أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر مارس 2025، أن سوق الكويت سجل أفضل أداء بين أسواق دول «التعاون» خلال الربع الأول من 2025، بارتفاع نسبته 9.7% خلال الفترة.
وأشار التقرير إلى أنه بعد 5 أشهر متتالية من الأداء الإيجابي، سجل سوق الكويت تراجعا طفيفا في مارس 2025، حيث انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.3%، وسط أداء متباين بين القطاعات. وكان قطاعا الرعاية الصحية والتأمين من أبرز القطاعات الرابحة، حيث سجلا ارتفاعا 9.9% و3.3% على التوالي، كما سجل القطاع المصرفي ارتفاعا 0.7% خلال الشهر.
ولفت تقرير «المركز» إلى أن الكويت أقرت قانون «التمويل والسيولة» المرتقب منذ فترة طويلة، والذي يتيح للدولة الاقتراض من الأسواق الدولية، وحدد القانون الجديد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار (ما يعادل 97.4 مليار دولار)، كما حدد الحد الأقصى لأجل أدوات الدين المصدرة بـ 50 عاما. وفي ميزانية السنة المالية 2025-2026، وفي ظل انخفاض أسعار النفط المقدرة عند 68 دولارا للبرميل وخفض الإنتاج من قبل تحالف أوپيك+، قدرت الحكومة عجزا في الميزانية بقيمة 6.3 مليارات دينار، ومع انتهاء سريان قانون الدين السابق في عام 2017، كانت الدولة تعتمد على السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز.
وفيما يخص التضخم، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.49% على أساس سنوي في فبراير 2025، وهي نسبة مستقرة مقارنة بارتفاع قدره 2.5% في يناير 2025، ولا يزال قطاع الأغذية والمشروبات المحرك الرئيسي للتضخم، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5.23% على أساس سنوي.