كشفت وكالة فيتش العالمية للتصنفيات الائتمانية، عن أن قيمة أسواق الدين «إصدارات الصكوك والسندات» القائمة في دول الخليج بلغت 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من 2025، حيث استحوذت الإمارات على ثاني أكبر حصة بـ30%، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بنسبة 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة.
وارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليارات دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وأفاد المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بشار الناطور، بأن أسواق الدين في دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي، مشيرا إلى أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الإستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكلت السندات النسبة المتبقية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.
وأضاف أن الإمارات تعد لاعبا محوريا في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5% من إجمالي الصكوك القائمة عالميا حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالميا بعد ماليزيا، والسعودية وإندونيسيا.
وأوضح أن الإمارات تعد واحدة من أكبر مصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة بحصة تبلغ 7% من إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأميركي في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمة بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة «ESG»، جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين وفق الناطور.
وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8% بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 0.5% فقط في نهاية عام 2020. وأفاد بأن إصدارات الدرهم الحكومية تشهد طلبا قويا من المستثمرين.
وأكد أن الحكومة تواصل دعم مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية في أبريل 2024 بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، ما يدعم إصدارات هذه الأدوات المالية.
وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أشار إلى أن فيتش تقوم بتصنيف صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9% منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5% في فئة A، و35.6% في فئة BBB و16.8% في فئة AA و6.4% في فئة BB، و1.7% في فئة B، وجميع مصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.
وتظهر تصنيفات الدرجة الاستثمارية عادة أن معظم هذه الأدوات المالية تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.
وتوقع أن تظل الإصدارات «سندات وصكوك» في الإمارات نشطة خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وأرجع الناطور هذا النمو، إلى جهود تنويع مصادر التمويل، والاستحقاقات القادمة، وتمويل المشاريع والبنية التحتية، والإصلاحات التنظيمية.