أعلنت دول الاتحاد الأوروبي أمس تعليق بعض عقوباتها التي فرضتها على سورية خلال حكم نظام بشار الأسد قبل سقوطه، والتي تطول قطاعات اقتصادية رئيسية.
واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 الذين اجتمعوا في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد، فإن الهدف من القرار هو تسهيل التعاون مع سورية وشعبها وقطاعاتها الاقتصادية، في مجالات الطاقة والنقل، إضافة إلى تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلا عن المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر المجلس الأوروبي بشكل خاص:
ـ تعليق الإجراءات التقييدية القطاعية في مجالات الطاقة (بما يشمل النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل.
ـ إزالة خمس مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إضافة إلى السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
ـ إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، ما يتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. تمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى.
ـ إضافة استثناء يسمح بتصدير السلع الفاخرة إلى سورية للاستخدام الشخصي.
ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديموقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
وأعلن المجلس أنه سيواصل دراسة إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، ومواصلة مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان إمكانية إبقاء التعليق.
من جانب آخر، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، والمرتبطة بمعدات خاصة، مثل الأسلحة الكيميائية والسلع ذات الاستخدام المزدوج وبرامج التنصت والمراقبة واستيراد وتصدير سلع التراث الثقافي السوري.
وأضاف في بيانه، أن سقوط نظام الأسد يمثل بداية عصر جديد من الأمل للشعب السوري، وينبغي أن تتاح الفرصة لجميع السوريين، في البلاد وفي الشتات، للمشاركة في إعادة بناء بلدهم.