بيروت ـ يوسف دياب
أثار الطلب الألماني الرامي إلى الاستحصال على مستندات من مصرف لبنان خاصة بحسابات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، استغراب الأوساط اللبنانية التي وجدت فيه خرقا للسيادة الوطنية.
وكشف مصدر قضائي مطلع أن الجانب الألماني «أرسل كتابا إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان، طلب بموجبه السماح له بمداهمة مصرف لبنان، والاستحصال على الوثائق والمستندات الخاصة بحسابات رياض سلامة وشقيقه ومساعدته».
وأوضح المصدر لـ «الأنباء» أن الجانب الألماني «يرغب في تنفيذ المداهمة بمواكبة من القضاء اللبناني، وفي إطار المساعدة التي يقدمها لبنان للقضاء الأوروبي»، واعتبر المصدر أن «الطلب الألماني يشكل خرقا للسيادة اللبنانية وتعديا على حصانة المؤسسات الرسمية، لاسيما مصرف لبنان الذي يتمتع بخصوصية، وأن مثل هذه المداهمة ليست واردة حتى أن القضاء اللبناني لم يفعلها عندما كان يجري تحقيقه المستقل في ملف حاكم المصرف المركزي».
وقال المصدر إن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات «أحال الكتاب الألماني على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا، لكون الأخير هو من يتولى تنفيذ الاستنابات القضائية الأوروبية، ويجب عليه تقديم الأجوبة اللازمة التي تراعي مبدأ السيادة الوطنية ولا تتعارض مع اتفاقية مكافحة الفساد».
وينتظر أن يعقد قاضي التحقيق أبوسمرا غدا الأربعاء جلسة تحقيق في ادعاء النيابة العامة في بيروت ضد سلامة وشقيقه ومساعدته وكل من يظهره التحقيق بجرائم «الاختلاس وإساءة الأمانة والتزوير والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال».
وتوقع مصدر قضائي مواكب لهذا الملف أن «يتغيب المدعى عليهم عن الجلسة، وأن يقتصر الحضور على وكلاء الدفاع عنهم، الذين قد يطلبون مهلة لتقديم دفوع شكلية»، وشدد على أنه «في حال أثار محامو الدفاع مسألة الدفوع فإن القاضي أبو سمرا سيضطر إلى تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، وربما إلى مدة بعيدة باعتبار أن العطلة القضائية تبدأ منتصف الشهر الجاري وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، إلا إذا قرر أبوسمرا عقد جلسات متلاحقة أثناء العطلة القضائية».