الخزام: التدخل الحكومي في السوق ضرورة حتمية وقانون «الاستقرار» لم يترك أثراً إيجابياً للشركات

عمر راشد قال رئيس مجلس الادارة في شركة اوفست القابضة عبدالله الخزام ان الشركة حققت أرباحا قدرها 247 ألف دينار عن 2009 مقارنة بخسائر تقدر بـ 799 الف دينار في 2008، لافتا الى ان الشركة حققت صافى ايرادات من العمولة المتحققة من ملكيتها البالغة 90% في شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا قدرها 4 ملايين دينار، بينما سجلت المصروفات 2.2 مليون دينار. وأضاف الخزام في تصريحات صحافية عقب عمومية الشركة التي عقدت امس بنصاب قانوني بلغ 100% أن الشركة تركز في مشاريعها المستقبلية على تطوير العمل واستخدام كل ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، حيث تعمل الشركة لمتابعة الجديد في نظام التداول المقبل في سوق الكويت للاوراق المالية. اداء السوق وأوضح ان اداء سوق الكويت في المرحلة الراهنة يعتبر بعيدا تماما عن مستواه الحقيقي بالاضافة الى التذبذب الشديد السائد في كل قطاعاته، مشيرا الى أن التدخل الحكومي اصبح ضرورة حتمية في الوقت الراهن لإنقاذ ما يمكن انقاذه وتصحيح الاوضاع. واستدرك قائلا ان الأزمة الحقيقية التي يعانى منها السوق هي فقدان الثقة والتخوف الشديد الذي يعانى منه الافراد والشركات على حد سواء، متسائلا: من لديه القدرة على التضحية والدخول في غمار الاستثمار في السوق غير الجهات الحكومية التي يمكن ان تكون بداية تثبيت الثقة لدى الجميع؟ وأشار الخزام الى ان 2010 لن يكون مختلفا كثيرا عن العام الماضي نظرا للعقبات التي يمر بها السوق وعدم وجود مؤشرات تدل على التحسن الايجابي العام، متمنيا ان يكون النصف الثاني خطوة فارقة للعام الحالي. ولفت الى ان الحكومة وأذرعها الاستثمارية الكبيرة قادرة على انتشال السوق من كبوته والوصول به الى بر الامان، مطالبا الهيئة العامة للاستثمار بان تحذو حذو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والدخول في بعض الاستثمارات الناجحة محليا بالاضافة الى عملها الخارجي، وأشار الى ان عددا كبيرا من الشركات رفض الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي نظرا لتخوف اداراتها من التخلي عن ادارتها والشؤون الخاصة بها، مبينا ان القانون لم يترك اثرا ايجابيا لدى الشركات حتى الآن. وحول الحلول المقترحة لتفعيل دور القطاع الخاص والشركات طالب الخزام الجهات المصرفية بتسهيل الاقراض للشركات ذات السمعة الطيبة التي تعتبر عمودا فقريا لتفعيل الانشطة التشغيلية والمشروعات الحقيقية في الكويت. يذكر أن عمومية الشركة أقرت كل بنودها والتي من أهمها عدم توزيع ارباح عن 2009 بالاضافة الى إخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذممهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المنتهية.