أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع أن مشاركة الكويت في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب28) تأتي إسهاما منها في المناقشة الجادة الفاعلة لوضع استراتيجية أممية للحد من تغير المناخ وتجنب مخاطره، لاسيما أن الكويت دولة نفطية.
جاء ذلك في كلمة الوزير د.المانع باجتماع الطاولة المستديرة لوزراء التعليم في الدول المشاركة بمؤتمر «كوب28» المقام في دبي بشأن تعزيز قدرة أنظمة التعليم على الإسهام في العمل المناخي من خلال دمج التعليم المناخي ضمن الفعالية الخاصة بالشباب والتعليم في يوم المهارات.
وقال د.المانع إن قضية التغيرات المناخية لكوكب الأرض أصبحت من أهم القضايا المطروحة في عالم اليوم، بل تتصدر القضايا على صعيد الأجندات الدولية، سعيا لتجنب مخاطرها الآنية والمستقبلية على الحجر والشجر والبشر في أنحاء المعمورة كافة ما استدعى عقد مؤتمرات دولية تنظمها الأمم المتحدة دوريا، موضحا أن مواجهة التغيرات المناخية تحتاج إلى جهود دولية مستدامة لتحقيق ما يسمى بالعدالة المناخية التي تحقق المأمول من التوفيق بين الدول الصناعية الكبرى الغنية والدول النامية الفقيرة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتخذ مسارين متوازيين أحدهما ضرورة الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وثانيهما الحاجة إلى تغيير الأنظمة الموروثة لاستخراج المواد ونقلها وتوزيعها وتوليد الطاقة وإنتاج السلع وطرق الاستهلاك وطرق التخلص منها وتمويلها.
وأوضح أن العدالة المناخية تعتبر مزيجا من حقوق الإنسان وتغير المناخ، إذ تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الإنسان التي قد تتأثر من جراء التغيرات المناخية، لذا فإن هذه العدالة هي أفضل وسيلة لتحقيق توزيع عادل في الأعباء والتكاليف بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة لتعديل مناخ الأرض وحمايته.
ولفت في كلمته إلى تأكيد الكويت ضرورة تنفيذ نداء «ميثاق غلاسكو»، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي عام 2021 ضمن فعاليات «كوب26» الداعي إلى التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة وتقديم أهداف أكثر طموحا حول تجنب مخاطر هذه الانبعاثات لعام 2030، مبينا أن وزارة التربية بادرت بتضمين ذلك المفهوم في مناهجها ومقرراتها الدراسية إيمانا منها بأهمية تعزيز قيم حماية المنظومة البيئية لدى المتعلم ليكون شريكا فاعلا في هذه المنظومة.
وأضاف أن الكويت من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية بسبب موقعها الجغرافي وأنها تولي هذه التغيرات اهتماما كبيرا بتنمية وحماية مستدامة للبيئة وتحرص دائما على المشاركة في كثير من المؤتمرات والفعاليات العالمية التي تنادي بالتوعية البيئية المستدامة.
وبين دور وزارة التربية في تطبيق برامج متنوعة تهدف إلى تفعيل التعليم الأخضر ودمج هذه البرامج في المناهج والخطط الدراسية لتأهيل المتعلمين وتدريب المعلمين حتى يكونوا أفرادا فاعلين ومؤثرين بالمجتمع المحلي والدولي من خلال تنفيذ برامج ودورات تدريبية ومعارض متخصصة لإعداد جيل واع بمسؤوليته عن حماية البيئة.
وسلط الضوء على مشاركة قطاع التعليم في الكويت في الكثير من المبادرات البيئية مستذكرا منها: «مبادرة نحميها» و«المدارس الخضراء» و«المدارس الصديقة للبيئة» و«مشروع المدارس المستدامة» و«المحارب البيئي» وغيرها من المشاركات.
ولفت إلى إن وزارتي التربية والتعليم العالي في الكويت تسعيان بآمال طموحة إلى تبوؤ مكانة متميزة في المحيط الإقليمي والدولي برأسمال بشري وبيئة معيشية مستدامة ضمن خطة «كويت جديدة 2035»، وهي الخطة التي لا تغفل تمويل كل ما من شأنه السيطرة على التغيرات المناخية ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة لديها ولدى دول العالم، لاسيما الدول النامية.
وثمن جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بشأن المناخ منذ عقدها أول مؤتمر عالمي عام 1979 الذي دعا إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية في العمل المناخي من خلال وضع خريطة طريق التعليم من أجل التنمية المستدامة والدعوة للعمل من أجل فعالية دور التعليم في مكافحة تغير المناخ.