- تسرب الأطباء الكويتيين من وزارة الصحة إلى قطاعات أخرى يوجب إعادة النظر بالكادر المالي لهم
أكدت الجمعية الطبية في تصريح صحافي أن إصلاح المنظومة الصحية في الكويت يجب أن يكون أحد أهم أولويات الإصلاح في الفترة القادمة وفي مقدمتها، وأعربت الجمعية الطبية عن تفاؤلها بأن تكون الفترة القادمة فترة إصلاح وتنمية، تشمل جميع القطاعات الخدمية في الكويت، في ظل أجواء التفاؤل والتفاهم السائدة في البلاد حاليا.
وأكدت الجمعية تأييدها للخطوات الإصلاحية التي قام بها وزير الصحة د.أحمد العوضي خلال الفترة الماضية، حيث شهدت فترته قرارات تصب في صالح تطوير مهنة الطب في الكويت، بداية بالقفزة النوعية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتتناسب مع حاجة البلاد للطواقم الطبية المدربة، علاوة على إنصافه للأطباء من أبناء الكويتيات، وتطوير نظام الربط الإلكتروني في وزارة الصحة للحد من الهدر.
وأشادت الجمعية بموجة الإصلاح السائدة في البلاد حاليا، متمنية لتلك الجهود الاستمرار والمضي نحو التغيير الإيجابي البناء، حيث أنه لا أمل في التطوير ولا التنمية إلا بوجود قيادات عليا تؤمن بذلك، وتشارك بالآراء والحلول مع أصحاب الشأن والمختصين بلا مركزية، واتخاذ القرارات الفنية بشكل مدروس، متأملة أن يمكن وزير الصحة من اختيار القيادات العليا وفق الأسس الفنية، بعيدا عن الضغوطات السياسية لضمان وصول كفاءات، تعمل على النهوض بالخدمة الصحية المقدمة في البلاد، وحفظ حقوق منتسبيها.
وشددت الجمعية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للحد من ظاهرة تسرب الأطباء الكويتيين من وزارة الصحة إلى القطاعات الأخرى، حيث إن هذا الأمر يوجب إعادة النظر في الكادر المالي للأطباء، وإضافة مميزات تجعل القطاع الصحي الحكومي قطاع جاذب للطبيب الكويتي.
وفي ختام تصريحها، توجهت الجمعية الطبية بالتهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بمناسبة الثقة السامية، سائلين المولى أن يوفقه ويكلل جهوده بالنجاح، في سبيل النهوض بأعباء الأمانة التي أسندت لسموه لتحقيق المزيد من التقدم والنماء والرخاء للكويت وأهلها الأوفياء.