أكدت وزارة العدل، أنها ستعمل على محاسبة كل من تثبت مشاركته في الجرائم التي ارتكبها النظام البائد ضد الشعب السوري، مجددة تأكيدها الالتزام بنهج الثورة ومبادئ العدالة الانتقالية. وأعلنت الوزارة في بيان صحافي أمس، أنها اطلعت على الوثيقة المسربة التي تتضمن تقريرا أعده النظام البائد، والذي يهدف إلى تشويه الحقائق المتعلقة بصور قيصر.
وأنها ستقوم بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد صحة هذا التقرير ودور كل من ساهم في إعداده، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.
وكان ناشطون انتقدوا بشدة تعيين أحد القضاة المتورطين في تسريبات قيصر في وزارة العدل الحالية.
وتداول الناشطون صورا عن تقارير مسربة عثر عليها بعد التحرير تظهر قيام النظام بتشكيل لجنة لمواجهة ودراسة ملف الآلاف من صور المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب، التي سربها المنشق فريد المذهان المعروف بـ «قيصر». وبين اسماء اللجنة التي كلفت بطمس الجريمة والتشكيك بصدقية الصور والقانون والأرقام التي ظهرت فيها وبالتالي تقويض مصداقية الشاهد قيصر، هو القاضي نزار صدقني والذي تم تعيينه معاونا لوزير العدل الحالي سامي الويسي.