القاهرة - هناء السيد
أكد د.فهد الرقيب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية أن تطبيق الحوكمة التي تمثل علاجا ناجعا للفساد يجب ان يكون من ذوي الخبرات الذين لديهم القدرة على ذلك، مشير إلى أنه من الضروري معرفة كيف نصل الى مرحلة الحوكمة التشغيلية، أي نقل الحوكمة من النظرية إلى التطبيق بالطريقة الصحيحة.
جاء ذلك خلال مشاركة الرقيب في المنتدى العربي حول تعزيز الشفافية والحكم الرشيد، بالقاهرة والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية حول تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت شعار: «كلنا شركاء في مكافحة الفساد» بالتعاون مع البرلمان العربي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، ومنظمة الشفافية الدولية.
وقال الرقيب في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: أطالب بأن يتم تغيير الميزانية الكويتية من ميزانية أبواب وبنود الى ميزانية برامج وأداء بسبب ان تطبيق الحوكمة في ميزانية الدولة صعب ان تكون ناجحة في وضعها الحالي التي هي تتبع ميزانية الأبواب والبنود التقليدية القديمة، يجب أن يتم أولا تغيير الميزانية إلى ميزانية برامج وأداء حتى نستطيع أن نطبق الحوكمة بسهولة ويكون هناك انسجام بين الحوكمة والأجهزة المعنية الكويتية.
وأضاف: عندما نطبق ميزانية البرامج والأداء على أجهزة الدولة سنرى نتائج مبهرة، الكويت عبارة عن مشاريع لها بداية ولها نهاية وفي الوقت نفسه نستطيع ان نقيم عمل المسؤول هل هو صحيح أم لا، مشيرا إلى أن هناك قوانين طبقتها الكويت مثل قانون حق الاطلاع وقانون الذمة المالية.
من جهتها، قالت حصة الرجعان، مدقق بديوان المحاسبة وتمثل الديوان بالمنتدى، إن المشاركة بالمنتدى تأتي للاستفادة من خبرات الدول، خاصة أن موضوع الشفافية والحوكمة من الموضوعات ذات الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالكويت.
وذكرت أن لدينا العديد من الجهات الرقابية التي تتابع تطبيق الحوكمة والشفافية، منها نزاهة وهيئة أسواق المال والمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية وجهاز متابعة الأداء الحكومي.