدمة متنوعة عبر موقعها الإلكتروني و36 خدمة عبر «سهل»، إضافة الى تكثيف الأنشطة الاجتماعية والإنسانية والترفيهية للمشمولين بالرعاية وأسرهم ودعم أنشطة العديد من الجهات الخيرية والاجتماعية والدينية والصحية والمجتمع بشكل عام، فضلا عن مواصلة تنمية الأثلاث الخيرية ومساهماتها في المجالات والمناطق المختلفة.
ولفت إلى الاهتمام بالعنصر البشري، داعيا الطلبة المشمولين بالرعاية إلى مواصلة جهودهم على طريق العلم والتفوق وذلك لفضل العلم وإيجابياته في تهذيب النفس، وإنارة البصيرة، ورفع مكانة الإنسان، وتقدم المجتمعات في مختلف المجالات.
من جهته، أوضح المدير العام بالإنابة م.حمد البرجس أن الهيئة تمكنت بفضل الله ثم دعم الحكومة وتعاون الجهات ذات الصلة وجهود كوادرها من تنفيذ العديد من مشاريع التطوير التي ستتواصل بفضل دعمكم خلال الفترة المقبلة على عدة محاور، منها:
٭ مواصلة تنويع المجالات الاستثمارية واغتنام الفرص المتاحة للحصول على أعلى العوائد الممكنة لصالح أبنائها المستفيدين برعايتها.
٭ تنفيذ خطة التحول الرقمي والتوسع في الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات وأساليب الإدارة والتجارب الناجحة في مواصلة تطوير أداء قطاعات الهيئة.
٭ استمرار تعزيز وتطوير برامج مجالات الرعاية الاجتماعية والتربوية ولاسيما المعيشية والسكنية والتعليمية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية.
٭ إيجاد حوافز وكادر خاص لموظفي الهيئة لتعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاجية ولتسهيل استقطاب الكفاءات الكويتية.