قالت وزارة الصحة إن فرض ممارسات طبية غير آمنة وخارجة عن معيار العناية، لحالات مرضية بعينها، يشكل سابقة على الممارسة الطبية، ويخرجها عن مسارهـــا الصحيـــح.
وذكرت وزارة الصحة في بيان صحافي أنه في الممارسات الطبية المحكومة بالأعراف والقوانين المنظمة للمهنة، فإن اختيار العلاج اللازم يرجع لتقدير الطبيب المعالج، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة في المجال، وليس من قبل أي جهة أخـــرى.
وأوضح البيان: بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن طلب مريضة صرفا متكررا لدواء معين من قسم الطوارئ في أحد المستشفيات، فإن المريضة المذكورة تعاني من أحد أمراض الدم المزمنة، وهي من المرضى متكرري التردد على قســــم الحوادث والطوارئ.
وتابع: ترددت المريضة على قسم الطوارئ في الأسبوع الماضي نحو 3 مرات، حيث تلقت العلاج اللازم، وكتب لها دخول في المرة الثالثة، وبعد تلقيها العلاج المطلوب داخل المستشفى، غادرت على مسؤوليتها الطبية، قبل استكمال خطة العلاج التي تستغرق عدة أيام.
وأضاف: وفق المعلومات المتوافرة، فإن المريضة المعنية بالشكوى لا تتابع بشكل منتظم عيادة الألم في المستشفى ذاته وفق ما يجب، حيث من المفترض أن ترسم لها الخطة العلاجية بالجرعات المحددة لمسكنات الألم، وليس عبر التردد على أقسام الطوارئ. وتابع: اعتادت المريضة المعنية التعدي على الطواقم الطبية في المستشفى، وسبق أن قامت بإتلاف بعض معدات القسم خلال نوبات غضب، في محاولاتها الحصول على عقار مسكن محدد.
وختم البيان: بعض مسكنات الألم تصنف على أنها من العقارات المخدرة، والمؤثرات العقلية، والتي ينبغي صرفها بحذر وفق البروتوكولات العلاجيــــــة، ولا يمكن صرفها بشكل يومي حفاظـــا على صحة وسلامة المريض، وفي حال صرفهــــا خــــارج إطار البروتوكـــــول الطبي، فــــإن ذلك يعــــرض المريض لمضاعفــــات قــد تصل إلى السكتة القلبية، لا قدر الله.