قرر «المركزي الأوروبي» أمس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاث للبنك بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 2.5%، متوافقا مع التوقعات السابقة، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وضمان استقرار التضخم على المدى المتوسط.
كما خفض البنك سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية، وآلية الإقراض الهامشي، بنفس القدر إلى 2.65% و2.90% على الترتيب.
وأشار البنك المركزي الأوروبي في بيان لجنة السياسات النقدية، إلى أن التضخم يسير في المسار المتوقع وفقا لتقديرات البنك، حيث تشير التوقعات إلى وصوله إلى 2.3% خلال العام الحالي، لينخفض إلى 1.9% في 2026، ويبلغ مستوى 2% خلال عام 2027.
وقال البيان إن أسعار الطاقة قد تدفع التضخم إلى الأعلى خلال عام 2025 مما أدى إلى تعديل التوقعات التصاعدية، في حين أن التضخم الأساسي من المتوقع أن ينخفض تدريجيا، لافتا إلى أن استقرار التضخم عند مستوى 2% يظل هدفا رئيسيا للبنك المركزي الأوروبي، رغم استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع الأجور وتعديل الأسعار في بعض القطاعات.
ولفت بيان لجنة السياسات إلى أن خفض الفائدة يؤدي لتخفيف القيود النقدية وزيادة نمو القروض، حيث أصبح الاقتراض أقل تكلفة للأفراد والشركات، مما قد يدعم النشاط الاقتصادي.
ويأتي ذلك في ظل تراجع توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو إلى 0.9% خلال عام 2025، وإلى 1.2% خلال عام 2026، نتيجة استمرار ضعف الصادرات وتباطؤ الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين في السياسات التجارية والسياسية.
وأكد البنك المركزي الأوروبي استعداده لاتخاذ قرارات مستقبلية بناء على البيانات الاقتصادية دون الالتزام بمسار محدد للفائدة، مع التركيز على استقرار الأسعار والنمو المستدام.