القاهرة ـ هالة عمران
شهد الربع الأول من العام المالي 2024/2025 تحقيق حكومة د.مصطفى مدبولي تقدما ملموسا في جهود تحسين بيئة الاستثمار، حيث نجحت في تقليل متوسط مدة إنهاء شكاوى المستثمرين إلى 14 يوما.
كما شهدت الفترة ذاتها منح الحكومة 4 شركات الرخصة الذهبية، التي تتيح تسهيلات واسعة لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وتستهدف الحكومة على مدار العام 2024/2025 التفاعل مع 100 مستثمر ضمن مبادرة الرعاية الاستباقية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل قطاعية بالتعاون مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، فضلا عن تعديل المادة 10 من قانون الاستثمار.
جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة د.مصطفى مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفى جبالي.
وتأتى هذه الجهود في ضوء المستهدفات التي وضعتها حكومة د.مصطفى مدبولي، لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وضمان التنفيذ الفعال لسياسة ملكية الدولة للأصول بهدف تعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، وزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال.
وتركز الحكومة من خلال البرنامج الرئيس الأول على رفع معدلات الاستثمار، لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، حيث يلعب الاستثمار دورا محوريا في توفير فرص العمل، وتوسيع حجم الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي. وانطلاقا من الإدراك العميق لأهمية الاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تسعى مختلف الوزارات المعنية إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.