المحرر البرلماني
قدم 5 نواب اقتراحا بقانون بشأن إسقاط الديون الحكومية عن المواطنين حين وفاتهم مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في الاقتراح الذي تقدم به النواب: صالح عاشور، أحمد لاري، خليل الصالح، د.خليل أبل، وهاني شمس، ما يلي:
مادة أولى: «تتحمل الدولة ديون المواطنين المستحقة لأي من الجهات الحكومية عند وفاتهم، ويعفى الورثة من تحمل أي التزامات مالية كانت على المتوفى».
مادة ثانية: يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون الذي قدمه النواب: صالح عاشور، أحمد لاري، خليل الصالح، د.خليل أبل، وهاني شمس: اعتادت الكويت، بفضل من الله، على منح الهبات والقروض والمساعدات للعديد من الدول والمنظمات الإقليمية وغيرها من المؤسسات خارج البلاد، بالإضافة إلى إسقاط القروض عنهم بين الحين والآخر، وعلى ذلك فإن الكويت لا يصعب عليها أن تتكفل بتحمل الديون الحكومية التي على مواطنيها عند وفاتهم تخفيفا عن ورثتهم وحتى لا تزيد الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم، والمستحقات الحكومية المقصودة لدى المواطنين في هذا الاقتراح بقانون هي جميعها بلا استثناء سواء كان الدين عبارة عن قروض، كقروض إسكانية أو زواج، أو استقطاعات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك مستحقات أملاك الدولة وغيرها من الديون التي للدولة على المواطنين.