الدخيل: مشاريع إدارة الطيران المدني بخطة التنمية تتضمن 4 محاور أولها توسعة المطار

كشف مدير ادارة المشاريع في الادارة العامة للطيران المدني م.مهدي الدخيل ان مشاريع الادارة في خطة الدولة للتنمية تتضمن اربعة محاور رئيسية أولها مشاريع توسعة وتطوير مطار الكويت الدولي. وقال م.الدخيل في لقاء اجرته معه وكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان المحور الثاني للادارة العامة للطيران المدني في خطة الدولة للتنمية هو مشاريع استثمارية بمشاركة القطاع الخاص في حين يتمثل المحور الثالث في مشروع مخطط المجال الجوي الكويتي والرابع مشروع تطوير خدمات الطيران المدني. واوضح ان تلك المحاور تشتمل على 26 مشروعا تهتم جميعها بتطوير ساحة العمليات من مدارج وممرات ومواقف للطائرات لاستقبال جميع أنواع طائرات الركاب والشحن الجوي بالاضافة الى انشاء جسور وأنفاق وطرق رئيسية وفرعية. وافاد بان من المشاريع الاستراتيجية المدرجة في الخطة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يضع دولة الكويت على خارطة الشحن العالمية مشروع مدينة الكويت للشحن التي تقع على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع وتعتبر من أكبر مناطق الشحن والدعم اللوجستي على مستوى المنطقة. واضاف انه نظرا لان المطار يتميز بموقعه على تلاقي ثلاثة محاور رئيسية (الطريق الدائري السابع وطريق الغزالي وطريق الملك فيصل) فستتم المباشرة بتنفيذ الطريق الدائري 6.5 بين المطار ومنطقة الجليب من قبل وزارة الأشغال العامة بالاضافة الى استكمال وصلة طريق الغزالي جنوبا الى مدخل مدينة الشحن الجديدة دون توقف. واكد الدخيل انه بذلك تتكامل منظومة الشحن برا وبحرا وجوا لنقل الشحنات من المطار الى الحدود الشمالية والحدود الجنوبية والموانئ وبالعكس كما سيزيد المنظومة سرعة وكفاءة وانسيابية تنفيذ سكة حديد لنقل البضائع لربط أطراف المنظومة. وبيّن انه سيتم توقيع عقد المرحلة الأولى من مشروع مدينة الشحن خلال الأسبوعين المقبلين حيث سيتم انشاء ساحة لوقوف 67 موقفا لطائرات الشحن الجوي العملاقة بالاضافة الى طرق ومواقف للشاحنات والسيارات والخدمات التحتية وتجهيز مواقع لانشاء مرافق شركات الشحن والدعم اللوجستي والخدمة في المدينة. وعن المشروع الاستراتيجي الثاني في الخطة والذي سيضع الكويت على خارطة الخدمات الجوية قال الدخيل انه «مركز الصيانة الثقيلة للطائرات» حيث ان الهدف الأساسي من المشروع جذب شركات الطيران وملاك الطائرات من خلال توفير مركز عالمي للصيانة يضم مرافق بأعلى المقاييس والمواصفات العالمية يوفر على العملاء قطع مسافات طويلة للشرق أو للغرب لعمل الصيانة لطائراتهم وبالتالي توفير مصاريف الوقود وساعات الطيران. متطلبات تشريعية واضاف ان من ضمن المشاريع التي لا تقل أهمية عن غيرها مشروع انشاء ساحات لوقوف طائرات الأسطول الأميري وطائرات ضيوف الدولة أثناء المؤتمرات والمناسبات. واشار الى ان من المتطلبات التشريعية في خطة التنمية اصدار قانون الطيران المدني وانشاء الهيئة العامة للطيران المدني موضحا ان الطيران المدني يعمل حاليا على أساس قوانين وقرارات مبعثرة على اعداد قانون متكامل للطيران المدني الكويتي يجمع كل القوانين والقرارات والمهام والمسؤوليات في قانون واحد يواكب صناعة الطيران وسوق النقل الجوي ويحاكي المتغيرات في مجال المطارات والطيران وعلاقة الادارة العامة للطيران المدني بالجهات الأخرى. وذكر الدخيل ان هذا القانون الجديد سيلبي متطلبات المنظمات الدولية مثل (الأياتا) و(الايكاو) والمنظمات ذات العلاقة بالنقل وتصميم المطارات لانه سيسهل الرجوع اليه والاحتكام الى نصوصه مشددا على ان وجود مثل هذا القانون مهم جدا فهو يجعل العمل أكثر فعالية وكفاءة ويحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية بالطيران والنقل الجوي والمطار. وبالنسبة لمشروع مبنى الركاب الجديد ذكر م.الدخيل انه في شهر مارس الماضي تم توقيع الاتفاقية بين وزارة الأشغال العامة والمكتب الاستشاري البريطاني لتنفيذ أعمال تصميم مبنى الركاب الجديد بطاقة استيعابية تبلغ 13 مليون راكب وربطه مع المبنى القائم لرفع الطاقة الاجمالية الى 20 مليون راكب سنويا. واضاف ان فترة التصميم ستستغرق حسب العقد سنتين تليها فترة التنفيذ لمدة خمس سنوات مشيرا الى ان الادارة اخذت بالحسبان أثناء تحديد موقع مبنى الركاب الجديد ومواقع المشاريع الأخرى الخاصة بتوسعة وتطوير مطار الكويت الدولي في دراسة المخطط الهيكلي لمطار الكويت الدولي لعام 2005 عدم تأثير تنفيذ تلك المشاريع على حركة الملاحة الجوية وعمليات المطار مؤكدا ان مطار الكويت الدولي يعد من أفضل مطارات العالم. وحول مهام ادارة المشاريع في الادارة العامة للطيران المدني افاد الدخيل بان الادارة تعد احدى ادارات الادارة العامة للطيران المدني وهي الادارة المنوط بها موضوع التنمية والنهوض بالمشاريع الاستراتيجية في مطار الكويت الدولي وتختص بتحديث المخطط الهيكلي للمطار وتطوير المرافق والخدمات لزيادة الطاقة الاستيعابية وكفاءة التشغيل. وقال ان من مهام الادارة ايضا الاهتمام بالبحث وايجاد فرص استثمارية لزيادة الايراد غير النفطي للدولة تماشيا مع سياسة الدولة في خطة التنمية الحالية موضحا انها تعمل من خلال طاقم مدرب ومهيأ ذي خبرة في هذا المجال لتحضير وطرح المشاريع وتنفيذها. ازدحام المطار وعن اسباب وجود ازدحام في المطار بشكل دائم والخطط لحل هذه المشكلة قال المهندس الدخيل انه في عام 2006 تم تبني سياسة الأجواء المفتوحة كما دخلت شركة طيران الجزيرة سوق النقل الجوي كناقل وطني كويتي مما نتج عنه قفزة في الزيادة السنوية لعدد الركاب من 4% الى 12 % وفي العام الماضي تجاوز عدد الركاب في مطار الكويت الدولي حاجز الثمانية ملايين راكب. وأوضح ان هذا العدد يفوق الطاقة الاستيعابية لمرافق مبنى الركاب الحالي مبينا ان مظاهر الازدحام ابتداء من طرق المغادرين أو القادمين مرورا بمواقف السيارات وانتهاء بمبنى الركاب ومرافقه أصبحت واضحة على مدار الساعة. واضاف أن مبنى الركاب الحالي تم تصميمه في الستينيات وتم تنفيذه في السبعينيات وتم تشغيله بطاقة استيعابية تبلغ خمسة ملايين راكب في الثمانينيات حيث كان يغطي الحاجة وزيادة، ثم تم رفع طاقته الاستيعابية الى سبعة ملايين راكب بعد تنفيذ المبنى التجاري ومواقف السيارات متعددة الأدوار في 2003.واكد الدخيل ان الادارة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مختلف الجهات العاملة في المطار تعكف على زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تسهيل وتسريع اجراءات قبول الركاب والأمتعة والاجراءات الأمنية والجمركية واجراءات الجوازات والهجرة. وافاد بان مطار الكويت الدولي يجتمع فيه مختلف الجهات منها من يتعامل مباشرة مع الجمهور ومنها من يعمل خلف الكواليس والجميع يهدف بكل جهد الى تسهيل الاجراءات والارتقاء بالخدمة المقدمة للركاب لجعل تواجدهم في مطار الكويت الدولي تجربة مريحة قدر الامكان. واوضح ان من تلك الجهات الحكومية التي تعمل بالمطار وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة ووزارة النفط ممثلة في الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة التجارة والادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والبلدية ووزارة الصحة وكذلك الجهات الخاصة مثل شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية وتموين الطائرات. وبيّن انه من ضمن مهام الادارة العامة للطيران المدني الاشراف على هذه الجهات وتنظيم عملها والسعي لتكامل أدائها لتقديم الخدمة الأفضل للركاب وشركات الطيران مؤكدا تعاون جميع الجهات الموجودة في المطار حيث ان الجميع مدرك لأهمية دوره في تشغيل هذا المرفق الحيوي المهم.