- أسامة الشاهين: قدمنا حقوق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وانتقلنا بها من مرحلة الشعارات إلى تشريع يسمح لها بكفالة أبنائها وتملك العقار والإقامة الدائمة
- عبدالعزيز الصقعبي: القضية الإسكانية مرتبطة بجزئيتين الأولى تتعلق بالبنية التحتية والأخرى بالقروض الإسكانية وليست المشكلة في الأراضي
- حمد المطر: لا يمكن أن تكون الكويت بوابة للتنمية من دون تطوير التعليم.. ومن الضروري تحويل العمل البرلماني إلى عمل جماعي وليس فردياً
ندى أبو نصر
نظم فريق «واعي» التابع للحركة الدستورية «مكتب المرأة» ندوة بعنوان «في دقيقتين» في فندق ريجنسي كحلقة وصل بين الناخبات والمرشحين، للاستماع والرد على أهم تساؤلاتهم.
وشدد أعضاء «حدس» على ضرورة إنصاف المرأة الكويتية وتجسيد حقوقها كاملة، وحلحلة القضية الإسكانية وتوفير السيولة والبنى التحتية، مشيرين إلى أن الأراضي متوافرة ولكن هناك متنفذين لا يريدون حلها، وشددوا على أنه لا توجد تنمية من دون تطوير التعليم.
حقوق المرأة الكويتية
من جانبه، هنأ مرشح الدائرة الأولى النائب السابق أسامة الشاهين المرأة الكويتية على دورها ومساهمتها ومشاركتها يدا بيد مع الرجل، مشددا على أهمية ملف المرأة والأسرة والطفل.
وأضاف الشاهين أنه قدم وزملاؤه اقتراحا بأن تكون لجنة المرأة والأسرة والطفل دائمة وليست مؤقتة، وتم إدراجه على جدول أعمال اللجنة التشريعية، معربا عن أسفه من أن الرواية الغربية لحقوق المرأة ولشكل الأسرة هي الغالبة ولهذا كان يجب ايضاح الصورة السليمة التي يجب أن نتبناها للمرأة والأسرة وللطفل التي كرمها الإسلام.
وذكر أنه كانت هناك تطورات تشريعية مثل الحماية من العنف الأسري والعديد من الخطوات الجدية ولكنها خجولة قليلا، وفي هذا الملف أصبح التحدي تحدي القانون القائم وتم العمل على إيجاد مراكز إيواء للمرأة للطوارئ والمرأة المعنقة وحرصنا على تفعيله ولكن هذا ليس كافيا بل مطلوب طاقم من الشرطة متخصص وخط ساكن من المجلس الأعلى للأسرة.
وبين أنه تم أيضا تقديم حقوق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي واستطعنا الانتقال من مرحلة الكلام والشعارات الى تشريع يسمح للمرأة الكويتية بكفالة أبنائها وتملك العقار والإقامة الدائمة والعديد من القوانين التي تنصف المرأة الكويتية.
وتطرق الشاهين إلى الفساد الذي يطول جميع الأجهزة، وقال إنه لا يوجد جهاز محصن او معصوم الا إذا وضعت ضوابط وهذا يتطلب من الجميع التعاضد والتكاتف والتآزر من أجل مهمة واحدة وأساسية وهي محاربة ملفات الفساد بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة، لأن هذه الملفات هي التي نخرت عضد الدولة.
وأشار إلى أن واقعة من هذه الوقائع أن مجلس الأمة يصرف 59 ألف دينار كويتي على 17 مستشارا من أشقائنا غير الكويتيين من الممكن أن تصرف على 59 متقاعد ومتقاعدة من ذوي الخبرة والمعرفة، وهذا واحد من ملفات الفساد والإصلاحات، وان شاء الله في المجلس الجديد نستطيع إكمال مسيرة الإصلاح.
القضية الإسكانية بسيطة
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.عبدالعزيز الصقعبي إن المعركة السياسية تحتاج منا إلى مواجهة، مضيفا أن القضية الإسكانية موضوعها بسيط جدا من الناحية الفنية ولكنه صعب من الناحية السياسية بحكم النفوذ، لأن هناك أطرافا من كبار المسؤولين في الدولة ومن كبار ملاك العقارات يعتبرون أن أي حلحلة في القضية الإسكانية هو انتقاص لهذه الأملاك وهجوم على نفوذهم وأموالهم وبالتالي من المصلحة أن يبقى الوضع على ما هو عليه.
وبين أن الموضوع مرتبط بجزئيتين، جزئية تتعلق بالبنية التحتية وأخرى تتعلق بالقروض الإسكانية، وليست المشكلة مشكلة الأراضي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في حوزتها أراض تسع 220 ألف وحدة سكنية فارغة التي خصصت من المجلس البلدي.
وأوضح أن المشكلة أن استصلاح هذه الأراضي قيمتها مليارات ومبالغ طائلة في وضع الميزانية المهزوزة والتي للأسف يعتمد 90% منها على البترول، ولا يمكن للمالية أن تعطي ميزانية لمؤسسة ولكن تعطي اعتماد ميزانية، واعتماد ميزانية يعني انها موافقة على الميزانية ولكن ممكن على فترة 7 سنوات، ومع وضع ميزانية أصعب وانخفاض أسعار البترول ممكن تزيد الفترة وهذا غير منطقي، ولهذا من الواجب دخول القطاع الخاص بملياراته ولكن بطريقة بها نوع من الانضباطية.
وشرح ان الجزء الثاني يتعلق بالقروض الإسكانية، ولهذا يجب التدخل لكي لا نصل إلى كارثة إسكانية، ولهذا توصلنا لعدة قوانين تتعلق بالمدن الإسكانية بحل مشكلة السيولة وبنك الائتمان وبنك الاسكان واستدامة القروض الإسكانية وفوضى الإسكان والعديد من المشاكل التي تحتاج إلى ضبط خارطة تتناول القضايا الإسكانية بشمولية تامة والمعالجة بمشروع متكامل واضح المعالم.
وتابع: ففي عام 2020 لم يتم إنجاز أي شيء بسبب الضغط السياسي، وان المتنفذ استطاع ان يكبت هذه القوانين في اللجنة التشريعية، ولهذا في عام 2022 اول قانون قدمته ليس اسكانا بل تعديل اللائحة الداخلية بإحالة القوانين للجان الفنية مباشرة لتناقش من الناحية القانونية والفنية، وهذا انعكس ايجابا على المجلس لتصعيد القوانين خلال 82 يوما استطعنا بعمل وتكاتف من الجميع أن نجسد قوانين في المجلس.
وتحدث الصقعبي عن قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يقضي بتمكين أعضاء مجلس الأمة من تقييم ومحاسبة وإعفاء رئيس مجلس الأمة من منصبه.
وقال إنه لم يكن اقتراحا لتعديل القانون شخصيا ولا يسيء لأحد بل من أجل ترسيخ مبدأ ثابت وحتى يكون هناك استقرار برلماني وحتى يتحرر مجلس الأمة من قيود ورقابة الرئاسة، مضيفا ان «التعديل يُخضع أي رئيس لمجلس الأمة للرقابة الشعبية الماثلة بتوجه أغلب نواب الأمة».
تطوير التعليم
وبدوره، أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د.حمد المطر أن القضية التعليمية قضية خطيرة ومشاكلنا هي عدم وجود أولوية حكومية حقيقية، مضيفا أنه لا يمكن أن تكون الكويت بوابة للتنمية وكويت جديدة بدون تطوير التعليم، وهناك مسؤولية كبيرة لتحقيق إنجازات وطموح الشعب الكويتي.
وأضاف أن أولى خطوات تحقيق ذلك بتحويل العمل البرلماني الفردي إلى عمل جماعي، يعمل ويتعاون لتنمية الكويت، موضحا أن أي مشروع للتنمية يجب أن يكون فيه التعليم أولوية، ولنا في ماليزيا خير مثال.
وتطرق المطر الى قانون الضبط والاحضار وموقفه من القانون وأنه ليس عقابا بل رادع، فمن ليس لديه أموال ليس له ضبط واحضار والهدف فقط معالجة القانون للمدين الذي يستطيع أن يأخذ حقه والثاني يتملص وهو معالجة القانون، ومن لديه قدرة مالية يدفع للناس حقوقهم.
والجدير بالذكر أن فريق (واعي) هو فريق شبابي يعمل على خلق صف من الشباب الكويتي قادر على التفاعل والتأثير بالساحة والرأي العام ومستجداتها بوعي، ويهدف أيضا إلى تبني القضايا الشبابية والمساهمة في رفع الوعي الوطني والمواطنة وتمكين الشباب في المجتمع بكافة الاصعدة وبشتى الطرق.