دعت الكويت المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع كل منشآتها لنظام الضمانات الشامل أسوة بباقي دول المنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلال الفصام أمام مجلس محافظي الوكالة الذرية خلال مناقشة البند الخاص المعنون «القدرات النووية الإسرائيلية».
وأكدت الكويت أنها تولي أهمية كبيرة لمعاهدة عدم الانتشار ولتعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الأنشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف السفير الفصام في كلمته أمام المجلس أن الكل يعلم أن الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط له تأثير مباشر على استقرار المنطقة ويسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأشار السفير الفصام في كلمته إلى أن القرار الذي يعتمده المؤتمر العام سنويا وبعنوان: «تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط» أشار إلى «الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الأوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على كل ما لديها من أنشطة نووية وأن جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «وقد تعهدت جميعها باستثناء إسرائيل بقبول ضمانات الوكالة الشاملة».
وشدد السفير الفصام في كلمته على القول إنه لابد أن تكون المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة والتي تركز على أهمية تعزيز بيئة الأمن والأمان النووين وتقوية كل الجوانب المتعلقة بها دافعا لعدم غض النظر عن المخاطر المتعلقة بالقدرات النووية الإسرائيلية وعلى أهمية تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار.
وتابع الفصام قائلا إنه على الرغم من مرور 28 عاما على اعتماد القرار الصادر في العام 1995 لا نزال بكل أسف نستمع إلى الحجج بأن الوكالة ليست المحفل المناسب لهذا الموضوع.
وأشار السفير الفصام إلى أنه بالرغم من التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة يستمر النهج الإسرائيلي المتعنت والمصر على رفض أي مبادرات أو اتخاذ أي خطوات لتمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها.