الجعفر: «الضيافة العقارية» أسست «مكة للمدن الصناعية» لإدارة مشروع المدينة الصناعية بالسعودية بـ 240 مليون دينار

لدينا طلبات عديدة لدخول مساهم إستراتيجي سعودي في المشروع وبيع الأرض قائم صدور قانون الرهن العقاري في السعودية سيرفع كثيراً من قيمة الأرض عمر راشد قال رئيس مجلس إدارة شركة الضيافة الأهلية العقارية محمود الجعفر ان الشركة ارتأت تأجيل مشروع بناء مدينة صناعية بقيمة 240 مليون دينار على مساحة 30 مليون متر مربع خلال 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية وما أدت إليه من تداعيات كانت ستؤثر سلبا على المشروع في حال تنفيذه. وقال الجعفر في تصريح صحافي على هامش عمومية الشركة بنسبة حضور 86% إن التأجيل جاء بسبب التخوف من تراجع الأصول التي كانت ستؤدي إلى تآكل رأسمال الشركة بنسبة 20% في حال تنفيذ المشروع خلال 2008. واستدرك الجعفر بأنه بفضل السياسة المتحفظة التي اتبعتها الشركة في تأجيل تنفيذ المشروع فإن قيمة الأرض ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40% و 50% دون أن ينخفض رأسمال الشركة البالغ 40 مليون دينار. وقال إن الشركة تتجه إلى إعادة رسم المخططات الهيكلية للمشروع بعد أن أعادت تقييم الأرض مرة أخرى خلال 2009 وذلك للبدء في مرحلة التسويق والتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان الشركة قامت بتأسيس شركة مكة للمدن الصناعية لإدارة المشروع. وفي رده على سؤال حول دخول مستثمر استراتيجي سعودي للمساهمة في تنفيذ المدينة، قال إن النية لدخول مساهم سعودي استراتيجي «قائمة»، مبينا أن هناك عدة عروض مقدمة ولكن الشركة فاوضت أحد مقدمي تلك العروض إلا أن النسبة التي كان سيساهم فيها ضئيلة ولا تتعدى 15% وبالتالي قمنا بتأجيل الفكرة لحين وجود عرض مناسب وبنسبة إستراتيجية في المشروع تصل إلى 25%. وقال إن الشركة ليست لديها مشاكل قانونية مع المستثمر السعودي صاحب الأرض وإنما هناك تفاهم مشترك بين المستثمرين السعوديين والمستثمرين الكويتيين في الاستفادة من المشروع بعوائد تتراوح بين 30 و 35%. وأوضح أن نية الشركة تتجه إلى الاستفادة من الأرض ببناء المدينة الصناعية وذلك لجدوى المشروع من الناحية العملية وتحقيقه فوائد كبيرة على المدى الطويل باعتباره استثمارا طويل المدى. وفي رده على استفسار حول ما إذا كانت رغبة الشركة في بيع الأرض قائمة، قال إن النية للبيع قائمة ولكن في حال وجود سعر مناسب يحقق العوائد المطلوبة على سعر الأرض. وقال إن الشركة ليست لديها مشاكل في التمويل، حيث ان من بين مساهمي الشركة 3 بنوك هي بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة 10% والبنك الصناعي بنسبة 4.7% والبنك التجاري بنسبة 3% من رأسمال المشروع وهو ما سيعزز وضع الشركة في الفترة المقبلة. وبين أن اختيار السعودية لإقامة المشروع يأتي لعدد من العوامل أهمها قوة المؤشرات الاقتصادية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي والتي تتجه جميعا إلى تحقيق معدلات جيدة في العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 469 مليار دولار بزيادة قدرها 188 مليارا عن عام 2000 و316 مليار دولار زيادة عن 2005. واستدرك بأنه رغم ارتفاع معدلات التضخم إلى ما يقارب الـ 10% فإنه من المتوقع أن تنخفض تلك النسبة في 2015 إلى 5%، كما أن معدل الصادرات والواردات في السعودية يعتبر جيدا جدا متمثلا بقدرات تبلغ 188.5 مليار دولار (90% منها يعود لمنتجات نفطية) في حين تبلغ واردات السعودية حوالي 86.6 مليار دولار كما يقدر الدين العام بحوالي 20.3% من الناتج المحلي. موضحا أن قوة تلك المؤشرات أعطت الثقة للمستثمرين في الدخول في السوق دون خوف أو تردد، مضيفا أن قانون الرهن العقاري المتوقع صدوره العام الحالي والذي طال انتظاره سيمكن الشركة من الحصول على قرض قدره 400 مليون ريال من هيئة التنمية السعودية وهو ما سيرفع قيمة الأرض إلى مستويات كبيرة. وبين أن قانون الرهن العقاري سيوسع كذلك من نطاق حقوق الملكية والتفاصيل المتعلقة بالإطار التنظيمي الشامل، حيث ان عملية التمويل العقاري يهيمن عليها حاليا صندوق التنمية العقارية والذي من المتوقع أن تشارك المؤسسات المالية الأخرى «البنوك» إلى جانب الصندوق بالإضافة إلى توسع المحفظة الائتمانية للبنوك وتفعيل قانون الرهن العقاري والذي سيوفر فرصا لتنويع ميزانيات البنوك. ولفت الى أن التصريحات التي أدلى بها ملك السعودية مؤخرا عن ضخ 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة وزيادة الإنفاق العام الجديد بقيمة 65 مليار ريال مقارنة بعام 2008، ستعطي مؤشرات تنموية متواصلة خلال المرحلة المقبلة. وبين أن السوق السعودي سيحتاج إلى 4.5 ملايين وحدة سكنية خلال العشرين عاما المقبلة بواقع 225 ألف وحدة سكنية كل عام، مبينا أن السوق العقاري سيعزز نموه خلال العام القادم من خلال ضخ 20 مليار ريال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات في العاصمة السعودية الرياض مما يدل على أن السعودية لديها مشاريع تنموية لا تعد ولا تحصى. وقد أقرت عمومية الشركة جميع بنودها، حيث تم التصديق على تقريري مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم وأقر مجلس الإدارة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للفترة المقبلة. 7 أعضاء في مجلس إدارة الشركة الجديد للفترة المقبلة انتخبت عمومية شركة الضيافة الاهلية العقارية مجلس ادارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة وهم: شركة جبلة القابضة، شركة بوبيان الدولية القابضة، شركة بوبيان للبتروكيماويات، فواز خالد يوسف المرزوق، افكار القابضة، بيت التمويل الكويتي، محمود عاشور الجعفر. وتم انتخاب عضوين احتياطيين هما: الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية وشركة الاستثمارات الصناعية والمالية.