قدم النائب حمد العليان اقتراحا برغبة جاء كما يلي:
تواجه الجهود المبذولة لتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية في القطاع الخاص عقبات، ومنها تحديد نسبة تكويت في شركات القطاع الخاص حسب نوع النشاط، لتقليص العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع الخاص واستبدالها بأخرى كويتية لتقليل نسبة البطالة بين المواطنين وعلاج خلل التركيبة السكانية، فهذه السياسة لاتزال تعاني من بعض الصعوبات، مثل تلاعب بعض الشركات في تطبيق نسب التوظيف بين الكويتيين باختيار تعيين الكويتيين في وظائف إدارية أو هامشية خاصة ذات الرواتب الأقل لتقليل الأعباء المالية على الشركات، ويظهر موقع الهيئة العامة للقوى العاملة حساب نسب العمالة الوطنية حسب النشاط الاقتصادي أن النسبة المطلوبة للتكويت في المدارس الخاصة في الكويت هي كالتالي:
- النسبة: 5% - النشاط الاقتصادي: مدارس خاصة أجنبية.
- النسبة: 10% - النشاط الاقتصادي: مدارس خاصة عربية.
ورغم التزام شركات التعليم الخاصة بتطبيق نسبة الكويت في المدارس الخاصة التابعة لها، إلا أنه من الملاحظ أنه التزام ظاهري، حيث يحدث تلاعب في هذا الأمر حتى لا يكلفهم رواتب عالية، إذ يتم تعيين الكويتيين في وظائف إدارية وليس في وظائف الهيئة التعليمية «وظائف التدريس» لأن رواتب الإداريين أقل من رواتب المعلمين، كما أنه يتم تعيين معلمين وافدين لأن رواتبهم أقل من رواتب المعلمين الكويتيين في القطاع الخاص.
وتشير الاحصائيات المتداولة إعلاميا الى أنه يبلغ عدد المدرسين في المدارس الخاصة 14 ألفا ونسبة المعلمين الكويتيين في المدارس الخاصة 2.9% فقط، وهذه الأرقام تبين أن أعداد المعلمين الكويتيين مقارنة بإجمالي المعلمين قليلة جدا في التعليم الخاص، حيث بلغ عددهم 331 معلما ومعلمة فقط من الكويتيين مقابل 10991 معلما ومعلمة من غير الكويتيين.
ونظرا لأنه بات من الضروري وضع شروط واضحة لتطبيق نسبة التكويت في المدارس الخاصة لضمان التزامها بتعيين المعلمين الكويتيين الباحثين عن عمل بما يخدم الكوادر الوطنية في مجال التعليم، ويرفع من نسبة المعلمين الكويتيين لدى المدارس الخاصة بالكويت مما يساعد على نجاح الإحلال المستحق للعمالة الوطنية وتمكين المعلمين الكويتيين من الدخول إلى تلك الوظائف التدريسية، مما ينعكس إيجابا على مصلحة العملية التعليمية واستقرار الميدان التربوي في الكويت والمساهمة في انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن الكويتي، ولأن من أهم أولويات الإصلاح والتنمية المستدامة في الكويت هو تمكين الكوادر والكفاءات الوطنية والاستعانة بهم في جميع الوظائف ليساهموا في البناء والتنمية، وبناء على ما سبق.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 - تقوم وزارة التربية وهيئة القوى العاملة بإلزام شركات ومدارس التعليم الخاص بمضاعفة نسبة التكويت وجعلها مناصفة بين الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية، بحيث يكون عدد المعلمين الكويتيين نصف عدد إجمالي الكويتيين العاملين في المدارس الخاصة.
2 - توقيع عقوبات مالية وإدارية على المدارس الخاصة التي لا تلتزم بذلك، وحرمان تلك المدارس غير الملتزمة بتطبيق هذا الاقتراح من الحصول على دعم مالي أو غير مالي تقدمه الحكومة للمدارس الخاصة بالكويت.