دعت الوفود الدائمة للدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم مبادرات إعادة إعمار قطاع غزة، فيما أكدت أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية القائم على مبدأ حل الدولتين هو السبيل الأوحد لتحقيق السلام. جاء ذلك في كلمة الكويت بالنيابة عن دول مجلس التعاون والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي خلال جلسة مخصصة لبحث أولويات الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش للعام الحالي.
ووجه حديثه إلى غوتيريش ونائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد بالقول «يشرفني بداية أن ألقي هذا البيان بعد أن أتقدم لكم بالشكر على عقدكم لهذه الجلسة بالنيابة عن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت - وأن نعرب عن بالغ تقديرنا لقيادتكم وفريقكم الحكيمة للأمم المتحدة في هذه المرحلة الجسيمة والدقيقة التي يواجه فيها المجتمع الدولي تحديات موضوعية وسياسية فائقة الأبعاد والتأثيرات، وأن نجدد دعمنا الكامل والمطلق لكم ومشاطرتنا لاهتمامكم وأولوياتكم للعام الحالي».
وتابع: «نستذكر بهذا الصدد ما ذكرتموه وما أشرتم إليه في العديد من مداخلاتكم وكلماتكم السابقة حول الحاجة للالتفاف نحو السلام وأسس الحوار والتفاوض وبناء الجسور للتغلب على تحديات العصر بأوجهها العديدة ومتغلباتها المتشعبة، وللحد كذلك من مخاطر الكوارث والصعوبات دعما لغايات الأمم المتحدة النبيلة والتي بنيت في أربعينيات القرن العشرين للدفع بالصالح العام فأنتم جسدتم من خلال أعمالكم الدؤوبة هذه الغايات».
وتابع: «ونحن من جانبنا داعمون لكم ولنشاطكم الأممي الأوسع، ولا يفوتنا بهذا السياق أن نجدد إيماننا الراسخ بمنظومة الأمم المتحدة كمنبر أممي جامع لا غنى عنه لتحقيق وتفعيل التعاون الدولي متعدد الأطراف وتعزيز أيضا القيم الإنسانية المشتركة».
وتناول البناي المعاناة والأوضاع المأساوية للسكان في قطاع غزة «تحت وطأة احتلال لا يعرف للرحمة سبيلا» جراء الحرب الدموية التي يتعرض لها منذ أكثر من عام.
وقال «في غزة حيث تهمس الريح بأوجاع شعب يعاني تحت وطأة احتلال لا يعرف للرحمة سبيلا وحيث الأرض تروي قصص معاناة لا تنتهي نقف اليوم مؤمنين بحتمية العدالة»، مشيرا في هذا الصدد إلى جهود قطر ومصر والولايات المتحدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.
كما ثمن «الدور البناء الذي لعبته الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها الفنية ولاتزال في هذا الشأن، ونعبر كذلك عن تقديرنا الكامل للتضحيات التي قدمها العاملون في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في سبيل حماية المدنيين».
وأضاف «فيما يتعلق بالجانب الإنساني وإن اتسعت رقعة أزماتها وتشعبت تلاحظ المجموعة الخليجية وتتابع بقلق الفجوة التمويلية القائمة التي تعوق في حقيقة الأمر الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة».
وأوضح: «ونحث بهذا الصدد الدول المانحة على تعزيز أفق تمويلها لدعم جهود الإغاثة وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين، ولا يفوتنا أن نؤكد أن دول مجلس التعاون لا تدخر جهدا في هذا المجال وستواصل دعمها ومساندتها للنشاط الإنساني للأمم المتحدة، كما نشدد على أهمية تمييز التمويل الإنساني عن التمويلين التنموي والمناخي لضمان استخدام الموارد بفاعلية».
وفي مواجهة التغير المناخي، أكد «أهمية العمل الجماعي ومواصلة إشراك المجتمع الدولي متمثلا بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة في كل الجهود المعنية استنادا إلى مبادئ العدالة والمسؤوليات المشتركة والمتباينة، وأن ندفع بأسس التكيف والتخفيف الخاصة بهذا المجال للدول النامية والأقل نموا من خلال الاستمرار بالدعم ونشيد بجميع الجهود التي بذلت في مؤتمرات الأطراف الأخيرة التي عقدت في منطقتنا، ونأمل أن نحقق جميعا تقدما ملموسا يحاكي الواقع وتحدياته».