أغلب الشركات ستعلن عن نتائج سيئة في النصف الأول وتفاقم أزمة الشركات ينذر بمخاطر عالية للبنوك العام المقبل

عمليات شراء بقيمة 6 ملايين دينار في آخر 3 دقائق تقلص خسائر المؤشر 50% استحواذ قيمة تداول أسهم 9 شركات على 57.8% من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي نهاية «دموية» للنصف الاول من العام الحالي شهدها سوق الكويت للاوراق المالية امس، فعلى الرغم من انه كان متوقعا ان يتراجع السوق الا ان قوة التراجع كانت مفاجئة لاوساط المتداولين نتيجة عمليات البيع التي سيطرت على حركة الاسهم، خاصة اسهم الشركات الثقيلة التي شهد بعضها عمليات بيع من قبل بعض البنوك لسداد مستحقات مالية على بعض العملاء، الامر الذي زاد من اجواء الهلع لدى اوساط المتداولين، ففي ضوء اغلاقات الاسهم امس، فإن النتائج المالية لاغلب الشركات ستكون سيئة جدا، خاصة الشركات التي لها ارتباط مباشر وكبير بالسوق، فاذا كانت اغلب الشركات حققت ارباحا في الربع الاول من العام الحالي، فإن هبوط السوق في الربع الثاني استنزف ارباح الربع الاول، الامر الذي سيؤدي الى تحقيق خسائر كبيرة في النصف الاول، وبالتبعية سينعكس الهبوط الكبير للسوق على الضمانات المقدمة للبنوك، وبالتالي سيؤدي ذلك الى زيادة المخصصات وبالتالي سينعكس ذلك على مجمل ارباح كل بنك على حدة، لكن المؤشر الخطير في هذا الامر ان الكثير من العملاء الذين حصلوا على قروض مقابل رهن الاسهم هذه الاسهم قيمتها اقل بكثير من حجم القروض التي حصلوا عليها، وفي ظل الضغوط المالية لدى معظم العملاء فإن اغلبهم ليس لديه مانع من قيام البنوك ببيع اسهمهم، لكن قيمة ما سيتم بيعه او ما تم بيعه في الفترة الماضية لا يكفي لسداد القروض، الامر الذي يدفع لتفاقم الازمات لدى البنوك والعملاء على حد سواء. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 44.2 نقطة ليغلق على 6543.2 نقطة بانخفاض نسبته 44.2% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 4.03 نقاط ليغلق على 397.41 نقطة بانخفاض نسبته 1%. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 172.5 مليون سهم نفذت من خلال 2641 صفقة قيمتها 24.9 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 119 شركة من اصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 23 شركة وتراجعت اسعار اسهم 79 شركة وحافظت اسهم 17 شركة على اسعارها و93 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 81 مليون سهم نفذت من خلال 538 صفقة قيمتها 3.3 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 26.2 مليون سهم نفذت من خلال 683 صفقة قيمتها 5.1 ملايين دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 22.6 مليون سهم نفذت من خلال 469 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 18.5 مليون سهم نفذت من خلال 431 صفقة قيمتها 4.9 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 12.2 مليون سهم نفذت من خلال 286 صفقة قيمتها 7.4 ملايين دينار. أزمة تدفع لأزمات من اجل تقليص خسائر المؤشر في آخر ثلاث دقائق من 86 نقطة الى 44.2 نقطة تمثل حوالي 50% والوزني من 6 نقاط الى 4 نقاط، قامت المحافظ المالية والصناديق بشراء اسهم في السوق بنحو 6 ملايين دينار لترتفع قيمة التداول في آخر 3 دقائق من 18 مليونا الى 24.9 مليون دينار، ومع ذلك فقد اغلق السوق في نهاية الربع الثاني بتراجع لا يقل عن 10% مقارنة بإغلاق الربع الاول، وهذا يدفع الى تفاقم الازمات التي تمر بها الشركات والذي يعود الى اسباب عديدة تبدأ من بداية المعالجات التي قامت بها الحكومة للحد من تداعيات الازمة. فقد قامت بأول اجراء وهو اقرار قانون لحماية الودائع وبعدها صدور قانون الاستقرار المالي بمرسوم اميري والذي لم يقر من قبل مجلس الأمة حتى الآن، وخلال فترة اقرار القانونين قامت الحكومة بضخ اكثر من مليار دينار في السوق الأمر الذي أدى إلى إنقاذ بعض الكبار الذين قاموا بعمليات بيع قوية على الأسهم القيادية والتي قامت بشرائها الحكومة، ثم أقرت الحكومة المحفظة الحكومية برأسمال 1.5 مليار دينار، وللعلم، فإن هذا المبلغ تم ضخه بالكامل في السوق، فعلى مستوى قانون الاستقرار المالي، فقــــد كتب فيه الكثير ولكنها انتقادات للقانون الذي على حد وصف البعض من الاقتصاديين لا يستحق الحبر الذي كتب به. وباعتبار ان الحكومة، هي الأب والأم وكل شيء للقطاع الخاص، فلم تفعل اكثر مما فعلت، ولكن الحكومة لم تبخل على القطاع الخاص، فقد قامت بإقرار قانون لمشاريع التنمية الا ان هذه المشاريع تفتقر إلى برنامج واضح. ولكن الأهم من سيقوم بتنفيذ هذه المشاريع، القطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص الكويتي كشفت الأزمة هشاشة فكره الاستثماري القائم على تحقيق اعلى معدلات الأرباح في اقل الفترات الزمنية، لذلك كان يعتمد على الاقتراض قصير الأجل والمتاجرة في الأسهم ومع تدهور اصول الأسهم والعقار انكشف القطاع الخاص الذي كان بعيدا كل البعد عن الاستثمار الإنتاجي، الآن أصبح القطاع الخاص غير قادر على تنفيذ مشاريع الدولة، والأزمة تزداد سوء في ظل المخاوف من تفاقم الأزمة عالميا جراء أزمة الديون السيادية في اوروبا والتي اثرت على اسعار النفط الذي يُعد شريان الحياة في الكويت، ومع ضيق هذا الشريان، فإن ازمات التنفس لدى القطاع الخاص سوف تزداد الى ان يصل الوضع لمرحلة يصعب على الحكومة ان تعالجه، الأمر الذي سيولد أزمات اجتماعية لا حدود لها، وللحد من هذه الأزمات والتداعيات، لابد ان تسرع الحكومة من حجم انفاقها وان تفتح الأبواب امام الشركات العالمية لتقوم بانجاز المشاريع التي لن يتمكن القطاع الخاص من انجازها، والأخطر انه إذا كانت الأزمة تزداد حدة على الشركات في العام الحالي، فإن البنوك في العام القادم معرضة لمخاطر عالية جدا. آلية التداول رغم ارتفاع تداولات اسهم البنوك الا ان اسعار اغلبها تراجعت بفعل عمليات البيع الملحوظة، اما في قطاع الاستثمار، فإن وتيرة التراجع في الأسعار كانت اعلى مقابل ضعف شديد في التداولات، واغلب اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي كانت الأكثر هبوطا في اسعارها. والأمر نفسه في قطاع العقار الذي تراجعت معظم اسهم شركاته بحدة في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات القياسية على بعض الأسهم في مقدمتها سهم المستثمرون الذي شهد مضاربات قوية. وفي قطاع الصناعة، سجلت معظم أسهمه هبوطا كبيرا خاصة اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي التي تراجع اغلبها بالحد الأدنى، وازداد الاتجاه النزولي حدة على اسهم الشركات الخدماتية. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 57.8% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 119 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات والبالغة 14.4 مليون دينار على 57.8% من القيمة الإجمالية وهذه الشركات هي: الوطني، التجاري، بيتك، المستثمرون، الصناعات، زين، بنك الخليج، بوبيان للبتروكيماويات، اجيليتي. استحوذت قيمة تداول سهم الصناعات الوطنية البالغة 3.1 ملايين دينار على 12.4% من القيمة الإجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر الشركات غير الكويتية بمقدار 68.2 نقطة والتأمين بمقدار 25 نقطة، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات أعلاها الخدمات بمقدار 221.5 نقطة، تلاه الأغذية بمقدار 48.1 نقطة، تلاه الصناعة بمقدار 33.5 نقطة.