«وضوح»: مستويات الثقة بين المتداولين لأدنى درجاتها بنهاية الربع الثاني

تراجع إجمالي القيمة المتداولة بالربع الثاني 39% إلى 2.8 مليار دينار والكمية المتداولة إلى 14.2 مليار سهم بانخفاض 53% مقارنة بالربع الأول 307 ملايين دينار قيمة تداولات «زين» بنسبة 11% من إجمالي قيمة التداول تلاها «بيتك» بنسبة 6.6% و«الوطني» ثالثاً بـ 5.6% قال تقرير شركة وضوح للاستشارات ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولاته للنصف الأول من العام الحالي على تراجع، حيث أغلق المؤشر السعري في آخر جلسة عند مستوى 6543 نقطة أي بتراجع قدره 6.6% عن إغلاق نهاية ديسمبر 2009 وبذلك يخسر المؤشر معظم المكاسب التي حققها خلال العام الحالي، كما حقق مؤشر السوق خسائر فصلية في الربع الثاني بلغت 13.1%. وعلى مستوى المؤشر الوزني تقلصت المكاسب التي حققها المؤشر خلال العام، حيث استطاع المؤشر تحقيق مكاسب بلغت 16.4% وكان ذلك في 12 أبريل 2010 حيث بلغ المؤشر أعلى مستوياته هذا العام والتي كانت عند مستوى 448.7 نقطة، إلا أن التراجعات التي شهدها السوق حالت دون المحافظة على تلك المستويات، حيث تراجع المؤشر بمقدار 51 نقطة وذلك من أعلى نقطة وصل إليها خلال العام الحالي فاقدا ما نسبته 11% من أعلى نقطة بلغها المؤشر هذا العام، وعلى الرغم من تلك التراجعات إلا أن المؤشر استطاع أن يحافظ على جزء من المكاسب حيث أقفل المؤشر في نهاية النصف الأول على نحو إيجابي محققا مكاسب قدرها 3% من بداية العام. ويأتي هذا الأداء الإيجابي للمؤشر الوزني مدعوما بالأداء للشركات الرئيسية والقيادية في السوق وعلى رأسها شركة «زين». وخليجيا تصدر سوق دبي تراجعات الأسواق الخليجية خلال النصف الأول من عام 2010 وذلك وفقا لأداء المؤشر الذي حقق تراجعا مقداره 19% يليه سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تراجع مؤشره بواقع 8.4% منذ بداية العام، واحتل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثالثة خليجيا من حيث الأداء متراجعا بمقدار 6.6% في مؤشره السعري منذ بداية العام في حين حقق المؤشر الوزني ارتفاعا قدره 3%. وعلى الجهة الأخرى استطاع أن يحقق مؤشر السوق السعودي أقل التراجعات خلال النصف الأول من عام 2010. وتراجع أداء كل من مؤشرات الدوحة، البحرين ومسقط بواقع 0.9%، 4.2% و4.9% منذ بداية العام على التوالي. أما على مستوى القطاعات فقد شهدت الاغلاقات السعرية لقطاعات السوق الكويتي أداء متباينا منذ بداية العام، حيث ارتفع كل من قطاع البنوك بنسبة 8% يليه بعد ذلك كل من قطاع الأغذية بنسبة 6%. وفي المقابل تراجعت بقية القطاعات وقد تصدر تلك التراجعات كل من قطاعي العقار يليه الاستثمار حيث تراجع كل منهما بنسبة 17 و16%. هذا وقد بلغ إجمالي القيمة المتداولة في السوق عند فترة الربع الثاني من هذا العام 2.8 مليار دينار أي بنسبة انخفاض بلغت 39% بالمقارنة بالربع الأول من العام الحالي حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة 4، 6 مليارات دينار. وقطاعيا تصدر قطاع الخدمات قطاعات السوق من حيث قيمة التداول حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة للقطاع 958 مليون دينار مستحوذا بذلك على ما نسبته 34% من إجمالي قيمة تداولات السوق، بينما جاء قطاع البنوك في المركز الثاني مستحوذا على نسبة 25.7% يليه بالمركز الثالث قطاع الاستثمار بنسبة 16%، وقد تذيل القائمة قطاع التأمين حيث استحوذ على ما نسبته 0.09% من إجمالي قيمة التداول. وعلى مستوى القيمة المتداولة للشركات تصدر كل من سهم «زين» بقيمة إجمالية بلغت 307 ملايين دينار لتشكل ما نسبته 11% من إجمالي القيمة المتداولة للسوق، يليه سهم «بيتك» بقيمة إجمالية 186 مليون دينار أي بنسبة 6.6%، كما حل ثالثا سهم «الوطني» بقيمة 159 مليون دينار وبنسبة 5.6% من إجمالي قيمة التداول في الربع الثاني. وقد شكلت الشركات العشرون المتصدرة لقيمة التداول ما نسبته 66% من إجمالي قيمة تداول السوق ككل وذلك عن فترة الربع الثاني. وبلغ إجمالي الكمية المتداولة في السوق في الربع الثاني من هذا العام 14.2 مليار سهم أي بنسبة انخفاض بلغت 53% بالمقارنة بإجمالي الكمية المتداولة في الربع الأول من نفس العام حيث بلغ إجمالي الكمية المتداولة 30.3 مليار سهم. قطاعيا تصدر قطاع الاستثمار قطاعات السوق من حيث كمية التداول حيث بلغ إجمالي الكمية المتداولة للقطاع 3.9 مليارات سهم مستحوذا بذلك على ما نسبته 27 % من إجمالي الكمية المتداولة للسوق، بينما جاء قطاع الخدمات في المركز الثاني مستحوذا على ما نسبة 25.8% يليه بالمركز الثالث قطاع العقار بنسبة 18%، وقد تذيل القائمة قطاع التأمين حيث استحوذ على ما نسبته 0.06% من إجمالي كمية التداول. وعلى مستوى الكمية المتداولة للشركات تصدر كل من سهم شركة تمويل خليج بقية الشركات حيث استحوذ السهم على ما نسبته 7.8% من إجمالي الكمية المتداولة للسوق، يليه بعد ذلك سهم شركة الصفوة بنسبة إجمالية بلغت 3.6%، وقد جاء ثالثا سهم شركة عقارات (ك) باستحواذه على ما نسبته 3.6 % من إجمالي كمية التداولات السوق للربع الثاني. وقد شكلت الشركات الـ 20 المتصدرة لكمية التداول ما نسبته 50% من إجمالي كمية تداول السوق عن فترة الربع الثاني. إتمام صفقة بيع الأصول الأفريقية لـ «زين».. الحدث الأبرز لعل من أبرز الأحداث التي كان لها أثر إيجابي وداعم للسوق هو اتمام صفقة بيع الأصول الأفريقية المملوكة لشركة زين فبذلك أزيلت واحدة من أهم العوائق والعقبات التي كانت مثار جدل وانتظار من قبل المتعاملين خلال تلك الفترة، حيث أدت حالة الانتظار والترقب إلى دخول السوق وتحركه ضمن مسار عرضي لمدة زادت على شهر وذلك نتيجة للمخاوف والشكوك التي سادت بين أوساط المتعاملين حول مدى إمكانية تحقق تلك الصفقة وإتمامها بالشكل الذي تم الإفصاح عنه، إلا أن تلك المخاوف قد تبددت وتم وضع حد للتكهنات والإشاعات من خلال تحقق الصفقة وإتمامها. وقد تراجعت مستويات الثقة بين أوساط المتعاملين في السوق لتصل إلى أدنى مستوياتها، وذلك بسبب العديد من القضايا والأحداث التي عكرت صفو التداولات وأشاعت أجواء من الفوضى وفقدان الثقة، ومن أبرز تلك المواضيع ما حدث على صعيد الشركات اللوجيستية وما ارتبط بها من أخبار واشاعات والتي استغلت بامتياز من قبل المضاربين، بالإضافة إلى الأخبار المتناقضة التي تناقلتها المصادر بشأن قرب الوصول إلى تسوية ما بين كل من شركة أجيليتي والحكومة الأميركية وتوسيع دائرة الاتهام تارة أخرى. بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل التأخر في الإعلانات والمفاجآت حول تعثر بعض الشركات، كل ذلك أدى إلى تراجع السوق أو تراجع مستويات السيولة فيه. هذا وقد جاءت الارتفاعات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية من منطلقات ضعيفة ومبنية على أسس هشة، فقد أدت الأجواء التفاؤلية التي سادت بين أوساط المتعاملين نتيجة الارتفاعات والأداء الإيجابي للسوق في الربع الأول إلى إفراطهم في التفاؤل، حيث توقع العديد من المحللين أن تكون هناك طفرة بالنسبة لنتائج أعمال الشركات نتيجة الارتفاعات بل وتوقعوا استمرار ارتفاع السوق بقية العام، خصوصا مع عودة السيولة الناتجة عن صفقة «زين» إلى السوق، إلا أن الأساس الذي تم بناء هذه التوقعات عليه مبني على أسس هشة فبمجرد تراجع السوق تبخر كل شيء بما في ذلك أرباح الشركات التي كانت متوقعة وأصبحت هناك علامة استفهام كبيرة حول مستقبل السوق. هذا وقد كان وراء التراجعات القوية خلال تداولات الربع الثاني حالة انعدام التوازن في السوق، وذلك فيما يتعلق بالأدوار المتبادلة ما بين الشركات، ولو بحثنا عن الأسباب الرئيسية وراء تلك الارتفاعات المتسارعة خلال الفترة القصيرة الماضية نجد أن عددا قليلا جدا من الشركات مثل زين والشركات المستفيدة من صفقة زين كان له دور أساسي وجوهري في دعم ارتفاع المؤشر بل والمحافظة على استقراره، وبالتالي فإن فقدان تلك الشركات الداعمة للسوق الزخم الذي رافقها خلال الفترة الماضية وفي ظل غياب دور فاعل لبقية الشركات المدرجة في السوق أمر ساعد في إحداث خللا كبيرا وأفقد السوق توازنه بسرعة كبيرة أيضا. من جانب آخر كان لاختفاء «التداولات الوهمية» أثر ملموس على تراجع قيم التداول، وقد أثار هذا التوقف التساؤلات حول السبب وراء ذلك إذ أرجع البعض هذا التوقف إلى قيام إدارة السوق بفتح باب التحقيق حول عدد من التداولات المشبوهة والتي تمت خلال الفترة الماضية. وقد ساهم تردي الأسواق الخارجية واقتصادات الدول المتطورة في اشاعة أجواء القلق محليا إزاء تداعيات أزمة ديون اليونان والمخاوف من امتداد «عدوى» الديون السيادية إلى دول أخرى الأمر الذي قد يتسبب في تقليص فرص استمرار تعافي الاقتصاد العالمي الأمر الذي سينعكس بالسلب على الطلب العالمي للبترول فيما لو حدث كساد في تلك الدول التي تشكل اقتصاداتها أكثر من ربع الناتج الإجمالي للعالم. عدم الاستقرار والتذبذب سمة السوق لنهاية 2010 تشير المعطيات الحالية للسوق إلى أن عدم الاستقرار والتذبذب هما السمة الغالبة للسوق حتى نهاية العام وذلك نتيجة عدم وضوح الرؤية وغياب المعلومات لذا فمن الصعب بناء تقديرات بالنسبة للمرحلة القادمة في مثل هذه الظروف والأجواء الضبابية التي يصعب بناء التقديرات عليها واستشراف المستقبل. فبناء التقديرات قبل معرفة القيمة «الحقيقية» للشركة واكتمال الصورة حول أوضاعها يعد أمرا غاية في الصعوبة، كما أن قوة السوق مستمدة من الأوضاع الاقتصادية العامة فهي داعم رئيسي لأداء السوق، وما يزيد المشكلة تعقيدا هو أن التقييم هذه المرة يتم على أسس مختلفة تماما عما كانت عليه حيث يتم النظر إلى الشركات من جانب مدى قرب الشركة من التعافي وذلك بالنظر إلى ملاءتها بالإضافة إلى قدرتها على مواجهة تحديات المستقبلية مثل تحقيق النمو والعوائد وكيفية تطوير نموذج عملها وعليه ما لم تكن هناك أرضية صلبة للاستثمار فلن يكون هناك تدفق للسيولة تجاه السوق ونقصد بالأرض الصلبة «الشفافية» ولن تكون لدى المستثمر أو المضارب قواعد سعرية يمكنه البناء عليها. ومن الممكن أن تشهد بعض الأسهم عمليات شراء استثمارية عند المستويات السعرية الراهنة وهي تأتي انطلاقا من إمكانية ما اذا جاءت نتائج بعض الشركات أفضل من التوقعات إلا إن اتخاذ مثل تلك القرارات في الوقت الحالي يعد مغامرة. ومن الضروري أيضا متابعة التطورات على الصعيد العالمي إذ يبدو أن أزمة الديون السيادية والعجوزات الكبيرة التي تعاني منها دول العالم المتطور آخذة في النمو والتطور ولا توجد حتى الآن إجابات كافية وواضحة لكيفية مواجهة تلك المشكلات فالعالم مطالب بمواصلة التحفيز ومن جهة أخرى مطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية من أجل سد تلك العجوزات في الميزانيات العامة لتلك الدول، وكلما ازدادت تلك المشكلات كان لها حضور وتأثير أكبر على السوق عندنا، فنحن أسواق تستجيب للمتغيرات الخارجية وليست صانعة للأحداث وبالتالي المتغيرات الخارجية أحد المحركات الرئيسية في المرحلة القادمة وقرار الاستثمار من عدمه سيأخذ في الاعتبار الأحداث الخارجية أيضا.