- ما الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتنفيذ مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي وما الجهات التي جرى التنسيق معها مع تزويدي بصورة من قرار مجلس الوزراء ؟
- تزويدي بقرار تشكيل اللجنة العليا لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني للكويت والتقارير المرفوعة من اللجنة حول رؤيتها لتحسين التصنيف السيادي الائتماني للدولة
وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي 7 أسئلـــة إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمـــار عبدالوهاب الرشيد عن مشروع القرية التراثية، وتطوير منتزه فيلكا السياحي، والاستثمار في مواقع جسر جابر، وتحسين التصنيف السيادي الائتماني للدولة، وإعادة تطوير وتجميل الواجهة البحرية، ومبررات نقل اختصاصات تخصيص القسائم التجارية من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وبشأن تطور سيولة بنك الائتمان الكويتي خلال السنوات المالية الخمس الماضية. ونصت الأسئلة على ما يلي:
السؤال الأول
أصدر مجلس الوزراء في 29 أغسطس 2022 بيانا في شأن الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس، وقد تضمن البيان الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء في تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لمباشرة الأعمال الإنشائية والفنية اللازمة لمشروع القرية التراثية في شارع عبدالله الأحمد، وتهيئة جميع الأوضاع التي تضمن المحافظة على المعالم التراثية المحيطة به، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
2- ما الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه؟
3- هل هناك أي عقبات تواجه وزارة المالية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان هذه العقبات، وإن كانت هناك عقبات تشريعية، فيرجى بيانها بالتفصيل.
السؤال الثاني
أصدر مجلس الوزراء في 8 أغسطس 2022 بيانا في شأن الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس، وقد تضمن البيان الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء في الإسناد إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مهام ومسؤولية الإشراف على متابعة تنفيذ (مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي)، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة من القطاع الخاص، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
2- ما الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتنفيذ (مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي)؟ وما الجهات التي جرى التنسيق معها؟
3- هل أسندت مسؤولية الإشراف على (مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي) إلى شركة المشروعات السياحية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تكليف الشركة بذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى بيان الإدارة المعنية بذلك في الوزارة.
السؤال الثالث
أصدر مجلس الوزراء في 26 سبتمبر 2022 بيانا في شأن الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس، وقد تضمن البيان الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء في تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التي تراها مناسبة لاختصار البرنامج الزمني الخاص بدراسة «مشروع الاستثمار في مواقع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح»، وسرعة تحديد مدى ملاءمته لرؤية المؤسسة وتطلعاتها بهذا الشأن، وعلى الأخص مدى إمكانية مشاركة المؤسسة والشركات الحكومية التابعة له بالمشروع المشار إليه بما يضمن تحقيق العوائد المالية ويصب بالنفع على الدولة، وموافاة مجلس الوزراء بالمستجدات التي تتم بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
2- بيان جميع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
3- ما نتائج دراسة المؤسسة لإمكانية دخولها أو الشركات التابعة لها في مشروع الاستثمار في مواقع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح؟
السؤال الرابع
أصدر مجلس الوزراء في 14 نوفمبر 2022 بيانا في شأن الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس، وقد تضمن البيان الإشارة إلى تدارس مجلس الوزراء التقرير الأول للجنة العليا لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني للكويت، والمتضمن رؤية اللجنة لتحسين التصنيف السيادي الائتماني للدولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:
- قرار تشكيل اللجنة العليا لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني للكويت.
- التقارير المرفوعة من اللجنة حول رؤيتها لتحسين التصنيف السيادي الائتماني للدولة.
- العرض المرئي المقدم لمجلس الوزراء حول التقرير.
3- ما اختصاصات اللجنة العليا لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني؟
4- هل تواجه اللجنة أي عقبات أثناء عملها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه العقبات، وإن كانت هناك عقبات تشريعية، فيرجى بيانها بالتفصيل.
السؤال الخامس
أصدر مجلس الوزراء في تاريخ 20 فبراير 2023 بيانا في شأن الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس، وقد تضمن البيان الإشارة إلى تقديم رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية، والرئيس التنفيذي للشركة عرضا مرئيا حول آخر المستجدات لمشروع إعادة تطوير وتجميل الواجهة البحرية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المرئي المشار إليه.
2- كم تبلغ تكلفة تنفيذ مشروع إعادة تطوير وتجميل الواجهة البحرية؟ وما الجدول الزمني لتنفيذه؟
3- هل هناك أي مردود مالي لتنفيذ المشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان المردود المالي، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان السبب.
4- هل قدم أي عضو من مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية استقالته من المجلس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل مجلس الإدارة وقرار تقديم الاستقالة وقرار قبولها.
السؤال السادس
أصدر مجلس الوزراء في 28 نوفمبر 2022 بيانا بشأن الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس، وقد تضمن البيان الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء في الموافقة على نقل كامل اختصاصات تخصيص وتوزيع وإبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن مقابل الانتفاع بالقسائم التجارية المنصوص عليها في المادة (18) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على أن يكون تخصيص القسائم بآلية المزايدة عن طريق الأظرف المغلقة وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القرار وما يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن من ضوابط وأسس ومعايير خاصة بآلية تخصيص القسائم التجارية.
وكلف المجلس بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية في جميع مناطق الكويت لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
2- بيان جميع القسائم التجارية المشمولة بقرار نقل الاختصاص، وذلك وفقا لجدول يتضمن (القسيمة - المستثمر - المساحة - الإيجار السنوي - تاريخ انتهاء العقد).
3- ما المبررات العملية لنقل كامل اختصاصات تخصيص وتوزيع وإبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن مقابل الانتفاع بالقسائم التجارية المنصوص عليها في المادة (18) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر؟
4- هل يجوز قانونا نقل اختصاص منصوص عليه في القانون من خلال قرار مجلس الوزراء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان السند القانوني في ذلك.
5- ما الضوابط والأسس والمعايير التي وضعتها هيئة الاستثمار المباشر بشأن آلية تخصيص القسائم التجارية؟
6- هل خصصت الهيئة - منذ صدور القرار - أي قسيمة تجارية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه القسيمة والمستفيد منها والأطراف المشاركة في المزايدة والعائد السنوي للدولة من إيجار القسيمة، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان السبب.
السؤال السابع
وقعت في يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 اتفاقية بين بنك الائتمان الكويتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتجديد سندات بنك الائتمان الكويتي بقيمة 500 مليون دينار، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:
- المرسوم الأميري بالإذن لبنك الائتمان الكويتي بإصدار سندات لصالح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
2- الاتفاقية ومذكرة التفاهم الموقعة بين البنك والصندوق لتجديد القرض.
2- بيان لتطور سيولة بنك الائتمان الكويتي خلال السنوات المالية الخمس الماضية، وذلك وفقا لجدول يتضمن (السنة المالية - 2019/2018 - 2020/2019 - 2021/2020 - 2022/2021 - 2023/2022 - حجم القروض العقارية - حجم أقساط القروض العقارية المستردة - الفوائد المدفوعة من وزارة المالية - السيولة المتوافرة في البنك للإقراض).
3- هل هناك أي قوانين أو مراسيم أو قرارات لمجلس الوزراء تنظم نسب الفائدة المدفوعة من وزارة المالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من كل ذلك.
4- بيان عدد طلبات الحصول على القرض العقاري من بنك الائتمان الكويتي، وذلك وفقا لجدول يتضمن (السنة المالية - 2019/2018 - 2020/2019 - 2021/2020 - 2022/2021 - 2023/2022 - صباح الأحمد - جابر الأحمد - غرب/ جنوب عبدالله المبارك - المطلاع - مناطق أخرى).
5- صرح المدير العام لبنك الائتمان الكويتي بالتكليف عبر«كونا» بصدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بتأجل أقساط القروض العقارية للمستفيدين في منطقة (عبدالله المبارك) ومدينة (المطلاع) لمدة سنة، لذا يرجى إفادتي بما يلي:
- صورة ضوئية من القرار.
- بيان عدد المستفيدين من القرار في المنطقتين كل على حدة.
- بيان حجم أقساط القروض التي ستؤجل شهريا بعد صدور القرار.
6- صدر القانون رقم (1) لسنة 2022 بتعديل المادة (6) من القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، وقد نصت المادة الأولى من القانون على زيادة رأسمال بنك الائتمان بقيمة 300 مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، فهل تم دفع كامل زيادة رأس المال؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان السبب.
7- سبق أن صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار، وقد تضمنت المادة الأولى منه زيادة رأسمال البنك بقيمة 500 مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة، فهل دفع كامل مبلغ الزيادة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان التالي:
- سبب تأخر دفع كامل قيمة زيادة رأس المال.
- الدفعات المحولة من الاحتياطي العام لبنك الائتمان الكويتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2011 المشار إليه وذلك منذ صدوره حتى تاريخه، وفقا لجدول يتضمن (السنة المالية - عدد الدفعات - إجمالي قيمة الدفعات).
- صورة ضوئية من جميع المخاطبات التي تمت من بنك الائتمان الكويتي للهيئة العامة للاستثمار بشأن دفعات زيادة رأس المال.