القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أعلن النائب معتز محمد محمود علي حسن انه حرصا من مجلس النواب على حماية كل حقوق المصريين العاملين في الخارج العاملين بنظام العمل بعقود شخصية أو أي نظام آخر، فقد قدم مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم عمل شركات تسفير العمالة المصرية في الخارج.
وكشف حسن في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن التعديل الجديد ينص على أن تتحمل أي شركة من الشركات المخالفة كل تكاليف السفر للعامل المصري بما فيها الإقامة المؤقتة حتى العودة حال مخالفة الشركة لأي من بنود العقد الذي وقعته مع العامل فيما يتعلق بالمكان المجهز للإقامة أو الراتب الشهرى الذي يحصل عليه أو تعرضه لعملية نصب في سفره للعمل في الخارج.
وطالب النائب المصري المسافر للعمل بكل الفواتير والإيصالات التي حصل عليها من الشركة مقابل منحه فرصة عمل للحصول على حقوقه المالية كاملة بمجرد العودة.
وأكد معتز علي حسن انه يجب أن يسجل العامل قبل سفره عقد العمل الحاصل عليه من شركة التسفير في وزارة القوى العاملة وفي الاتحاد العام للعمال في الإدارة المختصة بسفر العمالة المصرية إلى الخارج، على أن يتولى المكتب العمالي في الدولة التي سافر إليها المصري للعمل مراجعة العقد والإشراف الكامل على عملية تسكينه وإقامته في بلد العمل ومتابعة التزام جهة العمل بالراتب المدون بالعقد ومواصفات مقر الاقامة والذي يدون في عقد العمل، وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة في البلد المضيف
وقال نائب البرلمان في تصريحاته إن العامل المسافر للخارج حر في أجره الشامل الذي يحصل عليه ولن تطالبه الحكومة بأي رسوم عليه، وعليه ألا يخشى الكشف عن قيمة راتبه عند تسجيل العقد، مشيرا إلى أن الراتب حق للعامل المصري.
وكشف أن التعديلات الجديدة والتي حصلت على تزكية عدد كبير من النواب تنص أيضا على حق السلطات الحكومية المختصة بإغلاق الشركة إداريا دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي، وذلك لمدة ثلاثة اشهر، وتتم خلال هذه الفترة مراجعة كل أعمال الشركة ومراجعة حساباتها كاملة، على أن يكون الإغلاق الكامل والدائم عقوبة الشركة التي تكرر نفس المخالفة أو ترتكب مخالفات جديده مع حرمان أصحاب الشركة من العمل في هذا المجال نهائيا، ويتم إبلاغ الجهات المختصة بالقرار لمنع التحايل على القانون.
وأشار محمد محمود علي حسن إلى ضرورة أن تلتزم الشركة بكتابة وتسجيل نطاق عملها بالكامل في أوراق التأسيس، ولا تقبل أي طلب من أي مصري حاصل على تأشيرة زيارة من احد أقاربه ثم البحث عن فرصة العمل في الدولة التي يسافر إليها حتى لا يتعرض للترحيل لمخالفته شروط العمل.