رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa3 من A1.
وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلا من إيجابية، وهو ما يعكس ترجيحها تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، في ظل التوازن بين المخاطر والعوامل المحفزة لرفع التصنيف.
وأرجعت الوكالة رفع التصنيف إلى استمرار جهود تنويع الاقتصاد، وترجيحها استمرار الزخم الذي سيؤدي مع مرور الوقت لتقليل تعرض السعودية لمخاطر تقلبات سوق النفط والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، بحسب تقرير لوكالة «موديز».
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاستثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي، مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أنها استندت إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2 ـ 3% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4 و5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وذكرت أن التوجهات المالية الأخيرة التي شملت مراجعة تخصيص الموارد المالية بشكل مرن وإعادة تقييم أولويات الإنفاق ومشاريع التنويع الاقتصادي ـ التي ستتم مراجعتها باستمرار ـ تساعد على خلق بيئة بناءة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي.
وتوقعت «موديز» عدم حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو الإنتاج خلال السنوات المقبلة، وكذلك ترجح أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ضعيفة التأثير على المملكة.
وترى وكالة «موديز» أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى في التقدم، يزيد دور القطاع الخاص ويؤدي إلى تسريع تطوير القطاعات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن التطورات العالمية وسوق النفط قد يؤديان إلى قيود على الإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاسا لاستمرار جهود المملكة نحو التحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبني سياسيات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.