تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم (31) لسنة 2008، بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج، بإضافة شهادة صحية تفيد خلو الشخص المقبل على الزواج من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ونص الاقتراح على ما يلي:
- بعد الاطلاع علي الدستور
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.
- وعلى القانون رقم (14) لسنة 2019 بشأن الصحة النفسية.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى): يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم (31) لسنة 2008 المشار إليه النص التالي:
- «على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومن الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة».
(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يلي:
لما كانت الأسرة هي أساس قيام المجتمع القويم وبصلاحها يتقدم المجتمع ويزدهر، وأن الزواج هو الوسيلة الشرعية لنشأة الأسرة، رأى المشرع أنه لا بد أن يكون المقدم على الزواج على بينة من أمر سيرتبط بهذا الزواج، وأن يكون خاليا ممن ينغص عليه حياته أو يعرضه للأمراض المعدية أو يكون مريضا بمرض وراثي يمكن نقله لمن ينجبهم من الأولاد، إلا أن ذلك غير كاف لحماية الأسرة ما يعرضها للانهيار والتصدع، وعليه فقد جاء التعديل المقترح بإضافة شهادة صحية تفيد خلو الشخص المقبل على الزواج من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.