ثامر السليم
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن ورش أسبوع التنمية المستدامة ما هي إلا حوار وطني موسع يركز على شركاء التنمية من كل قطاعات الدولة، مشيرا إلى أنها تخدم أيضا التقرير الثاني للكويت في قياس التقدم المحرز بأهداف التنمية المستدامة والذي سيتم إطلاقه في يوليو 2023.
وقال مهدي خلال الورشة الأولى الخاصة بالجهات الحكومية صباح أمس في قاعة أحمد الدعيج بمبنى المجلس، ان التقرير الطوعي الأول في 2019 قدم أمام 150 دولة واحتوى على جهود الكويت في هذا المجال ولاقى ردود فعل إيجابية، موضحا أنه اتصف بالحيادية والتوازن وسلط الضوء على التحديات والعقبات قبل الإيجابيات.
وبين أن سياسات الخطة الإنمائية هي الأساس ونتائجها هي التي ستحقق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك في بعض الأحيان سوء فهم لتحليل المؤشرات المتعلقة بهذه الأهداف، لافتا إلى ان هناك جهودا كثيرة قامت بها الكويت في هذا المجال من قبل الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والتي يجب تجميعها وتحديثها بشكل مستمر، موضحا أن هذا التقرير وطني وليس حكوميا فهو يمثل جميع جهات الدولة وتقدمه الحكومة.
بدورها، ذكرت مديرة إدارة المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل إقبال الطليحي أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قامت بدعوة كل جهات الدولة ممن لديهم تقارير في مجال التنمية المستدامة لتقديمها للجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الطليحي أن الهدف من التقرير ليس لمجرد التقديم وإنما لتوضيح صورة الكويت الحقيقية والمعوقات والإيجابيات والسلبيات التي تواجهها في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن أسبوع التنمية المستدامة يمتد من 20 إلى 24 نوفمبر ويشهد عقد مجموعة من الورش مع جميع الأطراف والشركاء في التنمية وستقام ورشتا القطاع الحكومي يومي 20 و21 نوفمبر في مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والورشة الخاصة بالجامعات في 22 منه بالكلية الأسترالية والخاصة بالمجتمع المدني في 23 نوفمبر بالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.