مبارك: الخصخصة في الكويت حلم لن يرى النور

أعرب مؤلف كتاب «تزوج الحكومة» علي مبارك عن ان الخصخصة هي أحد الأحلام التي «لن تتحول الى حقيقة» نظرا الى الثقافة الكويتية التي لا تسمح بذلك، وأوضح أن مصطلح الثقافة لا يشمل الثقافة الكويتية بشكل عام، ولكن الثقافة التي أعنيها هي الثقافة المهنية والتي نفتقدها في المجتمعات العربية بشكل عام، وأضاف أنه من المؤسف، بالنظر إلى الكويت واقتصادها وتاريخها بداية من اكتشاف النفط إلى الوقت الحاضر، أن «نرى أنه قد مضى وقت طويل في الحديث عن الخصخصة مرارا وتكرارا دون أي صدى على أرض الواقع». وأكد علي مبارك صعوبة تحقيق توجه البلاد الى تطبيق الخصخصة بسبب الثقافة السائدة لدى الكويتيين بشكل خاص، وتخلو منها المجتمعات العربية بشكل عام، على الرغم من أن الكويتيين أمضوا وقتا طويلا في الحديث عن الخصخصة مرارا وتكرارا دون أي صدى على أرض الواقع. وأشار إلى ان الخصخصة تعني ـ على الأقل نظريا ـ نقل الملكية والسيطرة الكاملة على شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص. إلا إن هذا التعريف ليس مطبقا على أرض الواقع في الكويت، وتساءل: على الرغم من نقل (السيطرة المحدودة) على شركات القطاع العام إلى شركات القطاع الخاص، فإنه يتعين صياغة جميع اللوائح والنظم الخاصة بالشركة «المخصخصة» والموافقة عليها من قبل الحكومة، فكيف يتحقق مفهوم الخصخصة في ظل هذه السيطرة الحكومية على هذه اللوائح والنظم؟ القطاع الخاص مقابل الحكومي وأشار إلى ان شركات القطاع الخاص تعاني من القيود التي يفرضها اختصاص الحكومة بوضع اللوائح والنظم غير المدروسة مضيفا: لذلك فعند سؤالي للحكومة عن مدى استفادتنا من خصخصة شركات القطاع العام، كانت الإجابة للأسف: «لا شيء، إننا فقط نخسر الكيانات المهمة ونضعها في أيدي القطاع الخاص دون فائدة، ولفت إلى ان المشكلة الأساسية تكمن في أن الحكومة لا تتيح الفرصة لتطور شركات القطاع الخاص، مضيفا: ليس هذا هو المعنى الحقيقي للخصخصة، وعلاوة على ذلك، فإن القناعة السائدة في الكويت هي العمل لدى الحكومة وليس العمل الخاص وهذا ما قصدته في بداية حديثي عن معنى الثقافة الكويتية. وأوضح أن كتابه يهدف إلى شرح دوافع وطرق العمل المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأعرب قائلا: يعد التحالف من الأمور الهامة، وببساطة فإن التحالف يعني «زواجا» وهي علاقة تقوم بين القطاع العام والقطاع الخاص على أساس معرفة الوظائف والمسؤوليات، فماذا يمكننا فعله لضمان استمرار ونجاح هذه العلاقة المطلوبة؟ القطاعان كالزوج والزوجة وشبه مبارك العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص بعلاقة الزواج بين الزوج والزوجة، موضحا: «دعونا نفترض أن القطاع الخاص هو الزوجة بينما القطاع العام هو الزوج، ففي الواقع سيكون القطاع الخاص (الزوجة) دائما منظما حيث ينتهج أسلوبا أكثر تنظيما في أي موقف، ولديه استراتيجية مخططة جيدا، وفي مقابل ذلك فإنه يحقق مكاسب مادية. أما عن القطاع العام، فإن الفوضى هي السائدة ولا توجد خطط محددة، وإن وجدت فإنها تعاني البطء وعدم التنظيم والبيروقراطية في تنفيذها، لذلك، فهو ممل وسوف يذهب الناس إلى القول إن الخطة أو المشروع ممل أو لا فائدة منه ما يقود إلى إلغاء المشروع في نهاية الأمر مما سيؤدي إلى تعطيل أي تنمية نريد القيام بها للنهوض بمستقبل كويتنا الحبيبة». وأوضح أنه في حال استمرت الحكومة في وضع لوائح ونظم شركات القطاع الخاص التي تكون في منظومة قانون الخصخصة، فإن خطة الخصخصة لن تتحرك يوما من مكانها. القطاع الخاص والاستقلالية وأعرب مبارك عن ان شركات القطاع الخاص يجب أن تحظى باستقلالية كاملة من أجل تقديم خدمات ومنتجات تتمتع بالجودة، مضيفا: ان العولمة قطار سريع يجب اللحاق به في هذه اللحظة. وأشار مبارك إلى ضرورة الإقلاع عن الأسلوب السلبي الذي تتبعه الحكومة تجاه القطاع الخاص موصيا أن يعمل القطاع العام والخاص معا مستندين إلى نقاط القوة لدى كل منهما، وأن يتعلما من نقاط الضعف، وأن يتعرفا على ثقافتهما وتحديد الخطط الاستراتيجية للوصول إلى الهدف المشترك وهو تنمية هذا البلد، وفي ضوء الشراكة بين القطاع الخاص الذي يتمتع بالسرعة والاعتمادية والقطاع الحكومي الذي يمتلك السلطة والموارد يمكن الوصول إلى نتائج مرضية للغاية. وشجع على استبدال كسل بعض الموظفين الحكوميين بدأب ونظام موظفي القطاع الخاص من أجل تحقيق بيئة مفعمة بالنشاط والحيوية يمكن من خلالها تقديم خدمات ومنتجات تحظى برضا العملاء وإن كنا نتكلم عن تنمية اقتصاد دولتنا الحبيبة الكويت.