وجه أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العبيان، قال في مقدمة السؤال الأول: لقد تفاجأ المواطنون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بقيام عدد من المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة وبعض مراكز البيع والمحال التجارية برفع أسعار المنتجات والسلع والبضائع دون إعلان مسبق ومن دون تقديم أسباب واضحة ومبررة لذلك الرفع، لاسيما مع ثبات أسعار المكونات التي تدخل في تلك المنتجات وكذا ثبات أسعار الوقود المدعوم من الدولة.
ولم يتوقف الأمر عند حدود أسعار السلع والمنتجات، بل تجاوزها إلى رفع أسعار التوصيل إلى العملاء والمستهلكين، بالمخالفة لقرار وزارة التجارة الذي حدد كلفة التوصيل داخل المنطقة السكنية الواحدة بـ 250 فلسا وخارج المنطقة بـ 500 فلس.
جاءت هذه الارتفاعات عقب تداول أخبار غير مؤكدة عن مقترح لزيادة الرواتب لنحو 318.964 موظفا بكلفة إجمالية تقدر بـ 861.753.000 دينار سنويا، ومنح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية الذين لم يتقرر لهم أي بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار لتصبح بواقع 150 دينارا، يستفيد منها 90.176 ألف موظف بكلفة تقدر بـ 54.105.600 مليون دينار سنويا.
وأضاف أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه: ان هذا الاقتران والتزامن بين ما أثير عرضا ومنسوبا إلى مصادر عن زيادة الرواتب ورفع أسعار السلع والخدمات يؤكد ان النية مبيتة لدى البعض لرفع الأسعار والاستيلاء على أي زيادات في الرواتب قبل حتى ان تصدر في شأنها قرارات رسمية، وهو منحى خطير ولا يمكن القبول به.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
٭ هل لاحظت الوزارة قيام عدد من مطاعم الوجبات السريعة والمحال التجارية برفع أسعار المنتجات والسلع، فضلا عن رفع كلفة توصيل طلباتها الى العملاء والمستهلكين خلال عطلة عيد الأضحى؟ إذا كان الرد بالإيجاب يرجى تزويدي بقائمة بتلك المطاعم ومراكز البيع مع أسماء أصحاب التراخيص التجارية.
٭ هل هناك أي سند قانوني أو لائحي لقيام المطاعم ومراكز البيع والمحال التجارية برفع أسعار منتجاتها بشكل منفرد ودون إعلان مسبق، وما الآلية المقررة قانونا في حال أراد المزود رفع سعر السلعة أو المنتج في غير الحالات التي يقتضيها إعمال قاعدة «العرض والطلب»؟ مع تزويدي بنسخة من قانون وزارة التجارة ولائحته التنفيذية والقرارات واللوائح ذات الصلة.
٭ هل اتخذت وزارة التجارة أي إجراءات تجاه الزيادات الأخيرة في الأسعار والجهات التي قامت بالفعل بزيادة أسعار منتجاتها؟ إذا كان الرد بالإيجاب، يرجى بيان تلك الإجراءات بشكل واضح ومفصل، وإذا كان الرد بالسلب، لماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقا للصلاحيات والسلطات المخولة للوزارة؟
٭ هل أجرت الوزارة أي دراسات أو بحوث بشأن المستويات السعرية للمنتجات والسلع مقارنة بنظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي؟ إذا كان الرد بالإيجاب فما الذي توصلت إليه الدراسات بشأن مستوى أسعار تلك السلع في الكويت مقارنة بباقي دول الخليج، وهل كان هناك ما يستدعي الرفع؟ مع تزويدي بأي دراسات أو بحوث أجرتها الوزارة بهذا الخصوص.
٭ هل يمنح القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، وقانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014 وزارة التجارة السلطات والصلاحيات اللازمة للتصدي لحالات رفع الأسعار غير المبررة كما في الحالة المشار إليها أم لا، وهل ترى الوزارة ان هناك حاجة لتعديل أي من القانونيين أو كليهما؟ وما الاقتراحات التي تراها لازمة بهذا الشأن؟
وقال الطشه في مقدمة السؤال الثاني: إن زيادة التضخم في الكويت خلال العام الحالي (2023) أدت إلى ارتفاع ملحوظ في اسعار المنتجات الغذائية الاساسية، وتشير التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الى ان معدل التضخم في الكويت هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتبين ان التضخم زاد خلال العامين الأخيرين بشكل كبير، ووفقا لتلك التقارير حلت الكويت في المركز الاول كأكثر الدول الخليجية غلاء للمعيشة وذلك بعد ان وصل معدل التضخم فيها على أساس سنوي الى أكثر من 3% بقليل.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
٭ كم بلغت نسب الارتفاع في أسعار مجموعات السلع الغذائية والاستهلاكية خلال النصف الأول من العام الحالي (2023)، وما أبرز أسباب تلك الارتفاعات؟ مع بيان معدلات الزيادة في تلك المجموعات مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها.
٭ كم عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة (إدارة حماية المستهلك) من المستهلكين بشأن الزيادات غير المصرح بها لزيادة أسعار السلع والمنتجات، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاهها؟
٭ ما الدور الذي تقوم به وزارة التجارة في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وما آلية الرقابة؟ مع تزويدي بالقرارات الوزارية واللوائح والتعميمات الصادرة بهذا الخصوص.
٭ هل ألغت الوزارة أو أوقفت العمل بالقرار رقم 67 لسنة 2020 في شأن تثبيت الأسعار، وما توجه الوزارة تجاهه خلال الفترة المقبلة؟