بيروت - أحمد عز الدين وخلدون قواص
تترقب الأوساط السياسية والمرجعيات النيابية والحزبية باهتمام بالغ نتائج اللقاء السعودي - الفرنسي في الرياض، وما سينتج عنه من تحريك للوضع السياسي في لبنان، سواء على صعيد الاتصالات الجانبية أو من خلال تحرك متوقع للجنة الخماسية.
وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «أهمية اللقاء بين المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، انه جاء بعد حركة نشطة قام بها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي شارك في الاجتماع».
وأضاف المصدر نقلا عن مقربين من مقر الرئاسة الثانية (مجلس النواب) في عين التينة: «نتوقع تحركا واسعا في الأيام المقبلة يكون محوره مقر الرئاسة الثانية، التي عادت الحركة الناشطة اليه بعد الخطاب الأخير لرئيس المجلس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر نهاية الشهر الماضي، بعد جمود ملحوظ في الفترة الماضية». وتابع المصدر: «معظم هذه اللقاءات سواء كانت بناء على تشاور مسبق أو استطلاعية، تأتي في إطار الاستفسار عن مسار الأمور في المرحلة المقبلة، وإذا ما كان هناك أفق لإحداث تغيير ما».
وترى مصادر مطلعة «أن التحرك المقبل سيكون من خلال اللجنة الخماسية وعبر اتصالات مباشرة يجريها السفراء فيها كل على حدة». واستبعدت أي زيارة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين «الذي أكد أكثر من مرة، ان ترتيباته في شأن الحدود، لن يتم البحث فيها بشكل نهائي قبل توقف المعارك، بعدما تم التوافق المبدئي على الإطار الذي يشكل مدخلا لتأمين استقرار دائم على جانبي الحدود».
وقالت إن زيارته الأخيرة «لم تكن في إطار التحرك الذي يقوم به، بل جاءت بهدف ضبط الوضع وإبعاد الانفجار عن الساحة بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، والتي قتل فيها المسؤول العسكري الأرفع في حزب الله فؤاد شكر، لتجنب أي رد يؤدي إلى توسع الحرب».
في حين أعرب مصدر نيابي مطلع ومحايد لـ «الأنباء» عن خشيته «من أي خلل أمني بسبب الخطاب المذهبي والطائفي المتشنج والاستعراضات الخارجة عن إطار الشرعية، التي تقوم بها بعض القوى السياسية الفاعلة من فريقي الموالاة والمعارضة، ما يسرع في وقوع صراع دموي داخلي بين القوى المتنافسة، لبنان بغنى عنه». ووصف المشهد السياسي اللبناني بـ «الرمادي بحيث إن هناك مشروعين متناقضين ومتنازعين في رؤية لبنان الغد، وكلاهما يصب في مصلحة الوطن وشعبه، كما يدعيان لحل الأزمة الرئاسية التي تشارف على مرور السنة الثانية من الشغور الرئاسي، من دون أي تقدم يذكر». ونوه بـ «الجهود والمساعي الكبيرة التي بذلتها وتبذلها اللجنة الخماسية المصرة على استمرار المساعدة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي مهما كلف الثمن، وذلك بانتخاب رئيس وسطي جامع يحظى بتأييد واسع داخلي وخارجي، لضمان الاستقرار والأمن والأمان، ولإعادة هيكلة الدولة على أسس وقواعد ثابتة تحفظ حقوق الجميع كما نص عليها اتفاق الطائف».
ورأى المصدر «أن استمرار الملف الرئاسي بين الأخذ والرد والتسويف والتمييع والتأخير من بعض الأطراف السياسية اللبنانية، بدأ يحد من أي تطور في هذا الملف وبات يسلك مسارا ضيقا، أي على القطعة، بعد أن كان العمل جاريا ضمن تسوية شاملة لانتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس للحكومة من قبل النواب وتشكيل حكومة والاتفاق على اسم جديد لقائد الجيش ولحاكم مصرف لبنان وبقية الأجهزة الأمنية وموظفي الفئة الأولى، ومن ثم النظر في إمكانية تحقيق مبدأ الاستراتيجية الدفاعية التي يتمناها الجميع». وقال: «لا حوار قبل إعادة الثقة بين اللبنانيين، فالحوار مشروط بالتعاون والتضامن بالحد الأدنى في الأمور الأساسية في البلد، وهذا غير متوافر في الوقت الحاضر في ظل التشنج السياسي الحاصل في لبنان، ما يهدد السلم الأهلي خصوصا في ظل خطاب تحريضي من قبل البعض، الأمر الذي يضع لبنان على فوهة بركان».
في ملف توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة «اكس»: «فلتطلق كل المسارات وتطلق يد القاضية (عون نفسها) التي معها بدأت مسيرة مكافحة الفساد في الدولة، وإلا هذا توقيف بالتراضي ولمقتضيات الرحلة الانجليزية، نقلا عن أحد القضاة الشجعان على غروب «واتساب» خاص بالقضاة، وعلى أمل أن يكون ذلك هو صوت الضمير الصارخ للقضاة الأوادم. نعم إما أن تستمر المسيرة والتحقيقات ويتم الرجوع عن تعميم مدعي عام التمييز بمنع الضابطة العدلية من مخابرتي أو بصدور قرار بإبطال هذا التعميم الجائر، وإما نكون أمام صفقة بالتراضي بتوقيف سلامة من جهة ولفلفة لصالح من تدخل معه وحماه وغطاه من نافعين ومصرفيين كبار.. الخ، من جهة أخرى».
ونفذت جمعية «صرخة المودعين» وقفة أمام قصر العدل في بيروت قبل ظهر أمس. وألقى علاء خورشيد باسم المودعين كلمة حيا فيها القاضي جمال الحجار على «توقيف رياض سلامة»، مؤكدا «دعم الحجار لأن قراره كان إنجازا كبيرا، وكنا نتمنى أن تكون هذه الخطوة منذ فترة». وطالب «الإعلام بألا يحلل كثيرا ويبشر بأن سلامة سيخرج بعد يومين»، داعيا «إلى ترك القضاء أن يكون سيد نفسه».
واعتبر أن «وراء رياض سلامة مطلوبين كانوا يرتشون منه، بالإضافة إلى أصحاب مصارف مطلوبين للعدالة». وتمنى على «المدعي العام المالي (القاضي علي إبراهيم) الاستمرار في هذا الموضوع، وعلينا أن نراقب إلى أين ستتجه الأمور، ونبني على الشيء مقتضاه».
في المشهد الجنوبي، ارتفعت وتيرة الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي من الجيش الإسرائيلي في اليومين الماضيين، بعد انحسار نسبي.
وصباح أمس أغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدتي صديقين وكفرا. وأسفرت الغارة عن سقوط قتيل وإصابة جريح إلى أضرار جسيمة في الممتلكات. وقرابة العاشرة قبل الظهر، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة حارقة على منطقة تل النحاس جهة بلدة كفركلا. وبعدها بساعة استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط.
وعند الظهر طاول القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة رأس الظهر في ميس الجبل في قضاء مرجعيون.