عمليات شراء ملحوظة على البنوك تقود السوق للارتفاع وبيع على الأسهم الرخيصة خاصة المرتبطة بـ «زين»

الغياب الواضح من المجاميع الاستثمارية الكبيرة عن دعم أسهمها يثير تساؤلات عديدة استحواذ قيمة تداول أسهم 8 شركات على 64.5% من القيمة الإجمالية هشام أبوشادي تركزت السيولة المالية في سوق الكويت للأوراق المالية امس في قطاع البنوك نتيجة افتقاد الثقة في الأداء المالي المتوقع للعديد من الشركات في الربع الثاني من العام الحالي، وفي مقابل ذلك، واصلت اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي في مختلف القطاعات تراجعها بفعل عمليات البيع الملحوظة عليها الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة خاصة ان اغلب هذه الشركات استفادت من توزيعات ارباح زين لعام 2009، بالإضافة الى انها ستحقق استفادة كبيرة ايضا من توزيعات زين لعامي 2010 و2011، ويأتي هذا عكس التوقعات تماما والتي كانت تشير الى ان هذه الأسهم ستقود النشاط في السوق عقب انهاء صفقة زين ـ افريقيا الا ان ما حدث عكس ذلك، حيث تراجعت هذه الأسهم بشدة الأمر الذي كبد العديد من اوساط المتداولين خسائر ضخمة خاصة أنهم قاموا ببناء مراكز مالية على هذه الأسهم خلال فترة إنهاء الصفقة. ويأتي التركيز على اسهم البنوك خلال هذه الفترة لأسباب أولها: ان اسهم البنوك تعد الأكثر أمانا في ظل الافتقاد شبه التام للعديد من اسهم الشركات الأخرى. ثانيا: التفاؤل بنتائجها المالية، مع استمرار اغلب البنوك في تحويل ارباحها التشغيلية الى مخصصات الا انه في نهاية المطاف تعتبر البنوك القطاع الوحيد المضمون من حيث الأرباح. ثالثا: باعتبار ان البنوك تمثل المراكز المالية الأساسية لدى الصناديق والمحافظ المالية، فإن تصعيدها يأتي لتحسين المراكز المالية لها في نهاية الربع الثاني من العام الحالي. وفي كل الأحوال، فإن النشاط الملحوظ لأسهم البنوك يدعم نسبيا عامل الثقة المهزوزة في السوق خاصة ان الصعود يحفز على المزيد من الصعود. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 13.7 نقطة ليغلق على 6542.3 نقطة بارتفاع نسبته 0.21% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 2.44 نقطة ليغلق على 397.3 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 205.3 ملايين سهم نفذت من خلال 2308 صفقات قيمتها 42.9 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 105 شركات من اصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 40 شركة وتراجعت اسعار اسهم 33 شركة وحافظت اسهم 32 شركة على اسعارها و107 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الصناعية النشاط بكمية تداول حجمها 65.9 مليون سهم نفذت من خلال 702 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 39.8 مليون سهم نفذت من خلال 905 صفقات قيمتها 3.3 ملايين دينار، واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 34 مليون سهم نفذت من خلال 720 صفقة قيمتها 18.5 مليون دينار. وحصل قطاع الخدمات على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 28.8 مليون سهم نفذت من خلال 911 صفقة قيمتها 10.8 ملايين دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 22.4 مليون سهم نفذت من خلال 821 صفقة قيمتها 6 ملايين دينار. السيولة المالية اظهرت السيولة المالية التي وجهت نحو اسهم البنوك امس والتي تمثل 43.1% من اجمالي قيمة التداولات ان هناك سيولة مالية متوافرة لكنها تبحث عن الفرص الجيدة والآمنة، وهذا امر طبيعي، ففي ظل المعاناة التي تواجهها العديد من الشركات بما فيها بعض الشركات القيادية، يلاحظ ان هناك تسييلا منذ فترة طويلة على هذه الاسهم والتوجه نحو الاسهم الآمنة، والمتمثلة في البنوك، لكن ليس هذا المبرر في التوجه المفاجئ على البنوك امس، بل ان اقتراب نهاية الربع الثاني وسعي المحافظ المالية الكبيرة والصناديق الاستثمارية لتحسين ادائها المالي وراء هذا النشاط المتوقع استمراره، خاصة ان الكثير من الشركات ستتأثر نتائجها المالية في الربع الثاني بالهبوط القوي للسوق الذي خسر حوالي 1000 نقطة منذ بداية الربع الثاني، وفي المقابل هذا النشاط لأسهم البنوك واصلت اسهم الشركات الرخيصة اتجاهها النزولي، خاصة اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي واسهم المجاميع الاستثمارية الاخرى، وعلى الرغم من ذلك فإن نشاط البنوك يمثل مؤشرا على ان يعدل السوق الكويتي من اوضاعه خلال الاسبوعين المقبلين خاصة في ظل المكاسب التي تحققها اغلب الاسواق المالية العالمية والخليجية، فقد انخفض سوق البحرين بنسبة 0.11%، وسوق دبي بنسبة 0.98%، وسوق مسقط 0.06%، فيما ارتفعت اسواق السعودية 0.59% وابوظبي 0.34% وقطر 0.68%، حيث يمثل اداء الاسواق الخليجية الافضل مقارنة بالسوق الكويتي منذ بداية الربع الثاني والذي وصل فيه لمستويات بدايات الازمة العالمية في اغسطس 2008، الامر الذي يشير الى ان هناك تعمدا وراء هذا الهبوط الحاد. آلية التداول حققت اغلب اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على أغلب الأسهم، فرغم التداولات المرتفعة على سهم البنك الوطني، إلا انه حافظ على سعره مستقرا، وذلك نتيجة عمليات نقل تمت على أسهم البنك، كذلك شهد سهم بنك الخليج ارتفاعا ملحوظا في سعره بفعل عمليات الشراء النسبي على السهم. واستمرت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية في التراجع خاصة أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي التي تكبدت خسائر كبيرة، الأمر الذي كبد الكثير من أوساط المتداولين خسائر كبيرة ايضا، فقد استمرت عمليات البيع على سهم الساحل للتنمية الذي سجل هبوطا ملحوظا في تداولات مرتفعة، كذلك واصل سهم الاستثمارات الوطنية الانخفاض، ويلاحظ ان هناك ضعفا كبيرا وواضحا في تداولات أسهم الشركات الاستثمارية نتيجة عدم تحرك المجاميع الاستثمارية على أسهمها في هذه الشركات. واستمرت التداولات ضعيفة على أسهم الشركات العقارية مع تباين في أسعارها، فقد استمرت التداولات المرتفعة على سهم المستثمرون الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره. الصناعة والخدمات ارتفعت نسبيا حركة التداول على بعض أسهم الشركات الصناعية مع ارتفاع في أسعار أغلبها، فقد شهد سهم الصناعات الوطنية ارتفاعا في سعره في تداولات نشطة، فيما واصل سهم صناعة الأنابيب الانخفاض بفعل استمرار عمليات البيع مع افتقار السهم لعوامل الدعم من قبل ملاكه. حققت بعض الأسهم في قطاع الخدمات ارتفاعا في أسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام. فقد حافظ سهم «زين» على سعره في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما سجل سهم أجيليتي ارتفاعا محدودا، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 64.5% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول البالغ عددها 105 شركات. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداولات اسهم 8 شركات والبالغة 27.7 مليون دينار على 64.5% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك الخليج، الدولي، برقان، بيتك، الصناعات، بوبيان، كيماويات وزين. استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 7.7 ملايين دينار على 17.9% من القيمة الاجمالية. سجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعا اعلاها البنوك بمقدار 156.9 نقطة، تلاه الصناعة بمقدار 50.5 نقطة، تلاه الخدمات بمقدار 21.6 نقطة، فيما انخفض مؤشر قطاع الاستثمار بمقدار 39.1 نقطة تلاه الشركات غير الكويتية بمقدار 15.7 نقطة.