- ما الآلية التي تعتمدها الوزارة في توزيع المعلمين والمعلمات على المناطق التعليمية؟
- كم عدد الشهادات الدراسية والمؤهلات العلمية التي رفض اعتمادها ومعادلتها؟
وجه النائب بدر نشمي 4 أسئلة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء السؤال الأول منها كما يلي:
نصت المادة 13 من دستور الكويت على أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه».
ولما كان التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية للفرد وهو اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات المتقدمة ومن أهم أسباب تحقيق التقدم والرفاهية في المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة للدولة.
ولما كان لوزارة التربية دور كبير في توفير المناخ الملائم وخلق بيئة تعليمية صالحة تضمن جودة التعليم وتنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق، كما أنها الجهة المنوطة باختيار الكوادر التعليمية وتعيين المعلمين والمعلمات والاخصائيين الاجتماعيين والإداريين وغيرها من الوظائف المساندة للعملية التعليمية.
ونظرا لوجود عجز شديد في المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية والذي أدى بدوره إلى خلل في توزيع المعلمين والمعلمات على المدارس في المراحل الدراسية المختلفة ودمج الطلاب في الفصول الدراسية في بعض الأحيان لسد العجز الفعلي في الوظائف التعليمية مما يجعل الفصول تكتظ بالطلاب وترفع الكثافة الطلابية داخل الفصول مما يعيق استيعاب الطلبة وتأخر تحصيلهم الدراسي.
لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل أصدرت وزارة التربية قرارات بالاستغناء عن خدمات المعلمين والمعلمات في بعض التخصصات من غير الكويتيين في العامين الدراسيين الماضيين 2022-2023/ 2023-2024؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسمائهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية وتواريخ تعيينهم والرواتب والبدلات التي كانوا يتقاضونها.
2 ـ في حال الإجابة على البند رقم 1 من السؤال بالإيجاب، فهل تراجعت الوزارة عن قرارات إنهاء خدمات بعض المعلمين والمعلمات لسد العجز في الوظائف التعليمية؟
3 ـ كم يبلغ عدد المعلمين والمعلمات من الكويتيين بالوزارة مع بيان تخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العملية وهل يوجد تنسيق بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية في تعيين الكويتيين لسد العجز في الوظائف التعليمية؟
4 ـ ما التخصصات التي بها عجز في الوظائف التعليمية للجنسين كل على حدة؟
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
نصت المادة 13 من دستور الكويت على أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه».
ولما كان التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية للفرد وهو اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات المتقدمة ومن أهم أسباب تحقيق التقدم والرفاهية في المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة للدولة.
ولما كان لوزارة التربية دور كبير في توفير المناخ الملائم وخلق بيئة تعليمية صالحة تضمن جودة التعليم وتنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق، كما إنها الجهة المنوطة باختيار الكوادر التعليمية وتعيين المعلمين والمعلمات والاخصائيين الاجتماعيين والإداريين وغيرها من الوظائف المساندة للعملية التعليمية.
ونظرا لوجود عجز شديد في المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية والذي أدى بدوره إلى خلل في توزيع المعلمين والمعلمات على المدارس في المراحل الدراسية المختلفة ودمج الطلاب في الفصول الدراسية في بعض الأحيان لسد العجز الفعلي في الوظائف التعليمية مما يجعل الفصول تكتظ بالطلاب وترفع الكثافة الطلابية داخل الفصول مما يعيق استيعاب الطلبة وتأخر تحصيلهم الدراسية.
لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما خطة وزارة التربية لسد العجز في الوظائف التربوية للعام الدراسي 2024-2025؟
2 ـ ما الآلية التي تعتمدها الوزارة في توزيع المعلمين والمعلمات على المناطق التعليمية؟ وهل تتم مراعاة التوزيع الجغرافي عند التعيين والتوزيع الجديد؟
3 ـ هل تعاقدت الوزارة من خلال المكاتب الثقافية بالخارج مع معلمين ومعلمات من الدول الأخرى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء الدول التي تعاقدت الوزارة مع معلمين ومعلمات منها خلال العامين الدراسيين الماضيين ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وأسماء أعضاء اللجان الموفدين لاختيارهم من بلادهم.
4 ـ هل تعاقدت الوزارة مع معلمين من داخل الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي بيان جنسياتهم ومؤهلاتهم الدراسية وتخصصاتهم والتقدير العام لكل منهم وأسماء أعضاء لجان الاختيار والتعيين بالوزارة.
وجاء السؤال الثالث كما يلي:
صدر القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة للحد من سوء استعمال الشهادات العلمية المزيفة ووضع معايير وأسس تقنن اعتماد تلك الشهادات للحاصلين عليها، وكان يهدف إلى تغليظ العقوبة على فئة غاب عنها الضمير وحصلت على شهادات علمية بدون وجه حق وخاصة شهادات الدراسات العليا (الماجستير ـ الدكتوراه) واستغلال تلك الشهادات للحصول على منصب أو وظيفة أو وظيفة مرموقة بالجهات الحكومية أو بالقطاع الخاص لتحقيق منفعة مالية أو أدبية.
ولما نصت المادة 2 من القانون المشار إليه بتشكيل لجنة مكونة من جهات عدة مختلفة وتفويضها للبت والنظر في معادلة المؤهلات العلمية واعتماد الشهادات الدراسية للحاصلين عليها سواء من داخل الكويت أو من خارجها وتطبيق العقوبات المغلظة على المخالفين للقانون.
ولما تبين أثناء تطبيق القانون المشار إليه إلحاق الضرر والظلم لفئة كبيرة من فئات المجتمع الكويتي الطموح من الراغبين في تحسين مستواهم العلمي والعملي والحصول على مؤهلات دراسية علمية بشكل صحيح، ولكن القرارات المجحفة التي أصدرتها اللجان التي شكلت بحكم القانون وأدت طموحهم وجعلتهم يواجهون الكثير من العقبات لاعتماد ومصادقة مؤهلاتهم المختلفة بعد الحصول عليها.
ولا يخفي عليكم الضرر الذي لحق بهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وكثرة الالتزامات المعيشية التي تمنعهم من ترك الوظيفة رغم رغبتهم الشديدة في استكمال دراستهم أثناء عملهم، ولكن الواقع الأليم الذي فرض عليهم جراء تعسف اللجنة في تطبيق القانون بشكل تعجيزي أرغمهم على التخلي عن حلمهم في استكمال دراستهم.
لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ قرار تشكيل اللجنة المشكلة بموجب القانون المشار إليه وآلية عملها وأسماء أعضائها وسيرهم الذاتية ودرجاتهم أو ودرجاتهم العلمية وخبراتهم العملية، مع تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجنة منذ بداية تشكيلها وحتى تاريخ وردود هذا السؤال.
2 ـ اللائحة التنظيمية للقانون المشار إليه واختصاصات اللجنة داخل الكويت وخارجها.
3 ـ كم عدد الشهادات الدراسية والمؤهلات العلمية التي رفض اعتمادها ومعادلتها منذ بداية تشكيل اللجنة والعمل بالقانون وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4 ـ ما الجامعات والمعاهد التي لا يعترف بالشهادات العلمية الصادرة منها سواء من داخل الكويت أو من خارجها.
وجاء السؤال الرابع كما يلي:
صدر القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة كردة فعل طبيعية على الظواهر السلبية التي انتشرت أخيرا في المجتمع الكويتي من استعمال شهادات علمية وهمية أو مزورة أو غير معترف بها من أجل الحصول على منصب أو وظيفة مرموقة بإحدى الجهات الحكومية أو بالقطاع الخاص لتحقيق منفعة مالية أو أدبية.
ولما صدر هذا القانون على وجه متعجل وغير مدروس فقد شابه العديد من المثالب الدستورية والقانونية، حيث حظرت المادة 4 منه على الجهات الحكومية المختلفة عدم الاعتداد بأي شهادة علمية غير معادلة من وزارة التعليم العالي وخولت اللجنة المشكلة بقرار الوزير وضع لائحة تنفيذية للقانون وتحديد ضوابط الحظر والجهات المرخص لها به، وكذلك تحديد حالات الاستثناءات المحتملة.
ونظرا للضرر الكبير الذي لحق بشريحة كبيرة من المجتمع الكويتي ممن رفض اعتماد شهاداتهم العلمية بعد حصولهم عليها إثر قرارات الرفض التعسفية التي أصدرتها اللجنة بحقها.
لذا، يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل اللجنة التي تشكلت بموجب القانون المشار إليه استثنت أيا ممن تقدموا لاعتماد مؤهلاتهم العلمية؟ اذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي تزويدي بالاستثناءات لكل جهة حكومية على حدة منذ بداية تشكيل اللجنة والعمل بالقانون وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2 ـ كشف يشمل البعثات الداخلية والخارجية منذ بداية تشكيل اللجنة والعمل بالقانون وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3 ـ كشف يشمل التفرغات الدراسية الصادرة منذ تشكيل اللجنة والعمل بالقانون وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
كما وجه سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:
تعد مهنة اختصاصيي وفنيي الأشعة من أهم المهن التشخيصية والعلاجية دائمة التطور في المنظومة الصحية حيث أن تشخيص من 70% إلى77% من الأمراض المزمنة والحادة يكون عبر استخدام الأشعة بمختلف أنواعها، مما يلزم على الاختصاصي والفني مواكبة التطورات المستمرة ومتابعة التدريب الفني والمهني والاطلاع الأكاديمي في مجال الأشعة التشخيصية.
ولما كانت هذه المهنة هي جزء مهم من مجموعة المهن الطبية المساندة التي تلعب دورا أساسيا في المنظومة الصحية لما تحويه هذه المهنة من مخاطر وضغوط في العمل ومشقة وتعرض مستمر للإشعاعات الضارة بالإضافة إلى ما وصلت إليه من تقدم علمي ومهني ملموس جعلها في مقدمة العملية الطبية والتشخيصية والعلاجية أصبح الاهتمام بهذه المهنة مطلبا أساسيا لتحقيق خدمات طبية ذات كفاءة عالية للمواطنين والمقيمين في الكويت.
ولتشجيع واستقطاب أبنائنا الطلبة والطالبات للعمل في هذا التخصص الذي مازال يشكل بيئة طاردة للعمل به ولضعف الإقبال على هذا التخصص رغم وجود أحدث الوسائل الطبية ووجود تخصص بكالوريوس تكنولوجيا الأشعة بجامعة الكويت منذ أكثر من ثلاثين عاما.
ونظرا للأسباب التي أدت إلى قصور في الهيكل التنظيمي والإداري للعاملين في مهنة الأشعة وعدم وضع هياكل تنظيمية أسوة بالصيادلة والتمريض والعلاج الطبيعي وغيرها من المهن الطبية والطبية المساعدة.
لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل توجد إدارة يتبع لها اختصاصيو وفنيو الأشعة كإدارة العلاج الطبيعي وهل توجد إدارات مستقلة في الهيكل التنظيمي لقطاع الشؤون الفنية تعني بمسؤوليات وشؤون العاملين في الأشعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك وإذا كانت الإجابة النفي فيرجي تزويدي بالأسباب.
2 ـ ما الأنظمة واللوائح المعتمدة والمعمول بها في تنظيم عمل الخفارات لاختصاصي الأشعة وكذلك عمل الخفارات أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية؟
3 ـ ما أسباب إلغاء نظام الخفارات المعتمد في منطقة الصباح الصحية للمهن المساندة والذي يقتضي تعويض الموظف بأيام الراحة نظير العمل بنظام الخفارات أيام الجمعة والسبت، وهل زودت الوزارة بأنظمة بديلة؟ اذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.
4 ـ هل تم تحديث المسميات الوظيفية والإدارية والإشرافية لاختصاصي وفنيي الأشعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الوصف الوظيفي المعتمد لاختصاصي وفنيي الأشعة؟