أكد مصدر قضائي مصري أن النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منة شلبي كغيرها من المتهمين في القضايا التي يتم عرضها، وأنها لم تحصل على أي مميزات خاصة من أي نوع.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت مساء أمس الأول قرارا بإخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بضمان مالي (كفالة) قدره 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، على خلفية ضبطها بمطار القاهرة لدى عودتها من الخارج، حيث ضبطت بحوزتها مواد يشتبه في كونها مخدرات.
وقال المصدر - في تصريح له امس: «النيابة تعاملت كمنهجها في كل قضايا الاتهام بتعاطي المخدرات، والمتمثل في إخلاء سبيل المتهم بالضمان المالي في كافة النيابات على مستوى الجمهورية، ولا يحبس في التعاطي إلا من يضبط بكميات تكون للإتجار عادة».
وأوضح المصدر القضائي، أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة، وغير مرتبط مثلا بقيادة سيارة أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء سبيل المتهم من سراي النيابة على ذمة التحقيقات.
وأشار إلى أن النيابة لم تأمر بإجراء تحليل مخدرات للفنانة المتهمة، لأنها كانت قادمة من الخارج، لافتا إلى أن إجراء التحليل لها إن أسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر، ومن ثم ليس مناط عقاب، لأنها - حينها - تكون قد تعاطت المخدرات في دولة بالخارج لا تعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه.
وشدد المصدر القضائي، على أنه لا يتصور عقل ولا منطق، أن يعامل أي مواطن أمام جهات التحقيق معاملة تختلف عن غيره ممن اتهم بارتكاب ذات الجرائم، مؤكدا أن الجميع أمام القانون سواء.