ثامر السليم
نظّمت مجموعة من المواطنين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا اعتصاما أمس أمام مقر وزارة التعليم العالي، احتجاجا على قرارات أصدرتها الوزارة يرون أنها تقيد حرية الموظف في استكمال دراسته العليا إلا بتفرغ دراسي كامل من العمل، رغم موافقة جهة عمله على عدم تعارض الدراسة مع العمل، مطالبين وزارة التعليم العالي وعلى رأسها وزير التربية ووزير التعليم العالي بإلغائه والسماح لهم باستكمال دراستهم وهم على رأس عملهم.
وأشاروا خلال الاعتصام الذي تم تنفيذه أمس أمام مبنى وزارة التعليم العالي، إلى أن هذا القرار يعتبر عائقا أمام طموحاتهم، مشيرين إلى أنه يحظر التعليم على الموظف الكويتي الذي يرغب في تحسين وضعه المعيشي والمادي ويطور من شهادته.
وزادوا أنها غير متوافقة مع مواد الدستور «40» و«14» و«13»، مؤكدين أن التعليم حق للكويتيين وتكفله الدولة وفقا للقانون، وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون إمكانياتها وفي حدود طاقاتها التي تمكنها من ذلك.
ولفت المتضررون إلى أن القرار يفترض ألا يطبق بأثر رجعي على المقيدين في الجامعات والذين استكملوا دراستهم وأمضوا سنوات عدة ومنهم من أصبح في السنة الثالثة أو الرابعة، فلماذا يمارس هذا الأمر، مشيرين إلى أنهم يدرسون على نفقتهم الخاصة، وليست بعثة دراسية، وفي حال أخذ إذن جهة العمل فإنهم يتضررون في خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم على رغم من التزامهم في الظروف المعيشية.
وأشاروا إلى أن الدراسة لا تتعارض مع أوقات الدوام، خاصة أن الإجازة تؤخذ من الرصيد الخاص، متسائلين: لماذا يحارب المواطن الكويتي في بلده ولا يستطيع استكمال تعليمه الذي كفله الدستور؟
من جهته، أعلن النائب د.فلاح الهاجري، دعمه للطلبة المتضررين عبر المطالبة بإلغاء قرار منع الجمع بين الوظيفة والدراسة، لافتا إلى أننا ناقشنا وكيل وزارة التعليم العالي سابقا ورئيس ديوان الخدمة المدنية وتم الاتفاق على ورقة بموافقة أغلبية اللجنة التعليمية على الجمع بين الدراسة والوظيفة بضوابط وشروط تحفظ حق المواطن الكويتي والتعليم العالي.