وجه النائب عبدالله فهاد عدة أسئلة لوزير الصحة د.أحمد العوضي جاءت كالتالي:
تضمن تقرير ديوان المحاسبة بشأن الرقابة على أعمال وزارة الصحة عدة مخالفات تتعلق بوجود كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية منتهية الصلاحية بمخازن المستودعات الطبية بمنطقة صبحان وفي المستشفيات والمراكز الصحية دون اتخاذ الوزارة الإجراءات الجادة لاستبدال تلك الأدوية والمستهلكات من الشركات الموردة، ما أدى الى استمرار ارتفاع رصيد تلك الأدوية والمستهلكات خلال السنة المالية 2021/2022 والبالغ قيمة ما أمكن حصره منها ما جملته 6.844.281.000 دينار كويتي، ما يعد هدرا للمال العام.
لذا، يرجى إفادتي بالإجابة عن الأسئلة التالية:
1 - تزويدي بكشوف مفصلة لأصناف الأدوية والمستهلكات الطبية منتهية الصلاحية بمخازن المستودعات الطبية وكمياتها.
2 - هل قامت الوزارة بالإجراءات اللازمة لاستبدال تلك الأدوية والمستهلكات من الشركات الموردة؟
3 - هل اتخذت الوزارة كل الإجراءات اللازمة للحد من الهدر في المال العام الناتج عن انتهاء صلاحية الأدوية والمستهلكات الطبية دون استخدامها؟
4 - ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لضبط الجوانب الفنية والقانونية في التعاقدات المبرمة مع الموردين بما يكفل تلافي هذا الهدر مستقبلا؟
وجاء في السؤال الثاني للنائب فهاد إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي ما يلي:
تضمن تقرير ديوان المحاسبة بشأن الرقابة على اعمال وزارة الصحة، بلوغ نسبة إشغال المخازن 100% من الطاقة الاستيعابية في تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المخازن التابعة لإدارة المستودعات الطبية في صبحان والمستغلة من قبل الوزارة، مما ترتب عليه تأجيل تسلم 980 شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الموردة من الشركات المتعاقدة مع الوزارة خلال السنة المالية 2021/2022.
لذا، يرجى إفادتي بالإجابة عن الأسئلة التالية:
1 - هل قامت الوزارة بتوفير مخازن احتياطية بديلة مستوفية جميع الاشتراطات والمعايير المطلوبة؟
2 - هل تأجيل تسلم 980 شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تسبب بأزمة نقص الأدوية التي تشهدها البلاد حاليا؟
3 - تزويدي بقائمة كاملة للأصناف التي تم تأجيل تسلمها؟ وهل توجد بدائل لها في الصيدليات المركزية والعامة والخاصة؟
وورد في السؤال الثالث ما يلي: أشار تقرير ديوان المحاسبة بشأن الرقابة على أعمال وزارة الصحة الى تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة والبالغ 34.435.974.000 دينار كويتي في 31/3/2022، كما أشار التقرير إلى تضخم رصيد حساب الديون المستحقة على الحكومة والبالغ 147.032.493.000 دينار كويتي في 31/3/2022، نتيجة تدني معدلات التحصيل وبقاء غالبية تلك الديون منذ سنوات مالية سابقة مقيدة على الشركات والأفراد دون تحصيل أي منها خلال السنة المالية 2021/2022.
لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:
1 - يرجى تزويدي ببيان شامل ومفصل للمديونيات المستحقة للوزارة على الشركات والأفراد.
2 - يرجى تزويدي ببيان شامل ومفصل للمديونيات المستحقة على الوزارة للشركات والأفراد.
3 - ما أسباب تقاعس الوزارة عن تحصيل تلك المبالغ المستحقة لخزينة الدولة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1243 لسنة 2017؟
وجاء في السؤال الرابع لوزير الصحة ما يلي:
تضمن تقرير ديوان المحاسبة بشأن اعمال وزارة الصحة مخالفة جسيمة بشأن تكرار صرف مكافأة الأعمال الممتازة لبعض الموظفين بالوزارة مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغت قيمتها نحو 236.300.000 دينار كويتي بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 بشأن مكافأة الخدمات الممتازة.
لذا، يرجى إفادتي بالإجابة عن الأسئلة التالية:
1 - الكشوف المعتمدة الكاملة لصرف مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين بالوزارة.
2 - ما الآلية المعتمدة لدى وزارة الصحة في تقييم الموظفين؟
3 - كم عدد الموظفين الذين حصلوا على مكافأة الأعمال الممتازة أكثر من مرة؟ وبيان أسباب ذلك.
4 - ما إجراءات الوزارة نحو استرداد المبالغ التي صرفت لبعض الموظفين دون وجه حق؟
وورد السؤال الخامس كما يلي:
تضمن تقرير ديوان المحاسبة بشأن الرقابة على أعمال وزارة الصحة عدة مخالفات تتعلق بضعف نظم الرقابة الداخلية على الأدوية والمستلزمات الطبية البالغ جملة اعتماداتها في السنة المالية 2022/2021 ما قيمته 490.000.000.000 دينار كويتي وعدم تفعيل الآليات الرئيسية للرقابة والمتابعة لتلك المواد بأغلب المستشفيات والمراكز الصحية، وعليه يرجى إفادتي بالإجابة عن الأسئلة التالية:
1 - ما الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في الرقابة على تداول المواد والمستحضرات المخدرة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية؟
2 - كيف يتم التخلص من الكميات المتبقية من الوصفات الطبية التي تحتوي على المواد والمستحضرات المخدرة؟
وجاء في السؤال السادس ما يلي:
تضمن تقرير ديوان المحاسبة وجود أعداد كبيرة من الوصفات الطبية الرسمية المخصصة لأدوية المؤثرات العقلية بلغ عددها 29 وصفة معتمدة بصيدلية أحد المراكز مختومة بختم الأطباء ومعدة للصرف (فارغة) دون تعينه محتوياتها وحملت أرقاما تبدأ من الرقم المسلسل 0512621 إلى 0512650 في محضر ضبط مخالفات إدارة التفتيش رقم 22 ضم 731 المؤرخ 20/6/2021، ما قد يعرض تلك الأدوية ذات الخطورة للتلاعب او الاختلاس.
إفادتي بالإجابة عن الأسئلة التالية:
1 - يرجى تزويدي بكشف بأسماء الأطباء المسؤولين عن اعتماد تلك الوصفات؟
2 - ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تلك الواقعة؟
3 - هل تم صرف أدوية (المؤثرات العقلية) بموجب تلك الوصفات، ومن المسؤول عن صرفها؟
4 - هل اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك الحالة والتحقق من مدى سلامة الأختام المذكورة واختصاصها بالأطباء ذوي الصلة؟
وجاء السؤال السابع والأخير كما يلي:
تضمن تقرير ديوان المحاسبة بشأن الرقابة على أعمال وزارة الصحة عدة مخالفات تتعلق بوجود حركة صرف للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بالعديد من الأجنحة العلاجية دون وجود وصفات طبية لها أو وفق وصفات طبية غير مستوفاة بياناتها.
إفادتي بالإجابة عن الأسئلة التالية:
1 - ما إجراءات الوزارة بشأن تداول المؤثرات العقلية ومستحضراتها لدى الجهات المرخص لها بذلك؟
2 - هل يتم التأكد والتدقيق من قبل الوزارة على الوصفات الطبية التي يتم بموجبها صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية؟