«الأولى للوساطة»: الشراء الاستثماري قاد تداولات السوق

قالت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الأسبوعي ان سوق الكويت للاوراق المالية تجاوز بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي حاجز دعم مهما، في طريقه لخامس جلسة من المكاسب على التوالي، وان كانت محدودة وسط مخاوف بشأن انتعاش الاقتصاد في القريب، حيث ان القوى الشرائية كانت منصبة على الاسهم القيادية التي ساهمت في تعزيز مركز المؤشر السعري الذي اغلق عند مستوى 6.671.2 نقطة بزيادة مقدارها 0.07% عن إغلاق الأسبوع السابق وبواقع 5.1 نقاط. وأشار التقرير إلى ان المؤشر السعري استطاع اختراق حاجز جديد عندما اقفل على مستوى 6.701.2 نقطة في جلسة 10 اغسطس، وهو مستوى جديد لم يصل اليه منذ اكثر من شهرين، في المقابل لفتت الشركة إلى ان الانتظار والترقب سيسودان لفترة لدى المستثمر حتى تصدر جميع أو غالبية البيانات المالية عن الفترة نصف السنوية المنقضية من 2010 لـ 39 شركة لم تعلن بعد، بما فيها الشركات الموقوفة عن التداول سلفا، خصوصا بعد ان وجهت إدارة السوق تنبيهات إلى هذه الشركات تقضي بضرورة تقديم بياناتها المالية في موعد أقصاه الاثنين المقبل الساعة العاشرة والربع صباحا حيث موعد انتهاء المهلة القانونية. ولفت التقرير الى ان بيانات التداول خلال الاسبوع الماضي تظهر حالة من الاستقرار بشأن توقعات الطلب على الاسهم القيادية التي استقطبت الجزء الاكبر من التداولات وقادته إلى هذه المعدلات الجديدة من الربحية، وهو مؤشر على ان التركيز خلال تعاملات الاسبوع الثاني من اغسطس كان على الاسهم التشغيلية الكبرى، وان الاتجاه العام للشراء الذي قاد التداولات جاء بتوجيه استثماري وليس مضاربيا. وأفاد التقرير بأن أسهم البنوك واصلت ارتفاعها في تعاملات الاسبوع الماضي رغم تزامنها مع تحركات مصرفية مناهضة للتوجهات الحكومية بشأن تأسيس صندوق للتنمية يقصي البنوك عن تمويل مشاريع خطة التنمية، كما وصفته جمعية المحاسبين الكويتية في حلقتها النقاشية الاخيرة بهذا الخصوص، وهي تحركات عززتها تصريحات لمحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الذي اكد ان التمادي في تطبيق التوجه الحكومي ستكون له تأثيرات واضرار مباشرة على الاقتصاد. ورغم هذه التحديات التي تواجه توسعات البنوك الائتمانية، رأى التقرير ان القوى الشرائية على اسهم البنوك زادت خلال هذه الفترة، اذ ان تفرد البنوك حتى الآن بأنها لاتزال الاسهم الاكثر تقديرا بين المستثمرين رغم كل ما يحدث حولها من توترات. يساهم باستمرار في فتح كوة جديدة بشأن تنامي مؤشر الثقة في القطاع. ولاحظ التقرير ان توخي المستثمرين الحذر لايزال يراوح مكانه بالنسبة للعديد من الاسهم، مقابل حالة من التفاؤل زادت جرعتها خلال الاسبوع الماضي بسبب انعقاد اكثر من عمومية في هذه الفترة بين عادية وغير عادية، واخرى وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية، ورغم ان هذه العموميات اظهرت بعض المشاكل الكبيرة التي تواجه البعض بمستويات مخاطر مرتفعة يتعلق ابسطها ببقاء هذه الشركات واستمراريتها، ساهمت اخرى في جلاء الغموض الذي لف بعض الشركات في خصوص مستقبلها كثيرا وتحديدا في الآونة الاخيرة.