أعلن النائب ماجد المطيري عن تقدمه بمجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل، التجارة والصناعة، المالية، والصحة عن موضوع بيع وتهريب الأعضاء البشرية.
وقال المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه تواصل مع الوزراء الأربعة قبل فض دور الانعقاد الماضي حول هذا الملف، وما تم رصده من مخالفات مالية وإدارية وقانونية ومخالفات لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1987 بشأن زراعة الأعضاء بعلم الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء.
وكشف عن إحدى حالات تهريب الأعضاء البشرية مع فريق طبي أجنبي من مطار الكويت من دون تفتيش الصناديق، ومع عدم وجود تصريح أو موافقات من وزارة الصحة أو اتفاقيات دولية لنقل وبيع الأعضاء البشرية خارج الكويت. وأكد المطيري أن «من يقوم بهذا الدور هو الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء حتى بلغ الأمر أن تدفع للمبلغين عن حالات الوفاة مكافآت مالية»، معتبرا أن «هذا الأمر الذي يحصل في الكويت لا تقوم به حتى المافيا الروسية». وكشف عن وجود مخالفات مالية واستقبال لحوالات مالية من خارج الكويت قادمة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لصالح الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء، وذلك من دون أن تكون هناك مراقبة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة المالية. ولفت إلى أن هذه الحوالات تصل بشكل مباشر للجمعية عن طريق محلات صرافة ومكاتب سفريات ما يحمل شبهة مالية وغسيل أموال، مستعرضا بعض الصور والمستندات التي تثبت هذه الحوالات المالية.
وبين أن أحد البنوك المحلية اعتذر عن عدم استقبال هذه الحوالات لوجود شبهات غسيل أموال فيها، غير أن بنكا محليا آخر وافق على استقبال هذه الحوالات.
وشدد على أنه برا بقسمه وتفعيلا لدوره الرقابي كنائب ومشرع بمجلس الأمة قام بتفعيل أدواته الدستورية وينتظر ردود الوزراء المعنيين.
وجاءت أسئلة النائب ماجد المطيري الـ 4 إلى وزراء المالية فهد الجارالله والصحة د.أحمد العوضي والشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة الطفولة الشيخ فراس السعود ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، بشأن زراعة الأعضاء البشرية كما يلي:
طالب في سؤاله إلى وزير المالية بتزويده وإفادته بالآتي:
1 - ما السند القانوني الذي بموجبه وافق البنك المركزي للجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء باستقبال حوالات ومبالغ مالية ضخمة من خارج الكويت عبر بنك الخليج دون إخطار أو موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية بوصفها الجهة القائمة على مراقبه جمعيات النفع العام؟
2 - نمى إلى علمي قيام الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء بإخراج أموال إلى كل من الهند وبنغلاديش عبر بنك الخليج دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية؟ إذا صح ذلك الأمر فما السند القانوني التي تم بموجبه تحويل تلك المبالغ؟ ولماذا سمح البنك المركزي بخروجها من دولة الكويت؟
3 - نمى إلى علمي أن كلا من الهند وبنغلاديش رفضت استقبال بعض المبالغ التي تم تحويلها لهم وقامت بإرجاعها لدولة الكويت وعلقت عليها بأنها هناك شبهة إتجار بالأعضاء وغسيل الأموال؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فما الإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الوقائع والمبالغ المحولة؟ وهل تم اتخاذ إجراء قانوني ضد الجهة المحولة لتلك الأموال؟ وهل تمت إحالة تلك الجهات إلى وحدة غسيل الأموال بوزارة الداخلية من عدمه؟ يرجى تزويدي بالتفصيل بالإجراءات المتخذة في تلك الوقائع؟
وقال في مقدمة سؤاله الموجه إلى وزير الصحة إنه لما كان القانون رقم 55 لسنة 1987 الصادر في شأن زراعة الأعضاء قد صدر لتحقيق مصلحة عليا وهي المحافظة على الأرواح وتنظيم عملية نقل وحفظ الأعضاء البشرية للمتبرعين لزراعتها للحالات الحرجة داخل دولة الكويت والتي استند القانون وقت صدوره إلى الفتوى الشرعية رقم 132/79 الصادرة بتاريخ 31/12/1979 بجواز نقل الأعضاء سواء من الميت أو الحي وذلك وفقا للضوابط والشروط التي نص عليها القانون وذلك كله تحت إشراف واختصاص وزارة الصحة ولم يرد بالقانون أي نص يجيز نقل الأعضاء المتبرع بها خارج البلاد أو بيعها بمقابل وكذلك الأمر لم ينص القانون على منح أي جهة أخرى التعامل أو التنسيق فيماء يتعلق بزراعة الأعضاء ورتب القانون على الإخلال بتلك الأحكام العقوبات الواردة بأحكامه.
إلا أنه وقد نمى إلى علمي قيام الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء بمخالفات لأحكام القانون وقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية برصد عدة مخالفات مالية وإدارية ومخالفات قانونية بها شبهات مخالفة أحكام القانون رقم 55 لسنة 1987م لذلك فإنني أتوجه بتوجيه الأسئلة الآتية للوزير:
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 - ما السند القانوني الذي تتعامل بموجبه الوزارة مع حالات التبرع بالأعضاء في ضوء أحكام القانون رقم 55 لسنة 1987 الصادر في شأن زراعة الأعضاء؟
2 - يرجى تزويد بأسماء أعضاء لجنة الأطباء الاختصاصيين بنقل الأعضاء، ومسمياتهم الوظيفية، والدرجات العلمية الحاصلين عليها؟
3 - ما السند القانوني الذي تتعامل بموجبه الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء مع المتبرعين أو ذويهم (وكذلك الأمر) ما السند القانوني لتعامل تلك الجمعية مع الجهات الخارجية فيما يتعلق بنقل الأعضاء؟
4 - ما الأماكن المخصصة لحفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة منها؟
5 - هل يتم نقل أعضاء بشرية للمتوفين أو المتبرعين خارج الكويت، في ظل عدم وجود نص قانوني يتيح للوزارة اتخاذ مثل ذلك الإجراء، إن وجد؟
6 - هل هناك بالفعل اتفاقيات تم إبرامها بين الوزارة وجهات خارجية منها على سبيل المثال نظيرتها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من تلك الاتفاقيات والسند القانوني لإبرامها.
7 - هل هناك بالفعل فرق طبية أجنبية تشارك في عمليات استئصال الأعضاء؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويد بأسماء تلك الفرق والجهة التي يعملون لصالحها، مع بيان مدى أحقيتهم في التعامل مع الحالات المتوفاة أو المتبرعة ومدى أحقيتهم في الدخول إلى غرف العمليات، وهل تم الترخيص لهم قانونا بمزاولة أعمال المهنة داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة من عدمه؟
8 - كم تكلفة زراعة العضو للمريض الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية مع العلم بأنه قد نمى إلى علمي أن أغلب الأعضاء المزروعة متبرع بها من داخل دولة الكويت؟
9 - لماذا توقف برنامج زراعة الكبد في الكويت؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟
10 - ما مؤهلات وخبرات العاملين في وحدة توفير الأعضاء؟ وكم عدد الكويتيين العاملين في الوحدة، وما الأسس التي يتم من خلالها اختيار العاملين في تلك الوحدة؟
11 - هل هناك من يعمل في مركز حامد العيسى ويحمل مسمى «منسق زراعة الأعضاء» يرجى تزويدي بأسماء هؤلاء المنسقين مع سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم الدراسية؟ ومع بيان مدى علاقة أي من العاملين بالمركز بالجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء.
12 - هل هناك من يعمل في مركز حامد العيسى ويحمل مسمى «منسق زراعة الأعضاء» من خارج وزارة الصحة؟ يرجى تزويدي بأسماء هؤلاء المنسقين مع سيرتهم الذاتية وشهاداتهم العلمية مع إيضاح جهة عملهم الأصلية ونوع انتدابهم لوزارة الصحة ومقدار المكافأة التي يتم منحهم إياها والأسس التي حددت مبلغ المكافأة عليه، وهل يتلقى هؤلاء أموالا من جهات أو جمعيات من خارج الوزارة والسند القانوني لتسلمهم تلك الأموال؟
13 - يرجى تزويدي بجميع الاتفاقيات المحلية والدولية التي عقدتها وزارة الصحة مع كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخارجية المتعلقة من قريب أو بعيد بعمليات نقل وزراعة الأعضاء مع تزويدي بالسند القانوني وموافقات الجهات الرقابية والجهات ذات الصلة لإبرام تلك الاتفاقيات؟
وقال في مقدمة سؤاله الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة فراس السعود إنه لما كان القانون رقم 55 لسنة 1987 الصادر في شأن زراعة الأعضاء قد صدر لتحقيق مصلحة عليا وهي المحافظة على الأرواح وتنظيم عملية نقل وحفظ الأعضاء البشرية للمتبرعين لزراعتها للحالات الحرجة داخل الكويت والتي استند القانون وقت صدورها إلى الفتوى الشرعية رقم 132/79 الصادرة بتاريخ 31/12/1979 بجواز نقل الأعضاء سواء من الميت أو الحي وذلك وفقا للضوابط والشروط التي نص عليها القانون وذلك كله تحت إشراف واختصاص وزارة الصحة ولم يرد بالقانون أي نص يجيز نقل الاعضاء المتبرع بها خارج البلاد أو بيعها بمقابل وكذلك الأمر لم ينص القانون على منح أي جهة أخرى التعامل أو التنسيق فيما يتعلق بزراعة الأعضاء ورتب القانون على الإخلال بتلك الأحكام والعقوبات الواردة بأحكامه.
إلا أنه وقد نمى إلى علمي قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها القائمة على جمعيات النفع العام بزيارة مقر الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء رصدت عدة مخالفات مالية وإدارية ومخالفات قانونية بها شبهات مخالفة أحكام القانون رقم 55 لسنة 1987م. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1 - ما السند القانوني التي تعمل من خلاله الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء؟ وما الدور المنوط لها القيام به في عمليات التبرع بالأعضاء على ضوء أحكام القانون رقم 55 لسنة 1987 الصادر في شأن زراعة الأعضاء؟ وهل يوجد بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية ما يتيح لها استقبال الأموال وتحويلها سواء داخل دولة الكويت أو خارجها؟
2 - هل يحق للجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء استقبال التبرعات والمبالغ الخاصة بحقوق المتبرعين من عدمه؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك؟
3 - هل قامت الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء بعقد اتفاقية مع شركة أبوظبي للخدمات الطبية تتعلق بنقل الأعضاء المتبرع بها؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من تلك الاتفاقية مع بيان السند القانوني لإبرام تلك الاتفاقيات، ومع بيان السند القانوني لنقل الأعضاء خارج دولة الكويت في ظل عدم النص قانونا على جواز نقلها خارج البلاد؟
4 - يرجى تزويدي بعدد الحالات التي قامت فيها الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء بإخراج أعضاء خارج البلاد؟ مع بيان الدول التي أرسلت لها تلك الأعضاء؟
5 - هل تستقبل الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء مبالغ مالية محولة من شركة أبو ظبي للخدمات الطبية والمركز السعودي لزراعة الأعضاء؟ ان كان الجواب بالإيجاب فنرجو تزويدي بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون تجاه الجمعية لوقف استقبال تلك المبالغ في ظل عدم احقيتها في استقبال أي أموال بوصفها جمعية نفع عام وغير مختصة قانونا باستقبال أي مبالغ ولكون الجهة الوحيدة المختصة باستقبال وصرف المكافآت والتبرعات هي وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية؟
6 - ما دور الوزارة في تنسيق الإجراءات القانونية مع وزارة الصحة في صرف المكافآت لأسر المتبرعين بالأعضاء من خلال جمعية زراعة الأعضاء؟ وهل هناك وكالات أو موافقات خطية من ورثة المتوفين المختصين قانونا باستلام تلك المكافآت؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من تلك الإجراءات المتخذة في ذلك الشأن؟
7 - هل تقوم الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء بصرف مكافآت للعاملين بوحدة توفير الأعضاء بمركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بالسند القانوني الذي يتم الصرف بموجبه؟ وإذا كان الجواب بالنفي؟ فما دور الوزارة في حالة قيام الجمعية بدفع مبالغ بالمخالفة للقانون وكم عدد الحالات التي رصدتها الوزارة في ذلك الشأن؟
8 - هل قامت الوزارة بتوجيه خطابات رسمية للجمعية عن الحوالات المالية التي تتلقها من بعض الدول ومنها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؟ وما مصدرها وسببها؟ وهل تقوم الجمعية بتحويل مبالغ لأسر المتبرعين من عدمه وسند ذلك؟ وهل يوجد بالنظام الأساسي للجمعية أي بند يجيز لها صرف مكافآت مالية للمبلغ عن حالات الوفاة الراغبة في التبرع؟
9 - هل من صلاحيات الجمعية مراسلة الجهات الخارجية وعرض بيانات المتبرعين وتحديد قيمة الأعضاء؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي باللائحة الداخلية للجمعية المنظمة لذلك الشأن؟ وهل يشكل ذلك الأمر مخالفة لأحكام القانون من عدمه؟
وطالب بتزويده في سؤاله لوزير التجارة والصناعة بالآتي:
1 - ما الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للجمارك حيال التعامل مع حالات خروج أعضاء بشرية خارج دولة الكويت؟ وما التصاريح المطلوبة للسماح بخروج المحتويات والطرود الطبية؟ وما الجهة المسؤولة عن تفتيش وختم تلك المحتويات؟
2 - هل يتم التدقيق من قبل الإدارة العامة للجمارك على محتويات الطرود الطبية وكذلك الأمر على تصاريح خروج الأعضاء البشرية مع الفرق الطبية الأجنبية وهل يتم تفتيش تلك المحتويات من عدمه؟
3 - هل يتم الربط بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة فيما يتعلق بالسماح بخروج أعضاء بشرية خارج دولة الكويت، وهل لدى الإدارة العامة للجمارك عناصر طبية متخصصة للتعامل مع مثل تلك الحالات والتدقيق عليها لدى منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية؟