نفذت الولايات المتحدة وإيران بشكل عملي وكامل اتفاق تبادل السجناء الذي توصلتا إليه برعاية قطر نهاية أغسطس الماضي.
وتم الإفراج أمس عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، وهي أحد أكبر المشترين للنفط الإيراني، إلى حسابات مصرفية في الدوحة التي ستتأكد بموجب الاتفاق من إنفاق تلك الأموال على المواد الإنسانية.
وبالتزامن مع ذلك، تم نقل خمسة محتجزين أميركيين في طهران يحملون جنسية مزدوجة على متن طائرة قطرية إلى واشنطن، التي أصدرت بدورها عفوا رئاسيا في إطار تبادل للسجناء عن خمسة إيرانيين كانوا لديها مدانين أو ينتظرون محاكمتهم بجرائم غير عنيفة.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن وصول المواطنين الأميركيين الخمسة الذين تم الإفراج عنهم من جانب إيران، وقال تعليقا على هذه الصفقة «الأميركيون الأبرياء الذين كانوا قد سجنوا في إيران عادوا أخيرا للوطن»، مؤكدا أنه «سيستمر في فرض عقوبات على إيران» بعد عملية تبادل السجناء.
ووجه بايدن الشكر إلى دولة قطر وسلطنة عُمان على دورهما في الوساطة للتوصل إلى اتفاق تبادل السجناء بين طهران وواشنطن.
وتأتي هذه الصفقة بعد محادثات استغرقت أشهرا بين البلدين اللذين تتوتر علاقتهما بسبب طموحات طهران النووية ومجموعة من المشكلات الأخرى.
بدورها، أكدت طهران وصول اثنين من أصل مواطنيها الخمسة المفرج عنهم إلى الدوحة، موضحة أنهما «مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور»، مشيرة إلى أن السجناء الثلاثة الآخرين لا يريدون الذهاب إلى إيران.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال في مؤتمر صحافي أسبوعي أمس ان من بين مواطني طهران الخمسة «سيعود اثنان إلى إيران، وآخر سيذهب إلى بلد آخر بسبب وجود عائلته فيه، وسيبقى اثنان» في الولايات المتحدة.
ونص الاتفاق، الذي أعلن عنه في العاشر من أغسطس الماضي، على أن تطلق إيران سراح خمسة أميركيين، فيما تفرج الولايات المتحدة عن خمسة سجناء إيرانيين، بوساطة من قطر.
ويتزامن تطبيق هذا الاتفاق مع الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن ذلك لن يغير علاقة العداء بين واشنطن وطهران، مستدركا أن «الباب لايزال مفتوحا أمام الطرق الديبلوماسية بخصوص البرنامج النووي الإيراني».
وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن فرضت عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وقبل بدء عمليات التبادل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين إن طهران تلقت «رسالة رسمية من السلطات القطرية تشير إلى تفعيل حسابات ستة بنوك إيرانية»، مضيفا «تم إيداع ما يعادل 5.573.492.000 يورو في حسابات المصارف الإيرانية لدى مصرفين قطريين».
والأصول المفرج عنها من حسابات في سويسرا أموال مستحقة لإيران بموجب بيع نفط إلى كوريا الجنوبية، لكن سيئول جمدتها منذ انسحبت الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وأعادت فرض عقوبات على طهران.
وأشار فرزين إلى أن هناك «دعوى من إيران ضد كوريا الجنوبية لعدم إتاحة الوصول إلى هذه الأموال وانخفاض قيمتها، من أجل الحصول على تعويضات».
وفي الدوحة، قالت مصادر مطلعة على عملية التبادل ان المواطنين الأميركيين خضعوا لفحص طبي في العاصمة القطرية قبل مغادرتهم قطر، وحيث سافر أربعة من المفرج عنهم إلى واشنطن، بينما توجه الخامس إلى دولة خليجية أخرى.
ومن المفرج عنهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي يمضي منذ العام 2016 عقوبة بالسجن عشر سنوات لإدانته بتهمة «التجسس» لحساب الولايات المتحدة.
وتشمل أيضا قائمة المفرج عنهم رجل الأعمال عماد شرقي المدان بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهمة بالتجسس، ومراد طهباز الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية وحكم عليه بالسجن 10 أعوام أيضا بتهمة «التآمر مع الولايات المتحدة».
وهؤلاء الثلاثة يحملون الجنسية المزدوجة بينما فضل الاثنان الآخران عدم كشف هويتهما.
من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إطلاق طهران سراح خمسة محتجزين أميركيين كان «عملا إنسانيا بحتا».
وأضاف رئيسي لمجموعة من الصحفيين عقب وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «كان ذلك عملا إنسانيا بحتا.. ويمكن بالتأكيد أن يكون خطوة يتسنى على أساسها اتخاذ إجراءات إنسانية أخرى في المستقبل».
وتعليقا على الاتفاق الاميركي - الايراني، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تغريدة على حسابه في موقع (إكس) إنه «مع دخول الاتفاق الأميركي الإيراني حول تبادل السجناء حيز التنفيذ، نتوجه بالشكر لطرفي الاتفاق ونأمل أن يمهد لمزيد من التفاهمات».
وأضاف «كما نتوجه بالشكر لشركائنا الذين ساهموا في نجاحه، لاسيما سلطنة عمان»، مؤكدا أن قطر مستمرة في المساهمة في كل ما من شأنه تعزيز أمن المنطقة والعالم.
بدوره، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن إطلاق سراح الأميركيين جاء مقابل إطلاق سراح عدد من محتجزي إيران لدى الولايات المتحدة كجزء من الاتفاق بين البلدين حول تبادل المحتجزين، الذي تم بوساطة قطر، وأعلن عنه في 11 أغسطس الماضي.
وذكر أنه كجزء من تنفيذ الاتفاق تم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى الدوحة، مشيرا إلى أن بلاده ستبدأ في تفعيل القناة المصرفية الإنسانية.
وأعرب عن أمل الدوحة في أن يفضي التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات أكبر تشمل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
واعتبر أن تنفيذ هذا الاتفاق له دلالة على مكانة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة، وثقة الأطراف كافة في نزاهتها وحيادها، كما يمثل نجاحا جديدا يضاف إلى النجاحات المشهودة للديبلوماسية القطرية في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
وجدد الخليفي التأكيد في ختام تصريحه على التزام بلاده بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عبر الهاتف لقناة (الجزيرة) الفضائية إن المفاوضات بين الأطراف جرت لأكثر من سنتين بتيسير قطري، وتمت كثير من الزيارات لمسؤولين قطريين إلى واشنطن وطهران وأماكن مختلفة للوصول إلى هذا الاتفاق.
وأوضح الأنصاري أن التفاوض بين الأطراف جرى إتمامه قبل مدة، بحيث يتم نقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى الدوحة عبر المصارف السويسرية.
وأضاف أنه بعد اكتمال وصول هذه المبالغ إلى الدوحة واكتمال الإجراءات المعنية لاستخدام المبالغ بناء على نصوص الاتفاق والإعداد لتبادل السجناء في الدوحة الذي تم اليوم، يمثل هذا نهاية الجزء التنفيذي من الاتفاق المتعلق بتبادل السجناء.
وأكد الأنصاري أنه بعد إتمام تبادل السجناء سيبدأ العمل بالاتفاق بشقه المالي فيما يتعلق بالقناة المصرفية الإنسانية، وتحديدا المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية بما يضمن أن يتم استخدام هذه الأموال حصرا في الجانب الإنساني.
واعتبر المسؤول القطري أن إنجاز هذا الاتفاق يمثل بداية وليس نهاية للخط التفاوضي بين الطرفين، معربا عن تطلع بلاده لأن يكون فرصة لتعزيز التواصل باتجاه الوصول لاتفاقات في مواضيع أكثر أهمية تشمل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في اشارة الى الاسم الرسمي للاتفاق الذي ابرمته القوى الكبرى مع ايران بخصوص برنامجها النوي عام 2015.
هذا، وتشدد إدارة بايدن على أنه يمكن لإيران استخدام الأموال المفرج عنها حصرا لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأميركية. إلا أن بعض المسؤولين في طهران ألمحوا إلى عدم وجود قيود على إنفاق هذه الأرصدة.
لكن واشنطن حذرت من أنها قد تعيد تجميد الأصول في حال استخدمتها طهران لغير الغايات الإنسانية المحددة.
وسبق للطرفين أن أبرما اتفاقات لتبادل السجناء آخرها في يونيو 2020 على رغم التوتر بينهما والخلافات بشأن ملفات متشعبة.
ورأى محللون أن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بعد أشهر طويلة من المفاوضات في الكواليس، يؤذن بتخفيف حدة التوتر بين الخصمين وقد يفضي إلى مزيد من الجهود الهادئة للتعامل مع مخاوف منها ما يتعلق ببرنامج إيران النووي وتسارع وتيرته منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015.
إلا أنهم استبعدوا أن يمهد الاتفاق لتفاهمات أكبر خصوصا بشأن النووي، لاسيما مع اقتراب ولاية بايدن من نهايتها واستعداد واشنطن للدخول في أجواء الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.