- البلخي: 60% من سكان الدول العربية يعيشون في المناطق الحضرية
عبدالكريم العبدالله
أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أن الكويت تعد نموذجا يحتذى على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال تعزيز الصحة والتنمية المستدامة، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق الأمن الصحي والوطني من خلال مواجهة التحديات وتلبية متطلبات التنمية الصحية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الكويت الثاني للمدن الصحية، الذي يعقد تحت شعار «مدن صحية لتنمية مجتمعية». وأوضح العوضي أن رؤية الكويت 2035 وخطط التنمية الوطنية تمثلان إطارا استراتيجيا يسعى إلى توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع فئات المجتمع. وشدد الوزير على أن الهدف الرئيسي لوزارة الصحة يتمثل في حماية وتعزيز الصحة العامة، وضمان استدامة المكتسبات الصحية، وتوفير حياة كريمة وآمنة للأجيال الحالية والمستقبلية. كما أكد أن مبادرة المدن الصحية تستمد قوتها من المشاركة المجتمعية الفاعلة، التي تشمل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، مما يساهم في إدراج الصحة في جميع السياسات الوطنية. وأضاف العوضي أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق المدن الصحية ليشمل جميع مناطق الكويت، مما يعزز مستويات الرفاهية والصحة لجميع المواطنين والمقيمين. كما أثنى على جهود المحافظين والمسؤولين في الوزارة، خاصة مكتب المدن الصحية، لما لهم من دور ريادي في إنجاح هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
من جانبها، أكدت د.حنان البلخي، المديرة الإقليمية لمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن أكثر من 60% من سكان الدول العربية يعيشون في المناطق الحضرية، مما يجعل تعزيز الصحة الحضرية أولوية قصوى.
وأشارت إلى أن برنامج المدن الصحية، الذي يعمل منذ أكثر من 20 عاما، يضم 121 مدينة من 15 دولة، بينها 18 مدينة كويتية، منها سبع مدن استوفت معايير منظمة الصحة العالمية كمدن صحية. كما لفتت إلى أن المنظمة اعترفت رسميا بجامعة الكويت كجامعة معززة للصحة العام الماضي، مما يعكس التقدم السريع الذي تحققه الكويت في تعزيز البيئات الحضرية الصحية والمستدامة. وأكدت البلخي أن للمدن الصحية أثرا إيجابيا مباشرا في مواجهة تغير المناخ من خلال تقليل التلوث، وزيادة المساحات الخضراء، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، مما يساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة والمخاطر الصحية. كما أبدت التزام منظمة الصحة العالمية بدعم الكويت في رحلتها نحو تحسين الصحة في المناطق الحضرية.
بدورها، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د. فاطمة النجار أن تبني الكويت للمبادرات الصحية المجتمعية يستند إلى حقائق علمية وبراهين طبية، حيث إن صحة المجتمعات تعتمد على جودة الأنظمة الإدارية وأنماط الحياة، وليس فقط على الخدمات الطبية المتطورة.
وأوضحت أن تحقيق التكامل القطاعي وإشراك المجتمع في تحديد الأولويات الصحية يساهم في التغلب على التحديات الصحية، خاصة الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن هذا النهج ينعكس في الركائز السبعة للخطة الإنمائية ورؤية «كويت جديدة».
وفي سياق متصل، استعرضت د.آمال اليحيى، رئيسة مكتب المدن الصحية، إنجازات الكويت على مدار عشر سنوات في تطبيق المبادرة، مشيرة إلى اعتماد 18 مدينة كويتية ضمن الشبكة الإقليمية للمدن الصحية، من بينها سبع مدن حاصلة على الاعتماد الرسمي.
كما كشفت عن اعتماد مدينة جامعية معززة للصحة وأربعة مجمعات تجارية ضمن المبادرة، مؤكدة أن الكويت تبنت نهجا قائما على التشاركية المجتمعية والدعم الفني واللوجستي والسياسي، مما ساهم في تحقيق نجاحات ملموسة.